به گزارش خبرنگار ایرنا، برای این که اعتماد سایر افراد حاضر در بوستان را جلب کند، دائم تکرار می کند کارت شناسایی دارد و اگر کسی خواست می تواند نشانش بدهد. کسی از او کارت شناسایی نمی خواهد و ظاهرا همه با مشاهده بسته رسیدی که در دست دارد، نیازی به درخواست کارت شناسایی نمی بینند تا این که یکی از حاضران به او متذکر می شود که کارش خلاف قانون و سوءاستفاده از نام موسسه خیریه است. به محض تذکر این شهروند، او بدون این که کلمه دیگری بگوید محل را ترک می کند.
این روزها مشاهده چنین صحنه هایی در خیابان ها، اماکن عمومی، مطب پزشکان و حتی فروشگاه ها و داخل کوچه پس کوچه های شهری مازندران برای شهروندان عادی شده است و بسیاری از مردم نیز بر خلاف گذشته دیگر کمتر رغبتی برای کمک به اینگونه افراد دارند چون آن را نوعی تکدی گری مدرن می‌دانند.
فعالیت هایی از این دست با سوءاستفاده از نام و عنوان موسسات خیریه در بستر فضای مجازی مازندران هم کم نیست. در این فضا هم افراد در قالب موسسه‌های خیریه و با رصد رخدادهای روزانه در کشور به بهانه جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیرنقدی مثلا برای زلزله‌زدگان و سیل‌زدگان یا با طراحی کانال‌های تبلیغاتی در قالب ایتام و خیرین به بهانه کمک به خانواده‌های بی بضاعت و جمع آوری نذورات اقدام به جمع آوری کمک های مردمی می کنند.
سوء استفاده‌های سریالی از مردم در قالب موسسه‌های خیریه رشته‌ای است که در مازندران سری دراز دارد تا جایی که استانداری مازندران در ماه‌های قبل با انتشار اطلاعیه ای با استناد به دریافت گزارش‌های مردمی متعدد مبنی بر سوءاستفاده برخی افراد در قالب موسسه‌های خیریه برای جمع‌آوری مشارکت‌های مردمی در مناطق شهری و روستایی از طریق نصب صندوق، جمع‌آوری قبوض، استفاده از دستگاه پُز و جمع آوری پول به صورت نقدی، هشدار داده است.
تکدی‌گری و تحریک احساسات
آگاهی نداشتن شهروندان از قوانین و مقررات مربوط به نحوه فعالیت موسسات خیریه و ناتوانی تشخیص سره از ناسره، مهم ترین علتی است که سبب می شود تا سودجویانی در قالب موسسات خیریه از اعتماد عمومی سوءاستفاده و نسبت به دریافت وجه به صورت غیرقانونی از آنان اقدام کنند.
یک مغازه دار ساروی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا تجربه یکسال اخیرش از مراجعه مکرر افراد با پوشش موسسات خیریه برای جمع آوری کمک را اینگونه بیان می کند : ماهانه دستکم ۲۰ نفر به مغازه ام برای جمع آوری کمک به عناوین مختلف مراجعه می کنند. گاهی از مشتریانم هم پول می گیرند و در قبال دریافت آن تنها یک رسید کاغذی می دهند که اغلب هم مردم آن را نمی گیرند چون این افراد به معنای واقعی در جلب نظر مردم حرفه‌ای هستند و با فن بیانی که دارند چنان احساسات مردم را تحریک می کنند که حتی از گرفتن رسید خودداری می نمایند و می گویند برای دادن پول بابت کار خیر نیازی به رسید ندارند.
پیمان محمدی که مغازه اش در خیابان خاقانی ساری واقع است، گفت : نکته ای که برایم جالب است این که این افراد برای متقاعد کردن شهروندان با توجه به سن و سال یا وضعیت ظاهریشان از زبان و ادبیات خاصی استفاده می کنند. هر کدام از این افراد هم سبک سخن گفتن و نحوه بیانشان در جلب اعتماد مردم از یکدیگر متفاوت است و حتی مشاهده کردم این افراد گاهی اوقات خود را با چهره ناراحت، حق به جانب و یا حتی وانمود کردن به کر و لال بودن با شهروندان مواجه می شوند تا بتوانند کمک دریافت کنند.
وی افزود : این افراد که من اغلبشان را سودجو می نامم، برگه‌های رسیدی در دست دارند و گاهی نام و نام خانوادگیشان را با اتیکت روی لباسشان نصب می کنند تا ظاهر موجهی داشته باشند و از این طریق بتوانند نظر مردم را جلب کنند، ضمن این که بیشتر سوژه‌های آنها هم افراد سالخورده هستند و حتی اگر شهروندی به این افراد بگوید پول نقد برای کمک ندارم، بلافاصله دستگاه کارتخوان از کیفشان بیرون می کشند تا بتوانند کمک را دریافت کنند.
