بر خلاف آنچه انتظار می رفت، مرگ ملکه بعد از ۷۰ سال سلطنت نه تنها احساسات مردم در کشورهای مشترک المنافع را جریحه دار نکرد، بلکه انتقادات از وی ادامه هنده راه ملکه یعنی چالرز سوم را نیز افزایش داد.
همه این واکنش ها و تبعاتی که در آینده در کشورهای مشترک المنافع می توان انتظار داشت به این خاطر است که مردم در بسیاری از کشورهای مشترک المنافع به خصوص در کانادا، استرالیا و حتی خود انگلیس از ادامه حیات نظام سیاسی موجود به ستوه آمده و به دنبال فرصتی بودند تا از این وضعیت نجات پیدا کنند.
زمانی که الیزابت در سال ۱۹۵۲ سلطنت را در اختیار گرفت، بیش از یک چهارم از جمعیت جهان با بیش از ۷۰۰ میلیون نفر در بخش های مختلفی از آفریقا، آسیا، خاورمیانه و جزایر اقیانوس آرام با عنوان کشورهای مشترک المنافع تحت اشراف امپراتوری بریتانیا بود.
هیچ جنایت بزرگی در این مدت توسط انگلستان در دنیا رخ نداده است که امضای ملکه انگلیس زیر آن نباشد. مثلا تمام توطئه هایی که در چند دهه گذشته علیه ملت ایران صورت گرفته است از جمله کودتای ۲۸ مرداد، ساقط کردن مصدق، روی کار آوردن محمدرضا پهلوی، جدا شدن بحرین از ایران، حمایت از کشتار مردم به دست شاه، حمایت از گروه های تروریستی و جنگ تحمیلی صدام و تحریم ها و فشار حداکثری غربی ها در سال های اخیر به نوعی امضا و رد پای ملکه سابق انگلیس در میان بوده است.
درست در سالی که الیزابت ملکه شد در ایران جنبش ملی‌شدن صنعت نفت به رهبری دکتر محمد مصدق جریان داشت و سرانجام منجر به خلع ید انگلیس از نفت ایران شد. جنبشی که به نوبه خود خیزش علیه استعمار را در کشورهای مستعمره یا وابسته به انگلیس جانی دوباره بخشید و چند سال پس از آن جمال عبدالناصر با الهام از مصدق کانال سوئز را ملی اعلام کرد.
اگرچه ایران به طور مستقیم مستعمره انگلیس نبود ولی آسیب های زیادی از این قدرت استعمای دید، اما مردم در کشورهایی چون کانادا، استرالیا، جزایر باربادوس، آفریقای جنوبی نیوزیلند و دیگر ملل که به طور مستقیم تحت استعمار و قیمومیت انگلیس قرار داشته و بعضا هنوز هم قرار دارند، تاکنون آسیب های زیادی از این وضعیت متحمل شده و در مقطع کنونی با مرگ ملکه نسبت به ادامه سیاست های استعماری دولت لندن در کشورشان شدیدا معترض و به دنبال رهایی از وضع موجود هستند.
مثلا روز دوشنبه خبری در رسانه های مختلف جهان منتشر شد مبنی بر اینکه ۱۰ روز پس از مرگ ملکه، سرنوشت قلمروهای پادشاهی متحد بریتانیا از جمله در کانادا در دوره پس از او به یکی از مهم‌ترین بحث‌های سیاسی تبدیل شده است و این سوال اکنون مطرح است که آیا این کشور باید همچنان نظام سیاسی سابق را حفظ کرده و زیر قیمومیت انگلیس باشد یا استقلال خود را پیدا کند؟
البته مساله تغییر نظام سیاسی کانادا و خروج آن از شکل سلطنت مشروط مساله تازه‌ای نیست اما با مرگ الیزابت دوم وارد مرحله‌ای تازه شده است. مساله‌ای که به نظر می‌رسد نخست وزیر "جاستین ترودو" فعلا قصد پرداختن به آن را ندارد، چون وی در مراسم خاکسپاری ملکه انگلیس در لندن در مصاحبه با رادیو کانادا از بازکردن این بحث و الزامات قانونی آن، طفره رفت و گفت: "این مساله اولویت و مساله‌ای که بخواهم در مورد آن بحث کنم، نیست. "
وی با بیان اینکه در دوره زمانی پیچیده ای قرار داریم، گفت: "از نظر من، اکنون تغییری تا این حد عمیق در نظامی که یکی از بهترین و باثبات‌ترین نظام‌های سیاسی دنیا محسوب می‌شود، فکر خوبی نیست و در واقع در دوره‌ای که شاهد ضعف نهادهای دمکراتیک و دمکراسی هستیم، نظام ما همچنان کارکرد دارد. "
ترودو که به گفته خودش از علاقه‌مندان الیزابت دوم بود، با اشاره به دو همه پرسی سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۵ میلادی برای استقلال ایالت کبک، گفت: "تغییر نظام حکومتی در هر زمانی دشوار است. "
کانادا در اواخر قرن ۱۵ میلادی مستعمره بریتانیا شد و به طور رسمی تا سال ۱۹۸۲ بخشی از کشورهای تحت سلطه امپراتوری انگلستان بود. این کشور همچنان عضوی از کشورهای مشترک‌المنافع بریتانیاست که پادشاه انگلیس، رئیس دولت آن محسوب می‌شود. به این ترتیب چارلز سوم پادشاه انگلیس، رسما پادشاه کانادا و حتی رئیس پارلمان و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور نیز هست که توسط جانسین او یا فرمانده کل کانادا انجام می شود.
