«بایسته‌های سیاست‌گذاری در باب حجاب در جمهوری اسلامی ایران» [۱] عنوان مقاله‌ای است که «علی مرندی» عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی به رشته تحریر در آورده است و خلاصه‌ای کاربردی از آن در ادامه آمده است؛
مقدمه
در سال‌های اخیر مسئله حجاب ماهیتی جدید یافته؛ از سویی قدرت گرفتن شبکه‌های اجتماعی سبب افزایش تأثیرپذیری از مدهای جهانی و ارائه الگوهای جدید فرهنگی شده است و از سوی دیگر نیز پویش‌ها و جنبش‌های ضدحجاب اجباری ازجمله «چهارشنبه‌های سفید» و «دختر خیابان انقلاب» ماهیت حاکمیتی و امنیتی حجاب را تقویت کرده است. در چنین شرایطی ارائه تلقی‌های نو از حجاب اسلامی مبتنی بر روایتی دگراندیشانه از حجاب نیز بازار خود را پیدا کرده است.
حجاب در اسلام
باوجود آنکه حجم آیات فقهی قرآن کریم تنها در حدود ٥٠٠ آیه است (یعنی حدود یک سیزدهم قرآن) و بسیاری از مهم احکام فقهی -ازجمله تعداد رکعات نماز- در قرآن ذکر نشده است اما آیات متعددی از قرآن در باب احکام حجاب است. برخی از آیات به بحث محرم و نامحرم اشاره می‌کنند و مصادیق آن را بیان می‌کنند.
از این میان دو آیه به حجاب سر اشاره کرده اند: یکی «آیه ٥٩ سوره احزاب» که در آن از «جلابیب» (جمع جلباب: به معنای پیراهن و روسری) سخن به میان آورده شده و دیگری «آیه ٦٠ سوره نور» از «خمر» (جمع خمار: چیزی که زن با آن سرش را می پوشانند). علاوه بر قرآن، روایات زیادی نیز در باب حجاب وجود دارند.
حجاب در سایر ادیان الهی و ایران باستان
در یهودیت و مسیحت نیز حجاب وجود داشته است و در مواردی سفت و سخت‌تر از حجاب در اسلام بود. چه آن که اگر زن یهودی بدون حجاب سر به میان مردم می‌رفت؛ شوهرش اجازه داشت بدون پرداخت مهریه او را طلاق دهد. در آیین زرتشتی هم قضیه به همین منوال بود و به زنان طبقات بالای اجتماعی هرگز اجازه داده نمی‌شد با مردان رفت وآمد کنند و زنان شوهردار حق نداشتند هیچ مردی حتی برادر و پدر خود را ببینند.
در ایران باستان هم وضعیت مشابه بود چه آن که در سنگ نگاره های تخت‌جمشید، هیچ زن بی‌حجابی دیده نمی‌شود و زنان همواره پوشیده و باحجاب هستند. این در حالی است که در یونان باستان به وفور مجسمه‌ها و سنگ نگاره‌های نیمه برهنه دیده می‌شوند. در ادبیات فردوسی شاعر حماسه‌سرای ایرانی نیز این خصلت عفت و حجاب دیده می‌شود.
حجاب قانونی و مسئله تساهل
پس از مطرح شدن مسئله وجوب حجاب، در دین اسلام، مسئله بعدی تبدیل حجاب از واجب شرعی به قانون لازم الاجرا است. سخن در آن است که آیا دولت مجاز به وضع قانون لازم الاجرا درباره پوشش مردم است؟ و این کار خلاف «تساهل» و دخالت در «حریم خصوصی» مردم نیست؟
مطابق نگاه لیبرالیستی دولت اجازه حکمرانی در حوزه عمومی را دارد ولی نباید در حریم خصوصی افراد دخالت کند و درباره کلیه مسائل حوزه خصوصی معتقد به تساهل ورزی دولت است. درواقع کل سخن در آن است که «تساهل باید به تمامی اموری که خصوصی تلقی می‌شوند تسری یابد».