این کسبه ساروی گفت : استفاده از نام ائمه اطهار (ع) برای اعتقادی و مذهبی جلوه دادن دریافت کمک از مردم و بر انگیختن احساساتشان موضوع قابل توجه دیگری است که دیده می شود و متاسفانه بسیاری از مردم متدین مازندرانی هم وقتی عنوان موسسه را می شنوند که مثلا با نام ائمه است اعتماد می کنند در حالی که با اطمینان می گویم تعداد زیادی از این افراد در حال سودجویی هستند و مشخص نیست که کمک ها را به همان مصرفی برسانند که ادعا می کنند.
وی افزود: به طور قطع کمک به موسسه خیریه دارای چارچوب و قوانین خاصی است و مردم از این قوانین بی اطلاع هستند و این عدم آگاهی نسبت به نحوه فعالیت خیریه ها باعث شده تا بسیاری از افراد سودجو با پرسه زدن در اماکن عمومی و به بازی گرفتن احساس مردم، از اعتماد عمومی سوء استفاده کنند.
اخذ وجه ممنوع؛ فقط تبلیغ
انتقاد از تخلف بعضی از موسسات خیریه از قوانین و مقررات که حالا تبدیل به یک معضل برای مازندران شده و هشدار استانداری را در پی داشته است، تنها مختص شهروندان آگاه نیست. مدیران بعضی از موسسان خیریه هم از این وضعیت شاکی و معتقد هستند که اینگونه کارهای خلاف قانون موسسات مجاز این امکان را به افراد سودجو می دهد تا بتوانند میان شکافی که ایجاد شده حرکت کنند و به تمنای مالی خودشان برسند.
رییس مجمع موسسات خیریه حمایت از بیماران خاص مازندران از آن دسته افرادی است که نسبت به وضعیت موجود گله دارد. جلال میری با تشریح نحوه حمایت مردم از موسسه‌های خیریه، گفت : کارکنان این موسسات می‌توانند برای جذب خیّر در فضای مجازی و یا به صورت میدانی تبلیغ کنند، اما دریافت وجه در قالب های مختلفی که بیان شد در معابر عمومی، خصوصی و درب منزل ممنوع است و طبق قانون باید با متخلفان برخورد شود.
وی افزود : موسسات خیریه همواره درصدد تحقق رسالت های اجتماعی و کمک به هم نوعان خود هستند، اما متاسفانه بسیاری از افراد با سوء استفاده از نام و نشان انجمن های خیریه، از اعتماد عمومی مردم سوء استفاده می کنند.
میری خاطر نشان کرد: موسسات خیریه تنها می‌توانند در بستر فضای مجازی و به صورت میدانی نسبت به شناسایی افراد خّیر اقدام و تبلیغ کنند و با معرفی عملکرد و اقداماتی که در دست انجام دارند این افراد را به مکان های شناسنامه دار خیریه در نقاطی شهری و روستایی دعوت و این افراد را در رسالت های اجتماعی که دارند، همراه سازند.
وی افزود : متاسفانه مشاهده می شود که برخی افرادی با کارت شناسایی و برگه‌های رسید جعلی که در دست دارند و یا با راه اندازی و زدن پویش مردمی در بوستان ها و استقرار صندوق دریافت وجه از اعتماد مردم سوء استفاده می کنند که این اقدامات خلاف قانون است و مراجع قضائی باید جلوی این افراد سودجو را بگیرند.
رییس مجمع موسسات خیریه حمایت از بیماران خاص مازندران گفت : با قاطعیت عرض می کنم که ۸۰ درصد افرادی که در قالب موسسه های خیریه از مردم در معابر عمومی، اماکن خصوصی و درب منازل اخاذی می کنند، متکدی هستند که با شگردهای مختلف احساسات مردم را برای رسیدن به منعت مالی به بازی می گیرند.
وی اضافه کرد: البته برخی از موسسات خیریه هم که بیشتر در مناطق کمتر برخودار شهری و یا در مناطق روستایی فعالیت دارند، نسبت به دریافت وجه نقد به صورت غیرقانونی اقدام می کنند که این امر خلاف قانون است و کارکنان این موسسات می‌توانند با تبلیغات تنها در محل دفترمرکزی و محل شعب و نمایندگی موسسه نسبت به جمع‌آوری کمک‌های مردمی از طریق شماره حساب رسمی اقدام کنند.
میری گفت: تنها سه موسسه خیریه به ثبت رسیده و قانونی در حمایت از بیماران خاص در استان مازندران وجود دارد، اما ارزیابی های مجمع نشان می دهند که ۳۰ موسسه در این بخش در این حوزه با جعل کارت های شناسایی از اعتماد مردم سوء استفاده کرده و از مردم اخاذی می کنند.