با این وجود، مرگ ملکه انگلیس بحث خروج از نظام سلطنتی را نه تنها در کانادا بلکه در سایر کشورهای تحت سلطه از جمله استرالیا نیز مطرح کرده است. با وجود پیوندهای تاریخی و عمیق کانادا و استرالیا با انگلیس، هر روز مردم بیشتری از سیطره یک پادشاهی خارجی بر کشورشان روی برمی‌گردانند، اما اکنون این سوال مطرح است که در مقطع حاضر به دنبال مرگ ملکه اراده سیاسی برای این تغییر وجود دارد؟
همه‌پرسی در مورد استقلال کانادا از بریتانیا برای اولین بار در سال ۱۹۹۹ در این کشور برگزار و نتیجه آن ۵۵ درصد مخالف در برابر ۴۵ درصد موافق اعلام شده بود، اما جدیدترین آنها که توسط موسسه «ایپسوس» برای تلویزیون و پایگاه خبری «گلوبال نیوز» کانادا انجام شد، نشان می‌دهد ۵۸ درصد مردم این کشور با برگزاری همه‌پرسی برای ماندن در نظام سلطنتی و یا خروج از آن موافق هستند. این آمار از رشد ۵ پله‌ای در طول یک‌سال حکایت دارد.
همچنین نظرسنجی دیگری که نتیجه آن جمعه گذشته منتشر شد، نشان داد کمتر از نیمی از کانادایی‌ها (۴۴ درصد) با پادشاهی چارلز سوم موافق هستند یعنی ۵۶ درصد مخالف آن هستند.
خبرگزاری رویترز هم هفته گذشته در مطلبی به نتایج نظرسنجی مؤسسه «انگوس رید - Angus Reid» که در ماه آوریل برگزار و نتایج آن به تازگی منتشر شد، اشاره کرد و آورد: "۵۱ درصد از کانادایی‌ها نمی‌خواهند سلطنت انگلیس بر کانادا با چالرز سوم ادامه داشته باشد. این رقم در ژانویه ۲۰۲۰ بیش از ۴۵ درصد بود. تنها ۲۶ درصد از پاسخ دهندگان گفته‌اند که وضعیت کنونی ادامه داشته باشد و ۲۴ درصد درباره ادامه یا توقف این وضع نظر خاصی نداشته‌اند. "
این نظرسنجی نشان داد که ۶۷ درصد به شدت مخالف یا نسبتاً مخالف هستند از اینکه پسر ارشد ملکه به عنوان رئیس رسمی دولت کانادا انتخاب شود. این در حالی بود که یک روز قبل اعلام رسمی خبر مرگ ملکه پادشاه چارلز سوم در مراسمی در تالار "ریدو" در اتاوا به عنوان پادشاه کانادا معرفی شد و سند مربوطه توسط نخست وزیر جاستین ترودو و "ژنرال مری سایمون" فرماندار که نماینده اصلی ملکه فقید نیز هست، امضا شد.
همچنین بر اساس نظرسنجی دیگری توسط موسسه "لگر -leger" که آن هم به تازگی صورت گرفته، نزدیک به ۷۷ درصد کانادایی‌ها گفته‌اند هیچ تعلق خاطر و دلبستگی به پادشاهی و سلطنت انگلیس ندارند.
