به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی روز چهارشنبه - ۳۰ شهریور- مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و وکلای ملت با اصلاح این طرح برای رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند.
براساس بند الف اصلاح شده؛ دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون، عبارت است از دستگاه‌ها و نهادهای موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۵ و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۵– بجز استثنائات آن - و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی.
همچنین ماده ۳ اصلاح شد که بر اساس آن کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مصوب شورای عالی فضای مجازی موظف است در تصمیم گیری های خود به استثنای امر قضا نسبت به اعمال سیاست‌ها و راهبردهای کلان و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، امنیت و به‌ویژه تبادل و به اشتراک‌گذاری داده ها و اطلاعات موضوع این قانون اقدام نماید.
براساس ماده ۴ اصلاح شده؛ داده‌ها و اطلاعات ملی با لحاظ مسائل امنیتی و با رعایت محرمانگی اطلاعات اشخاص در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است.
ماده ۱۲ نیز با رای نمایندگان اصلاح شد که طبق آن در صورت بروز اختلاف در اجراء و تفسیر فنی مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، بین دستگاههای اجرایی، شورای اجرایی فناوری اطلاعات مرجع داوری می باشد و برای نهادهای خارج از قوه مجریه، مرکز ملی فضای مجازی مرجع داوری است. این حکم نافی اختیارات قضات نبوده و برای آنان لازم الاتباع نیست.