وی افزود : سه موسسه خیریه ای که در قالب بیماران خاص در مازندران به ثبت رسیده، اعضای آنها از پزشکان استان هستند و در راستای رسالت اجتماعی ماهانه کمک های خوبی به صندوق می کنند و صورتحساب مالی اقدامات انجام شده شفاف و در اختیار مسوولان مربوطه قرار می گیرد و این موسسات نیازی ندارند که برای جمع آوری کمک های مردمی، در اماکن خصوصی، معابر عمومی و درب منازل حاضر شوند و به طور قطع افرادی که از نام موسسات خیریه سوء استفاده می کنند و کارت های شناسایی جعلی به مردم نشان می دهند، افراد سودجو هستند که متاسفانه نارضایتی آحاد جامعه و در نتیجه بی‌اعتمادی به خیریه‌ها و فرسایش پایگاه‌های اجتماعی آنان می شود.
ممنوع ولی در جریان
اگر چه طبق قانون فعالیت میدانی موسسات خیریه برای جمع آوری کمک های مالی از شهروندان مانند حضور در خیابان ها، اماکن عمومی و داخل فروشگاه ها یا هر نقطه دیگری غیر از محل استقرار موسسه غیرقانونی است، ولی شهروندان مازندرانی تاکنون برخورد با این فعالیت غیرمجاز را مشاهده نکرده اند و اطلاعیه اخیر استانداری را می توان تنها اقدام صورت گرفته برای اطلاع رسانی به مردم ارزیابی کرد.
دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران که مسوول نظارت مستقیم بر عملکرد موسسات خیریه است، در ماه های گذشته با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که فعالیت خیریه ها در چارچوب قانون مشخص است و جمع آوری عمدی یا سهوی کمک‌های مردمی در معابر عمومی، اماکن خصوصی و درب منازل ممنوع و پیگرد قانونی دارد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران در گفت و گو با ایرنا با هشدار نسبت به کلاهبرداری و سوءاستفاده برخی افراد سودجو در قالب موسسه خیریه با جمع‌آوری مشارکت‌های مردمی در معابر عمومی، اماکن خصوصی و درب منازل گفت : در ماه‌های گذشته گزارش های مردمی متعددی مبنی بر سوءاستفاده برخی افراد در قالب موسسه‌های خیریه برای جمع‌آوری مشارکت‌های مردمی در خیابان‌ها، اماکن عمومی و خصوصی و درب منازل از طریق نصب صندوق، جمع‌آوری قبوض، استفاده از دستگاه پُز به استانداری رسیده است که نشان می دهد اینگونه اقدامات باعث نارضایتی آحاد جامعه و در نتیجه بی‌اعتمادی به خیریه‌ها و فرسایش پایگاه‌های اجتماعی آنان شده است.
علی رجبی وندچالی خاطر نشان کرد: روش‌های غیرمتعارف جمع‌آوری مشارکت‌های مردمی مشمول قانون تکدی‌گری است و براساس مواد ۷۱۲ و ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود.
وی تصریح کرد: همچنین جمع‌آوری کمک‌های مردمی از طریق فروش قبض و انتشار تصاویر گروه‌های هدف و نصب صندوق در معابر عمومی از سوی موسسه‌های خیریه ممنوع است و در محل دفترمرکزی و محل شعب و نمایندگی موسسه نسبت به جمع‌آوری کمک‌های مردمی از طریق شماره حساب رسمی اقدام کنند و اعزام کارکنان به سطح شهر و روستا و سایر معابر عمومی ممنوع و خلاف است.
رجبی وندچالی با تاکید بر این که همچنین محدوده قانونی فعالیت موسسات خیریه، تنها در جغرافیای مندرج در اساسنامه و پروانه فعالیت است و هیچ موسسه خیریه حق ندارد خارج از محدوده جغرافیایی فعالیت کند، هشدار داد: موسسات خیریه‌ای که در چارچوب قانون به تکالیف خود عمل نکنند مجرم شناخته می شوند و برابر قانون مجوز فعالیت آنان تمدید نخواهد شد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران با بیان اینکه، نظارت بر ۶۰ موسسه خیریه استان مازندران با توجه به مشکلات گزارش شده، تشدید خواهد شد، گفت: در روزهای گذشته تعدادی از موسسات خیریه که به صورت صورت عمدی و سهوی از رسالت قانونی خود تخطی کرده بودند، تذکر کتبی دریافت کردند و با ادامه نقض قانون به طور حتم مجوز این موسسات تمدید نخواهد شد.