نظرسنجی جدیدی هم که توسط موسسه "پولارا استراتژیک انسایت - Polara Strategic Insights" انجام شد نشان داد که تنها ۴۴ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی می خواهند چهره پادشاه چارلز سوم را روی سکه ها و اسکناس های خود ببینند، در حالی که ۵۶ درصد با این اقدام مخالف هستند.
این نظرسنجی با استفاده از یک پنل آنلاین با یک هزار و ۳۲۵ نفر در سراسر کانادا انجام شد و نشان داد که تنها ۳۵ درصد از کانادایی‌ها می‌خواهند این کشور یک سلطنت مشروطه با چارلز به عنوان رئیس دولت باقی بماند. تقریباً ۴۴ درصد گفتند که می‌خواهند ارتباط خود را با ولیعهد بریتانیا پایان دهند، در حالی که ۲۱ درصد از مردم گفتند که مطمئن نیستند.
پاسخ دهندگان در کبک با ۶۴ درصد رای مخالف، بیشترین مخالفت را با باقی ماندن سلطنت مشروطه داشتند.
در همین ارتباط "دن آرنولد" افسر ارشد استراتژی پولارا در کانادا می‌گوید: "هنوز شیفتگی عمومی نسبت به سلطنت وجود دارد، اما به نظر می‌رسد که پیوند عاطفی در حال نابودی است. "
بر اساس این نظرسنجی، ۵۴ درصد از پاسخ دهندگان ۱۸ تا ۳۴ ساله گفتند که کشورشان دیگر نباید یک سلطنت مشروطه باشد و تنها ۲۲ درصد در آن گروه سنی، پیشنهاد می کنند که این کشور سلطنتی باقی بماند.
این نظرسنجی ها در حالی منتشر می شود که در پارلمان فدرال این کشور نیز استقلال‌طلبان کبک به تازگی قطع روابط با نظام سلطنتی انگلیس را خواستار شدند و حتی حزب مخالف چپ "حزب دمکراتیک جدید (NDP)، بدون اینکه این مساله را در اولویت قرار دهد، خواهان لغو نظام سلطنتی است.
اوایل هفته گذشته "ایوه فرانسوا بلانشه" رهبر حزب "بلوک کبکوا - Bloc Québécois" سومین حزب قدرتمند کانادا در مقاله‌ای در نشریه Journal De Montreal، ضمن تقدیر از شخصیت ملکه الیزابت دوم پرسش‌هایی را در این باره مطرح کرد مبنی بر اینکه آیا کانادا همچنان باید تحت قیمومیت بریتانیا باقی بماند.
وی با اشاره به حجم پوشش رسانه‌ای درگذشت ملکه و اینکه آیا این مساله باید مانع آن شود که بپرسیم تا چه زمانی کانادا باید تحت قیمومیت باقی بماند، مخاطب را به قانون اساسی کانادا ارجاع داد.
وی نوشت: " آخرین بازنگری قانون اساسی ۴۰ سال پیش بدون نظر موافق مردم کبک انجام شده، اکنون چارلز سوم پادشاه بریتانیا و رئیس کاناداست که قدرت او در سطح فدرال توسط فرماندار کل و در سطح استان‌ها توسط نمایندگان فرماندار اعمال می‌شود. "
بلانشه با اشاره به اینکه هیچ قانونی در کانادا (ولو صوری) بدون مهر سلطنت قابل اجرا نیست، درباره هزینه‌های این قیمومیت برای کشور کانادا نوشت: "تحت قیمومیت بودن کانادا فقط در سه سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ به طور متوسط سالانه ۶۷ میلیون دلار برای مالیات‌دهندگان هزینه داشته که شامل مراسم افتخاری، سفرهای خانواده سلطنتی از جمله ۴ میلیون دلار برای سفر ویلیام در سال ۲۰۱۶، سالانه بیش از ۳۰۰ هزار دلار حقوق فرماندار کل و نیز مستمری مادام العمر برای همه فرمانداران کل سابق و بازماندگان آنها است. "
وی که ایالتش فرانسوی زبان است همچنین اصل اینکه "پادشاه نمی تواند اشتباه کند" را مغایر سکولاریسم توصیف کرد و پرسید: "آیا این عجیب نیست که در یک کشور مبتنی بر سکولاریسم، رئیس دولت کبک و دولت فدرال هر دو رئیس از کلیسای انگلیکن (انگلیسی) باشند؟ "
این موارد نشان می دهند که هنوز برخی از رهبران بومی و اعضای جامعه مدنی در کانادا می گویند، نگران پیشرفت در آشتی با شاه چارلز سوم هستند.
