به گزارش خبرنگار ایرنا، غلامحسین شافعی روز پنجشنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: صادرات ریالی برای سایر کشورها مانند عراق یا تاجیکستان توجیه پذیر نیست، زیرا هیچ مبادله ریالی با تاجران آن کشورها انجام نمی شود.
وی بیان کرد: هم اینک کشور عراق دیگر ریال ایران را در حوزه صادرات کالا نمی پذیرد، اما در مقابل تعداد زیادی از مهاجرین افغانستانی در ایران مشغول به کار هستند که درآمد خود را برای خانواده هایشان در افغانستان ارسال می کنند، لذا صادرات ریالی به افغانستان کاملا توجیه اقتصادی دارد.
شافعی اظهار داشت: در خصوص قیمت گذاری کالاهای صادراتی نیز مشکلی وجود ندارد، نرخ پیشنهادی برای هر کالای صادراتی در کمیته تعیین نرخ سازمان توسعه تجارت مورد بررسی قرار می گیرد و نرخ تعیین می شود.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: تجار در خصوص صادرات کالا به افغانستان چون قادر به آوردن ارز نیستند بیشتر تمایل به انجام صادرات ریالی دارند و در این شرایط به نفع بانک مرکزی است که اجازه دهد صادرات ریالی به افغانستان انجام گیرد، زیرا صادرات ارز از کشور انجام می گیرد که مطلوب نیست.
محمدحسین روشنک افزود: بانکهای ایران دلار را از صادرکننده قبول می کنند، بانکهای تاجیکستان و روسیه نیز همین طور اما کارمزد بانکهای ایران در قبال پذیرش دلار، چندین برابر نرخ دلاری است که توسط قاچاقچی فروخته می شود، یکی از دلایل اصلی کاهش صادرات خراسان رضوی به افغانستان نیز همین تبادل ارز بوده است.
وی اظهار داشت: دولت ارز برای واردات کالا اختصاص می دهد که نرخ این ارز مبنای قیمت گذاری آن در بازار می شود، وقتی ارز با نرخ مشخص برای واردات کالا اختصاص می یابد دیگر نمی توان بالاتر از ان قیمتی ارایه داد و ارز را فروخت.
وی احیای کمیته ویژه ارز متشکل از نمایندگان بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی متولی در خراسان رضوی را خواستار شد و گفت: آرزوی فعالان بخش خصوصی در حوزه تجارت آزادسازی نرخ ارز و تک نرخی شدن آن است، در این صورت هیچ کس ضرر نمی کند و صادرات و واردات کالا نیز روان می شود.
رییس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: بانک صادرات در ازبکستان و بانک تجارت در تاجیکستان شعبه دارند، در روسیه کارهای تبادل ارزی (تبدیل ریال به ارز دیگر) قابل انجام است، در تاجیکستان نیز بانک تجارت مبلغ دلاری را از صادرکننده می گیرد و طبق قرارداد منعقده با طرف تاجیکی و طبق قانون ارزی که از تاجیکستان خارج می شود، یک دلار به بانک تجارت تعلق می گیرد.
کاظم شیردل افزود: تعهد ارزی برای ارزی که صادرکننده به کشور بازمی گرداند باید صفر شود، زیرا هنگامی که صادرکننده ارز را می آورد، مابه التفاوت ریالی آن کسر شده است.
سامانه نیما بازاری برای عرضه و تقاضای ارز است
نماینده مردم تربت حیدریه و و زاوه و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: در نشستی که به همراه تعدادی از نمایندگان مجلس با معاونین ارزی بانک مرکزی داشتیم، اعلام کردیم که ارز نیمایی یکی از موانع صادرات است، آنان نیز استدلالهایی را مطرح و اعلام کردند که سامانه نیما به هیچ عنوان سامانه قیمت ثابت نبوده بلکه بازاری برای عرضه و تقاضای ارز است و صادرکننده در آن ارز را عرضه می کند و فرد دیگری ارز را از او خریداری می کند.
محسن زنگنه افزود: به گفته آنان در واقع سامانه نیما محل تعیین نرخ ارز نیست، بلکه بازاری است که می توان در آن نرخ ارز را کشف کرد، از سوی دیگر حجم ارزی که در بازار آزاد فروخته می شود به ۱۰ درصد ارزی که در کشور دارد مبادله می شود هم نمی رسد، اصل حجم ارز روی حواله است، یعنی بازار اصلی نیمایی است نه بازار آزاد.
