امانقلیچ شادمهر روز دوشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وزارت‌خانه‌های عریض و طویل کشور است که با مشکلات و خلاهای زیادی مواجه است که وزیر این مجموعه باید با داشتن کارایی و صداقت و در سایه تعامل و همراهی با سایر نهادها از جمله مجلس شورای اسلامی، بر مشکلات فایق آید.
وی افزود: داشتن حدود ۲۰۰ شرکت، وجود جامعه بزرگ بازنشستگان تامین اجتماعی و سازمان بزرگ بهزیستی و گروه‌های هدف آن که هر کدام مسائل و مشکلات خاص خود را دارند، تنها بخشی از تشکیلات وزارتخانه عریض و طویل تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که سر و سامان دادن به آنها را سخت کرده است.
شادمهر اضافه کرد: طی چند دیداری که مجمع نمایندگان استان گلستان به صورت خصوصی با «زاهدی وفا» سرپرست فعلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتند، خوشبختانه وی تعامل خوبی با نمایندگان دارد و به لحاظ کارایی و صداقت در کار هم از توانمندی لازم برای حل خلاها و مشکلات موجود در این وزارتخانه برخوردار است.
وی ابراز امیدواری کرد با رای اعتماد نمایندگان به گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وی بتواند مشکلات و خلاهای موجود در این وزارتخانه عریض و طویل را رفع و سر و سامان دهد.
به گزارش ایرنا، محمدهادی زاهدی وفا اقتصاددان ۵۹ ساله، دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه اتاوا در کانادا است.
وی در سال‌های گذشته عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، رئیس هیات مدیره هلدینگ صنایع نوین، رییس هیات مدیره رایتل و عضو شورای‌عالی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت نیز بوده است.
در سوابق مدیریتی زاهدی وفا، معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت نهم، نماینده وزارت اقتصاد در شوراها و کمیسیون‌های تخصصی شورای‌عالی تحقیقات و فن آوری (عتف)، شورای اقتصاد، کمیسیون اقتصادی دولت، شورای پول و اعتبار و شورای‌عالی انرژی دیده می‌شود.
زاهدی وفا همچنین سابقه عضویت در کارگروه ویژه نفت، شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی، ستاد تنظیم بازار، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی شورای‌عالی امنیت ملی، کارگروه طرح تحول اقتصادی، شورای‌عالی تدوین برنامه پنجم، شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی، شورای آمایش سرزمین، شورای‌عالی آمار، کمیته ملی اهداف توسعه هزاره و کارگروه تدوین ضوابط حمایت از صادرات غیرنفتی را در کارنامه خود دارد و اینک با معرفی رئیس‌جمهور به‌عنوان گزینه پیشنهادی وزارت کار به مجلس معرفی شده است.