مثلا "آرتور نوسکی" رئیس بزرگ ائتلاف ۸ گروه قومی کانادا ادامه وابستگی سیاسی کشورش به انگلیس را طبق معاهده تاج" زیر سوال برد و گفت: "تاج و روابطی که مردم ما درک می‌کنند، چیزی نیست که توسط مدیران ارائه شود، چون روابط معاهده و تاج از زمان آغاز این توافقنامه ها موضوعی پیچیده بوده است. برخی از آنها تحت شرایط آسیب پذیر امضا شدند، در حالی که برخی دیگر به عنوان معاهدات صلح اجرا شدند و بیشتر آنها به طور دقیق یا به زبان های بومی مورد مذاکره قرار نگرفتند. این با انتظارات پدران ما مطابقت نداشت. حتی امروز نیز اختلافات زیادی وجود دارد. "
این در حالی است که "رالف گودیل" کمیسر عالی کانادا در بریتانیا گفته است که پادشاه ممکن است “کمی صمیمی تر و کمی محتاط تر” از مادرش باشد و بخواهد به موضوعات مهم برای کانادا از جمله آشتی با جوامع بومی ادامه دهد.
"کریستال فریزر" استادیار دانشکده مطالعات بومی در دانشگاه آلبرتای کانادا نیز مرگ ملکه را پایان یک دوره و زمانی برای تامل بیشتر برای تاریخ کانادا توصیف کرد و گفت: ملکه نماینده یک امپراتوری استعماری بود که واقعاً در سطح بین‌المللی آسیب زیادی به کشورهای استعمارگر و به ویژه به گروه های بومی اینجا در کانادا وارد کرد. "
وی به تازگی در مقاله ای نوشت: "سیاست‌های استعماری ظالمانه تاریخ کانادا را برای قرن‌ها آلوده کرده است. اخیراً با سیستم مدارس مسکونی، دهه ۶۰ اسکوپ، عقیم‌سازی اجباری زنان بومی و جابه جایی اجباری قبایل در شمال که همگی در زمان سلطنت ملکه اتفاق افتاد رو به رو هستیم، تصمیماتی که تا حدی از طریق کلیساهای مسیحی، دولت کانادا، از طریق نهادهای پلیسی مانند RCMP گرفته شده است. اما در نهایت… همه اینها با روحیه امپراتوری بریتانیا انجام می شود. "
مانند بسیاری دیگر از اعضای جامعه بومی، فریزر با اعلام اینکه انتظارات او در مورد تغییرات قابل توجه از سلطنت در مورد آشتی پایین است، گفت: "در پایان روز، این سلطنت بریتانیایی است که بسیاری از جهان را مستعمره کرده و همچنان از آن سود می برد. "
در هر حال، کانادایی ها نیز چون بسیاری از ملت های جهان به بردگی، خشونت و دزدی که امپراتوری بریتانیا را تعریف می کرد، توجه می کنند و جدا کردن شخص ملکه از این نهاد و تاریخچه آن را دشوار می یابند. یعنی او را نمادی از جنایات استعماری بریتانیا می دانند و تجلیل از زندگی او را دشوار می یابند، زیرا احساس می کنند که وی باید در قبال اموری که کشورش مسبب آن بوده و میراثی که برجای گذاشته است، پاسخگو باشد.
مثلا "موزس اوچونو" استاد نیجریه ای رشته مطالعات آفریقایی دانشگاه "وندربیلت" آمریکا به رادیو "ان پی آر" آمریکا گفت که مرگ ملکه، توجهات را به کار ناتمام استعماری جلب کرد، یعنی هنوز یک حسی وجود دارد مبنی بر اینکه بریتانیا هرگز به طور کامل بابت جنایات خود حساب پس نداده است.
وی مرگ ملکه را قابل تامل دانست و گفت: در این میان، مرگ ملکه بسیاری را به یاد پرداخت نشدن غرامات به مستعمرات سابق انداخته است.
نباید فراموش کرد که بریتانیا هنوز اسما ریاست کشورهای مشترک‌المنافع شامل بیش از ۵۰ کشور را در آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و اروپا و اقیانوسیه بر عهده دارد. هنوز برخی از این کشورها چون کانادا و استرالیا و نیوزیلند فاقد رئیس جمهوری هستند و به صورت فرمانداری کل تحت زعامت ملکه و از این پس "شاه چارلز سوم" به عنوان جانشین ملکه اداره می‌شوند.
