پیام ها و توئیت های سران احزاب و جریان های عراقی حاکی از تلاش برای تشکیل ائتلافی فراگیر با عنوان «اداره دولت» و پایان دادن به بن بست تقریبا یکساله تشکیل دولت است؛ ائتلافی که در سطح اعلامی و ظاهری قرار است بین چارچوب هماهنگی شیعی، دو حزب کردها (اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان عراق)، ائتلاف السیاده و العزم (اهل سنت) و فراکسیون مسیحی «بابلیون» ایجاد شود و هنوز خبری از پیوستن جریان صدر به آن نیست اما آیا این عدم همراهی صدر در ورود به ائتلاف اداره دولت به معنای مشارکت نکردن او در دولت خواهد بود و آیا این نسخه تازه، قرار است بدون مشارکت صدری ها، پیاده شود؟
ترجیع بند متداول بر زبان اکثریت احزاب و جریان های سیاسی عراق این است که «هیچ دولت جدیدی، بدون صدری ها دوام نخواهد داشت». معنای موازی این گزاره آن است که اگر مقتدا صدر انعطافی از خود نشان ندهد، حتی در صورت تشکیل دولت موقت پیشبرد امور، ثبات سیاسی و اجتماعی عراق، تضمین نخواهد شد اما همپیمانان صدر در ائتلاف های اهل سنت السیاده و العزم و نیز حزب دموکرات کردستان عراق تا چه حد می توانند نسبت به ادامه بن بست تشکیل دولت در سایه مخالفت و ممانعت صدر، تاب آوری داشته باشند؟ به نظر می رسد سوال اصلی متحدان صدر هم این است که تا چه زمانی قرار است این کلاف تشکیل دولت، سردرگم بماند؟
رسانه های نزدیک به حزب دموکرات کردستان عراق مانند «شفق نیوز»، این تمایل متحدان صدر را به پایان دادن به بن بست طی روزهای اخیر پنهان نکردند.
شفق نیوز نوشته است که خمیس الخنجر رئیس ائتلاف اهل سنت السیاده، روز یکشنبه در تماسی تلفنی با مقتدا صدر «درباره پیوستن ائتلاف السیاده (همپیمان صدر) به ائتلاف اداره دولت ( متشکل از چارچوب هماهنگی نیروهای شیعه، دو حزب کرد اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان عراق، ائتلاف السیاده و العزم اهل سنت و فراکسیون مسیحی بابلیون)، گفت و گو و نظر صدر را در این باره، جویا شده است.»
این گزارش می افزاید: الخنجر در این مکالمه به مقتدا صدر اطمینان داده است که پیوستن ائتلاف السیاده به ائتلاف اداره دولت به معنای ایستادن در موضع ضد جریان صدر نیست.
همچنین رسانه های عراقی گزارش می دهند که «در صورت پیوستن ائتلاف السیاده به ائتلاف اداره دولت، او (خنجر) تلاش خواهد کرد تا مطالبات جریان صدر از جمله انحلال پارلمان و اجرای انتخابات زودهنگام دیگری را دنبال کند.»
اینکه پاسخ مقتدا صدر به درخواست و استمزاج خمیس الخنجر چه بوده، هنوز نامشخص مانده و جریان صدر نیز تاکنون، واکنشی به این موضوع نداشته است با این حال، برخی نشانه ها حاکی از آن است که محاسبه هزینه و فایده ادامه بن بست در تشکیل دولت در حال متمایل کردن همپیمانان صدر به سوی چارچوب هماهنگی برای تشکیل دولتی است که دستکم، صلاحیت های لازم و قانونی را برای خواسته های خود صدر اعم از انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام، داشته باشد.
در همین زمینه، «مشعان الجبوری»، سیاستمدار عراقی در توییتر با بیان اینکه «عصر امروز دوشنبه، در منزل هادی العامری رئیس ائتلاف الفتح، خبر تشکیل ائتلاف اداره دولت اعلام خواهد شد» مدعی شده که" توافق سیاسی (بین طرف های ائتلاف اداره دولت) شامل التزام به تصویب قوانین عفو، نفت، بیرون بردن نیروهای غیر محلی از مناطق آزاد شده (از دست داعش)، حل پرونده مفقودان و برگزاری انتخابات زودهنگام در طول یک سال و نیم آینده، خواهد بود".