تفکیک حریم خصوصی و حریم عمومی مختص اندیشه لیبرالیستی نیست و اسلام نیز به این تفکیک عقیده دارد و مطابق آن دولت اجازه دخالت در حریم خصوصی را ندارد اما اگر مسئله‌ای به حیطه عمومی مرتبط باشد دولت می‌تواند در آن موضوع دخالت کند و چنانچه در آن نقض حقوق سایرین مطرح باشد دولت موظف به حمایت از حقوق افراد و جامعه است.
وضع قانون برای پوشش و مسئله احترام به «حریم خصوصی»
حال پرسش آن است که مسئله حجاب و پوشش امری خصوصی است یا عمومی؟ در پاسخ باید گفت، در نگاه لیبرالی همه آزادند هر پوششی که دوست دارند را بپوشند مگر آن که این پوشش حقوق سایرین را تضییع کند. به همین دلیل نیز در کنار آن که از آزادی انتخاب لباس و پوشش دفاع می‌شود، قوانینی نیز برای پوشش وجود دارد؛ چراکه پوشش مقوله‌ای است که توأمان در حوزه خصوصی و عمومی دسته‌بندی می‌شود. چه آن که اگر به تمامه در حوزه خصوصی بود وضع قانون برای آن جایز نبود اما امروزه قوانینی برای پوشش در اماکن عمومی وجود دارد.
در عمده کشورها قوانینی در باب پوشش وجود دارد و اساسا پوشش مسئله‌ایست که توأمان به حوزه عمومی و خصوصی مربوط می‌شود. حال باید عنوان کرد که تفاوت میان کشورهای مختلف عمدتا در باب «حد» پوشش قانونی است و نه اصل آن. این تفاوت در حد و میزان پوشش نیز ریشه در تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی دارد و ممکن است میزان آن در هر کشور بر طبق «نرم اجتماعی» و «اعتقادات مذهبی» متفاوت باشد.
سیاست‌گذاری در باب حجاب و پوشش
نظرسنجی‌های انجام شده در باب حجاب ازجمله «پیمایش ارزش ها و نگرش‌های ایرانیان»، «نظرسنجی موسسه IPOS آمریکا» و «مرکز افکارسنجی دانشگاه تهران» نشانگر آن است که هرچند همچنان حجاب برای اکثریت جامعه ما به مثابه ارزش شناخته می‌شود و حتی از الزام قانونی به حجاب حمایت می‌کنند اما در سوی دیگر بین تعریف حجاب از منظر «عرف» و «فقه» تفاوت‌هایی وجود دارد؛ به این معنا که عرف ایران در باب حجاب مقداری سهل‌گیرتر از دیدگاه های فقهی است.
باید توجه داشت که انتخاب‌های افراد بیش از آن که با «آگاهی»های ایشان گره خورده باشند با «گرایش»هایشان گره خورده است. بعد پنهان و عمده تمایلات (گرایش‌های) انسان مورد توجه روانکاوان اجتماعی قرار گرفته است که باید بر آن تمرکز کرد و حجاب را از طریق تقویت گرایش‌های عالی انسانی تقویت نمود. بهترین ابزار برای چنین کاری هیئات مذهبی هستند که می‌بایست به شکل ظریف به این موضوع بپردازند و تجربه نشان داده است الگوسازی از شخصیت های تراز همچون حضرت زهرا (س)، حضرت زینب (س) توان جذب مخاطبان جوان را دارد.
در این میان یک نکته مهم و مغفول در زمینه الگوسازی برای نسل جوان آن است که الگوهای هم عصر ما عمدتاً مردانه‌اند و جمهوری اسلامی ایران در برندسازی برای زن تراز در عصر حاضر ناموفق بوده است که باید در این مورد تلاش کرد.