مهم‌ترین چالش بریتانیا نیز از همین‌جا آغاز می‌شود. تاکنون چندین بار در استرالیا و برخی کشورهایی که زیرنظر پادشاهی انگلیس قرار دارند تلاش‌هایی برای ایجاد نظام جمهوری با روش های مختلف چون برگزاری همه پرسی صورت گرفته و البته ناکام مانده است.
به دنبال مرگ ملکه انگلیس، "آدام بانت" سیاستمدار سرشناس استرالیایی گفت:"ما یاد و خاطر او و همه کسانی را که عاشقش بودند، گرامی می داریم. اما اکنون استرالیا باید به سمت جلو حرکت کند. لازم است که تبدیل به یک جمهوری شویم. "
در هر حال، با انتقادات تندی که علیه ادامه سلطنت در کشورهای اقماری انگلیس به وجود آمد، چارلز سوم در شرایطی وارث تاج و تخت این امپراتوری شد که نامش با رسوایی‌های متعددی نیز گره خورده است. به عنوان مثال، همین ماه پیش، روزنامه تایمز گزارش داده بود پرنس «چارلز» پادشاه آینده انگلیس کیف پولی حاوی یک میلیون پوند از بستگان «اسامه بن‌لادن» رهبر پیشین گروه تروریستی القاعده دریافت کرده است.
پسر ملکه انگلیس و پادشاه کنونی این کشور در ۳۰ اکتبر ۲۰۱۳ (۸ اردیبهشت ۱۳۹۲) و دو سال بعد از کشته شدن بن‌لادن در پاکستان در دیداری خصوصی این مبلغ را به عنوان «کمک به خیریه» از برادران ناتنی این تروریست بین‌المللی تحویل گرفته است.
همچنین روزنامه ساندی‌تایمز گزارش داده بود که چارلز به نمایندگی از ملکه از «شیخ حمد بن جاسم آل ثانی» نخست‌وزیر پیشین قطر سه بسته نقدی دریافت کرده است. حمد بن جاسم در یکی از مناسبت‌ها یک میلیون یورو پول در پاکت‌های خرید فروشگاه «فورنتوم و میسون» به پسر ارشد ملکه انگلیس داد. زندگی شخصی چارلز و ازدواج او با پرنسس "دایانا"، شاهدخت ولز هم درگیر فراز و نشیب‌های متعددی بود.
دایانا و چارلز سال ۱۹۸۱ نامزدی‌شان با یکدیگر را اعلام کردند، اما این ازدواج دیری نپایید و آنها در سال ۱۹۹۲ از هم جدا شدند. بعداً دایانا در مصاحبه‌ای اعلام کرد که همسرش چارلز، همزمان با او به صورت پنهانی با "کاملیا پارکر" هم در ارتباط بوده و یکی از دلایل جدایی‌شان همین موضوع بوده است.
پس چارلز سوم همچنان تحت تأثیر ماجرای جنجالی طلاق و سپس مرگ مشکوک همسرش پرنسس دایانا (عروس مغضوب خانواده سلطنتی) در سال ۱۹۹۷ قرار دارد. یعنی وجهه عمومی چارلز به قدری مخدوش شد که بسیاری فکر می‌کردند او اصلاً نمی‌تواند پادشاه شود. سوابق منفی وجهه پادشاه جدید را چنان مخدوش کرده و آینده نظام موروثی را بیش از پیش در معرض خطر قرار داده است.
در واقع از قبل پیش بینی می شد که با مرگ ملکه بسیاری از بریتانیایی‌ها از نظام سیاسی قطع امید خواهند کرد. حالا بسیاری در کشورهای تحت سلطه بریتانیا گمان می‌کنند نظام سلطنتی در واقع سنت‌های عقب‌مانده و نظام طبقاتی کهنه را بر جامعه تحمیل می‌کند و این وضع باید تغییر کند؛ هر چند با توجه به سابقه نظام سلطنتی در انگلیس درباره این تغییر در زمان کوتاه باید کمی محتاط بود.
در این فضای بحران‌های اقتصادی کنونی همزمان با مرگ ملکه، جهت‌گیری عوام و خواص بریتانیایی به سمت نظام سیاسی جمهوری مانند آنچه در فرانسه و آلمان است را بیشتر خواهد کرد.
