به گزارش ایرنا محمد اهلی روز چهارشنبه با اعلام این خبر به خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند تا در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحدهای تولیدی، از شرکت شهرک‌های صنعتی استعلام و کسب مجوز کنند.
وی ادامه داد: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و پروانه بهره برداری بوده و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی خود از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
اهلی گفت: شرکت شهرک‌های صنعتی برای جلوگیری از هرگونه دلال بازی و سفته بازی در شهرک‌های صنعتی، از پذیرش اسناد خرید و فروش‌های خارج از مجوز خودداری خواهد کرد و این نوع وکالت نامه‌ها و خرید و فروش‌ها از منظر قانون وجاهت قانونی نداشته و فاقد اعتبار است.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را جهت جلوگیری از بروز مشکلات برای خریداران ضروری دانست و گفت: ممکن است صاحبان قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هر یک از این موارد به طور حتم زمینه ساز مشکلات برای خریداران خواهد شد.
وی اظهار کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده است.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل ادامه داد: سرمایه گذاران قبل از پرداخت هرگونه وجهی از بابت خرید واحد تولیدی، از شرکت شهرک‌های صنعتی استعلام و سپس مراحل نقل و انتقال را سپری کنند.
استان اردبیل دارای ۲۰ شهرک و نواحی صنعتی است.