مسئله اساسی دیگر، بحث حجاب قانونی است که در این باب می‌توان به دو طیف دیدگاه متعارض وجود دارد: طیف اول معتقد به آن است که حجاب مسئله امنیتی جمهوری اسلامی ایران است و به همین جهت نیز نباید از آن به عنوان مسئله ای امنیتی و پلیسی عدول کرد. طیف دوم نیز معتقد است در باب حجاب و پوشش باید تساهل ورزید. نتیجه نگاه دوم نیز آن است به تدریج فضای فرهنگی ایران استحاله یابد. به نظر می رسد راه حل موضوع حجاب از میانه این دو مسیر می‌گذرد. در تبیین راه حل میانه باید گفت که: حکومت باید به صراحت در تبیین علت «حجاب قانونی» اعلام کند با حوزه خصوصی افراد کاری ندارد و در آن دخالت نمیکند و به این مسئله نیز پایبند باشد اما در حریم عمومی جامعه نسبت به نقض حقوق سایر افراد جامعه حساسیت به خرج می دهد. در این باب باید تأکید شود حجاب قانونی وجهی اجتماعی دارد و نه وجهی فردی؛ چه آن که قوانین محدودکننده پوشش در سایر کشورهای جهان نیز وجود دارد.
به جهت پرهیز از امنیتی شدن موضوع حجاب شایسته است به جای تأکید بر گشت ارشاد، سازمان‌های مردم نهاد مربوط به حجاب تقویت شوند تا دغدغه حجاب، مردمی‌تر دنبال شود و به مسأله‌ای حکومتی تبدیل نشود.
در مقابله با هنجارشکنی‌های اجتماعی نیز به جاست به جای مواجهه پلیسی، سازمان‌های مردم نهاد در موضوع امربه معروف و نهی ازمنکر تقویت شوند که به صورت زبانی در باب این موضوع عمل کنند و جز در موارد ضروری نیروهای انتظامی از ورود به قضیه اجتناب کنند.
ضروری است در باب تقویت آموزش امربه معروف و نهی ازمنکر تلاش گردد و در این مسیر از الگوهای جدید اقناع‌سازی استفاده شود. همچنین باید از انحصار مصداقی موضوع امر به معروف و نهی ازمنکر در موضوع حجاب نیز جلوگیری کرد.
ضروری است در باب تقویت آموزش امربه معروف و نهی ازمنکر تلاش گردد و در این مسیر از الگوهای جدید اقناع‌سازی استفاده شود.
باید میان باندهای برنامه‌ریزی شده فساد و فحشا با بی‌حجابی تفکیک قائل شد و مبارزه با این گروه‌های سازمان یافته را به صورت کامل دنبال نمود.
در باب پوشش باید علت‌ها مقدم بر معلول‌ها بررسی شوند چراکه صرف مبارزه با معلول‌ها تأثیرگذار نیست.
نتیجه‌گیری
پوشش امری است که توأمان به حریم خصوصی و حریم عمومی مرتبط می شود و شاهد این ادعا نیز قانون گذاری های متعدد در کشورهای گوناگون در باب پوشش است. بنابراین وضع قانون بر آن بخش از پوشش که در حوزه عمومی تأثیرگذار است نه تنها از منظر قانونی منعی ندارد بلکه در مواردی که سبب تضییع حقوق عمومی می شود، لازم است. چه آن که در عمده کشورها قوانینی در باب پوشش وجود دارد و تفاوت در قوانین کشورهای گوناگون عمدتا متوجه میازن و حد پوشش اجباری است و نه اصل آن. تفاوت در میان پوشش قانونی نیزخود تابع «اعتقادات» و «عرف» آن جامعه است.
نفس قانون‌گذاری در باب پوشش و حجاب در ایران ورود به حریم خصوصی افراد نیست اما باید در سیاست‌گذاری در باب پوشش نیز این مسئله به صراحت مطرح شود که حکومت قصد دخالت در حریم خصوصی افراد را ندارد و مسئله صرفاً حمایت از حقوق جامعه در حریم عمومی است.
ضروری است سیاست‌گذاری‌ها نظام مبتنی بر اصولی باشند که با اهداف آن تناسب داشته باشند و جامعه را به سمت حجاب سوق دهند. برای این منظور ضروری است در دو حوزه «تشویق به حجاب» و «متناسب‌سازی ابزارهای قانونی مرتبط با حجاب» تلاش نمود.
پی‌نوشت
[۱] «بایسته‌های سیاست‌گذاری در باب حجاب در جمهوری اسلامی ایران». مرندی، سیدعلی، ماهنامه دیده‌بان امنیت ملی، آذر ۱۴۰۰ - شماره ۱۱۶