در همین راستا انتشار فیلمی از "لیز تراس" نخست‌وزیر تازه‌کار انگلیس قابل توجه به نظر می‌رسد، کاربران شبکه‌های اجتماعی ویدئویی منتشر کردند که وی در آن طی سخنرانی در کنفرانس لیبرال دموکرات‌ها در سال ۱۹۹۴ خواستار پایان دادن به سلطنت در انگلستان شده است.
یعنی حتی در درون بریتانیا شامل چهار کشور انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی نیز ممکن است گرایش‌های واگرایانه تشدید شود.
اسکاتلندی‌ها حتی گام‌های نخست را هم در این زمینه برداشته‌اند. همه‌پرسی استقلال اسکاتلند در سال ۲۰۱۴ به نتیجه مطلوب نرسید با وجود این، مردم این خطه بر ادامه مسیر مصمم هستند. حتی یکی دو روز پیش از مرگ ملکه، "نیکولا استورجن" سر وزیر اسکاتلند به صراحت به "لیز تراس" نخست‌وزیر انگلیس تاخته و درباره هرگونه تلاش او در آینده در زمینه «سخت‌تر کردن قوانین» برای پیروزی استقلال‌طلبان اسکاتلندی هشدار داده بود.
هم زمان با افزایش تحرکات گروه‌های ضدسلطنتی و جدایی طلب در انگلیس، " مارک دریکفورد " وزیر اول «ولز» نیز تصریح کرد که این کشور بیش از هر زمان دیگری در معرض تجزبه قرار دارد، چون علاقه فزاینده‌ای برای جدایی از انگلیس در میان افکار عمومی وجود دارد؛ زیرا خطراتی که در آینده این کشور دیده می‌شود، اجتناب ناپذیر است.»
وی در یک پادکست با عنوان "در باره آینده ولز در صورت استقلال اسکاتلند و ایرلند شمالی" پیش‌بینی کرد که ایرلند شمالی و اسکاتلند در صف نخست جدایی از انگلیس قرار دارند و به دنبال آن ولز مسیر مشابهی را طی خواهد کرد چون ولز به طور جدی به گزینه‌های پیش رو برای جدایی از انگلیس فکر می‌کند.
نیکلا استرجن سروزیر اسکاتلند قصد دارد ۱۹ اکتبر ۲۰۲۳ (۲۷ مهر ۱۴۰۲) همه‌پرسی استقلال این منطقه را برگزار کند.
هرچند دولت لندن مخالفت خود را با این مساله اعلام کرده است ولی دیوان عالی انگلیس با صدور حکمی به نفع دولت محلی اسکاتلند رای داده است. به این ترتیب اگر همه پرسی اسکاتلند برگزار شود و مردم این منطقه به جدایی از انگلیس رای دهند، می‌توان انتظار داشت که دومینوی تجزیه انگلیس آغاز شود.
این در حالیست که در داخل انگلیس نیز تحرکات گروه‌های ضد سلطنتی پس از مرگ الیزابت، ملکه این کشور افزایش یافته و پایه‌های قدرت پادشاه جدید را تهدید می‌کند. آمارها نشان می‌دهد که نزدیک به یک چهارم مردم انگلیس خواهان پایان نظام سلطنتی در این کشور هستند.
یافته‌های موسسه افکار سنجی یوگاو نیز نشان می‌دهد که ۲۵ درصد انگلیسی‌ها ادامه نظام سلطنتی را برای کشور مناسبت نمی‌دانند و آمار طرفداران نظام سلطنتی هم از ژوئن ۲۰۲۰ کم شده است.
در هر حال، بررسی تحولات پس از مرگ ملکه الیزابت دوم نشان می دهد که بریتانیای پسا الیزابت بیش از پیش به سمت واگرایی و تجزیه طلبی حرکت خواهد کرد و تأثیر مرگ او بر آینده نظام پادشاهی در بریتانیا نیز مثبت نیست.
اکنون بسیاری در فضای داخلی انگلیس انتقادهای تندی به نظام سلطنتی مورثی به عنوان یک شکل قدیمی و غیردموکراتیک سیاسی انتقال قدرت وارد کرده و آن را نظامی مرده تلقی می‌کنند. امتیازات خاص خاندان پادشاهی و همچنین قید و بندهای تحمیلی نظام سلطنت بر جامعه هم شهروندان بریتانیا را به ستوه آورده‌اند.