از سوی دیگر، یک منبع نزدیک به هادی العامری در گفت و گو با رسانه های عراقی، بخشی از این اظهارات الجبوری درباره روز و مکان اعلام ائتلاف را تکذیب کرد و گفت: سخن درباره برگزاری کنفرانس مطبوعاتی در منزل العامری با هدف اعلام ائتلاف اداره دولت به شکل رسمی، نادرست است و امروز دوشنبه، کنفرانسی برگزار نخواهد شد.
این منبع، البته محتوای توافق ادعایی الجبوری را تایید یا تکذیب نکرد اما مانند دیگر طرف ها، تصریح کرد که «اعلام رسمی ائتلاف اداره دولت در گرو رسیدن به تفاهم هایی با مقتدا صدر است تا اطمینان حاصل شود که دوباره، خیابان ها به تنش کشیده نمی شود» (اشاره به اعتراضات صدری ها).
او این را هم می گوید که «هادی العامری ربطی به ترویج این خبر (اعلام رسمی ائتلاف اداره دولت در منزل وی) ندارد و او (العامری) ابتدا خواهان تفاهم با مقتدا صدر است.»
این در حالی است که «محمد شیاع السودانی» نامزد کمیته چارچوب هماهنگی نیروهای شیعه عراق یکشنبه شب اولویت‌های دولت خود را اعلام کرد.
سایت المعلومه عراق گزارش داد، السودانی در حاشیه دیدار با تعدادی از کارشناسان، نویسندگان و روزنامه نگاران گفت: برنامه دولت آینده شامل ۲۳ محور است ولی محورهای مربوط به برق، بهداشت و درمان، خدمات شهری و مسیرها و مبارزه با فساد در اولویت قرار خواهد داشت.
نامزد پست نخست وزیری عراق همچنین با بیان اینکه برنامه‌های وی شامل طرح‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خواهد بود، گفت که مسیر دولت را تصحیح و در صورت فساد وزرا، آنان را مجازات خواهد کرد.
«محمد الصهیود» یکی از سران ائتلاف «دولت قانون» به ریاست نوری المالکی (از تشکل های زیر مجموعه چارچوب هماهنگی نیروهای شیعه) در این باره به برخی رسانه ها گفت که السودانی ۶ وزارتخانه از ۱۲ وزارت سهم شیعیان را به مقتدا صدر خواهد داد؛ ۶ وزارتخانه از مجموع ۲۲ نیز سهم احزاب اهل سنت و ۴ کرسی نیز نصیب کردها خواهد شد.
الصهیود نیز تاکید کرد که «دولت بدون صدری ها، ثباتی نخواهد داشت.»
عضو ائتلاف دولت قانون ادامه داد: گِره برگزاری جلسه (پارلمان) باز خواهد شد و هیچ دلیل موجهی برای تاخیر در برگزاری جلسات وجود ندارد ... اما مهم این است که گفت و گوهای سیاسی از دو کانال دنبال شود؛ اول خط تماس مستقیم با فراکسیون های سیاسی و دیگری با جریان صدر.
اما چند سوال، همچنان باقی می ماند:
آیا مقتدا صدر به روند فرسایشی تشکیل دولت عراق و بن بست در تصمیمات کلان کشور پایان خواهد داد؟ آیا او بدون ورود به روند سیاسی و مشارکت در ائتلاف اداره دولت، ۶ پست وزارتخانه ای را در اختیار خواهد گرفت یا به عبارت دیگر، سهم خود را در دولت آینده حفظ خواهد کرد اما همچنان از برگه اپوزیسیون و تجمع های خیابانی هم استفاده خواهد کرد؟
پاسخ این سوالات، هنوز معلوم نیست اما گفته می شود درباره تسریع گام های تشکیل دولت، اجماع جدیدی در عراق شکل گرفته اما مانع دیگر، یعنی عدم توافق دو حزب کُرد عراقی بر سر معرفی رئیس جمهور این کشور همچنان لاینحل باقی مانده است؛ این دو حزب، چگونه درباره نامزد ریاست جمهوری، توافق خواهند کرد؟