وی مشکلات مطرح شده از سوی صادرکنندگان در خصوص رفع تعهدات ارزی را پذیرفت و از آنان خواست پیشنهادهای خود را جمع بندی کرده و در قالب یک بسته پیشنهادی به نمایندگان در استان در مجلس شورای اسلامی ارایه دهند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در دو نشست کارگروه توسعه صادرات که با معاون اقتصادی رییس جمهور و رییس سازمان توسعه تجارت در مشهد برگزار شد، مقرر شد که پیشنهادات در خصوص مساله رفع تعهدات ارزی طی دو نامه رسمی از سازمان صمت استان و معاونت اقتصادی استانداری به تهران ارسال شود.
ابوالفضل چمندی افزود: طی دو نشستی که قبلا در خصوص رفع تعهدات ارزی در تهران برگزار شده بود، بانک مرکزی و وزارت اطلاعات کاملا مخالف حذف این بخش هستند، یکی دیگر از درخواستهای استان واگذاری اختیار تعیین نرخ کالاهای صادراتی بویژه کالاهای ویژه استان به خراسان رضوی بوده که این موضوع در حال پیگیری است.
یک فعال اقتصادی و صاحب کارخانه "حواله یاس سپید" در مشهد نیز در این نشست گفت: کارخانه من بزرگترین قرارداد صادرات حوله به عراق را دارد اما طرف عراقی دیگر حاضر نیست ارزی غیر از ریال به من بدهد، هم اینک چندین کامیون صادراتی من به دلیل ممانعت عراق از دادن ارز، مانده و ارسال نشده است.
رضا حمیدی افزود: لازم است دولت صنعتگر و صادرکننده را رها کند و ارز حاصل از صادرات را از او مطالبه نکند، چراکه یکی از دلایل عمده کاهش صادرات کالا در استانی مانند خراسان رضوی همین مساله رفع تعهدات ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات است.
پنج مصوبه برای کاهش مشکلات رفع تعهدات ارزی
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این نشست به پیشنهادات دبیرخانه برای رفع مشکلات مربوط به تعهدات ارزی صادرکنندگان پرداخت و گفت: پیشنهاد می شود که بانک مرکزی ایران تدابیری اتخاذ کند تا در کشورهایی مانند روسیه، تاجیکستان و ازبکستان که بانکهای ایرانی در آنها حضور دارند، تا تحویل دلار ما به ازای صادرات در همان کشور و توسط بانک ایرانی از واردکننده دریافت شود و در ایران به صادرکننده ریال پرداخت گردد تا از این طریق توسط خود بانک و به شیوه صحیح و قانونی رفع تعهد ارزی صورت گیرد.
علی اکبر لبافی افزود: پیشنهاد می شود منطق با شرایط صادرکننده که ممکن است نتواند به دلایل مختلف رفع تعهد ارزی خود را با بازگشت ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات برای برخی از کالاها انجام دهد، در سیاستها و شیوه نامه های بانک مرکزی تغییراتی مبنی بر بازگشت ۵۰ تا ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات با توجه به نوع کالای صادراتی پیش بینی شود.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه ایران پذیرای جمع کثیری از مهاجرین و کارگران افغانستانی است و اکثر آنان سعی در تامین نیازهای خانواده های خود در افغانستان هستند و برای این مهم یا باید برای انتقال درآمد و واردات خدمات از کشور افغانستان ارز تخصیص داده شود یا صادرات ریالی به این کشور توسط دستگاه های مرتبط به رسمیت شناخته شود لذا پیشنهاد می شود که صادرات به افغانستان به صورت ریالی باشد.
وی با تاکید بر بازنگری اساسی در سیاستهای مرتبط با رفع تعهد ارزی گفت: در خصوص ارزشگذاری گمرکی اقلام صادراتی پیشنهاد می شود ارزش ابزاری از سوی صادرکنندگان برای کالاها لحاظ شود و کارگروه ماده ۱۶ امور گمرکی با تاکید بر ارزش گذاری کالاهای صادراتی خاص تفویض اختیار استانی گردد.
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی پیشنهاد کرد که بانک مرکزی تدابیری اتخاذ کند که صادرکنندگانی که نسبت به فروش ریالی کالاهای صادراتی خود به کشورهای افغانستان، تاجیکستان و عراق اقدام کرده اند پس از ارایه مستندات به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی با تایید کمیته و ثبت اطلاعات فروش ریالی خود در سامانه جامع تجارت، بتواند نسبت به رفع تعهدات ارزی مربوطه اقدام کند.
پیشنهادات دبیرخانه مزبور به تایید شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به ریاست استاندار رسید.