هشدار پلیس فتا
اگر چه ورود پلیس به موضوعی سودجویی و کلاهبردای نیازمند وجود شاکی خصوصی است و ماموران پلیس بر اساس اصل برائت نمی توانند هنگام مشاهده جمع آوری کمک های مردمی توسط افراد در پوشش موسسات خیریه ورود کنند، ولی با این وصف نیروی انتظامی بارها در این باره و شیوه ها و شگردهای سودجویی و کلاهبرداری به شهروندان هشدار داده است
سرهنگ سامع خورشاد، رئیس پلیس فتا مازندران در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: متاسفانه کاربران در فضای مجازی برای جمع‌آوری نذورات و کمک برای نیازمندان، با ترفندهای مختلف مانند انتشار تصاویر غیر واقعی افراد نیازمند در قالب موسسات خیریه از احساسات شهروندان سوءاستفاده کرده و اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.
وی در خصوص دیگر ترفند این مجرمان سایبری افزود: کلاهبرداران اینترنتی با راه‌اندازی سایت جعلی مؤسسات خیریه، شهروندان را به صفحات جعلی درگاه‌های بانکی هدایت کرده و با سرقت اطلاعات کارت بانکی آنان، اقدام به برداشت غیرمجاز از حسابشان می‌کنند.
رئیس پلیس فتای مازندران با برشمردن دیگر ترفند این مجرمان سایبری تصریح کرد: همچنین کلاهبرداران با راه‌اندازی درگاه‌های جعلی فیشینگ و با سوءاستفاده از عناوین دروغین وابسته به مؤسسات خیریه، کمیته امداد و سازمان‌های مورد اعتماد و با ارائه شماره حساب جعلی از شهروندان، دست به کلاهبرداری از شهروندان می‌زنند.
این فرمانده انتظامی برای جلوگیری از گرفتار نشدن در دام کلاهبرداران سایبری که از نشان موسسات خیریه سوءاستفاده می کنند، به مازندرانی ها توصیه کرد: برای هرگونه واریز وجه جهت کمک‌های خود به قشرآسیب دیده، فقط از طریق شماره حساب‌های نهادهای معتبر و سازمان‌های مربوطه مانند کمیته امداد و بهزیستی اقدام کرده و به هنگام پرداخت پول در درگاه بانکی به موارد ایمنی از جمله آدرس دقیق درگاه توجه کنند.
رئیس پلیس فتا استان مازندران از شهروندان درخواست کرد : توصیه‌های پلیس فتا را جدی بگیرند و در صورت مشاهده موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir مرکز فوریت‌های سایبری درمیان بگذارند.
لزوم نظارت بر عملکرد موسسات خیریه
فارغ از هوشیاری افزایش آگاهی مردم نسبت به اقدامات برخی افراد سودجو در قالب موسسات خیریه، بازنگری در قوانین نظارت بر عملکرد و اقدامات این موسسات اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
یک کارشناس اقتصادی در گفت و گو با ایرنا گفت: به دلیل دسترسی قابل توجه سازمان‌های مردم نهاد به پول نقد، برخورداری از اعتماد عمومی و مشخص نبودن حساب و کتاب های مالی، مستعد وقوع تخلفاتی در زمینه پول‌شویی و کلاهبرداری هستند که باید قوانین در نحوه عملکرد این موسسات اصلاح شود.
محمد ثابتی افزود : هرساله خبرهای زیادی از سوء استفاده و کلاهبرداری در قالب موسسات خیریه شنیده می شود که مردم مازندران و دیگر نقاط کشور باید در حمایت های مالی با آگاهی از قوانین موجود، هوشیارانه عمل کنند.
وی ادامه داد : در کنار اینکه افرادی با جعل نام و نشان موسسه های خیریه اقدام به اخاذی از مردم می کنند، اما برخی از این موسسات که به صورت رسمی از سوی مراجع صلاحیت دارای تاییدیه هستند هم از احساسات انسان دوستانه مردم برای امیال سودجویانه خود سوء استفاده می کنند و در چارچوب قانونی در این موسسات فعالیت ندارند.
این کارشناس اقتصادی افزود: قوانین موجود در ارتباط با تخلفات صورت گرفته از سوی برخی از موسسات خیریه به هیچ عنوان بازدارنده نیست و باید مسوولان مربوط نسبت به تدوین قوانین کاربردی و همچنین افزایش نظارت های قضائی از این موسسات اقدام کنند.
وی خاطر نشان کرد: در کنار ناآگاهی شهروندان از قوانین موجود برای کمک های مالی به موسسه های خیریه، نقص در قوانین هم دست کلاهبرداران و متکدیان را برای سوء استفاده از احساسات پاک مردم باز می گذارد و در راستای نظارت بر عملکرد موسسات خیریه پیشنهاد می‌شود که در کنار اصلاح قوانین موجود، اعطای مجوز فعالیت این موسسات باید سخت گیرانه باشد و برای جلوگیری از تخلف های احتمالی، این موسسات در زیرمجموعه دستگاه های اجرایی قرار گیرند تا حسابرسان رسمی به مسایل مالی آنان رسیدگی کنند.