به گزارش ایرنا، قابل انتظار بود که در موج احساسات مردم نسبت به حوادث اخیر، عده‌ای فرصت طلب تلاش کنند تا از فضای احساسی پیش آمده، در راستای اهداف خود سوءاستفاده کنند. این عده اما تنها منحصر به اجیرشدگان خیابانی که برای به آشوب کشیدن اعتراض مردم به میدان آمدند، نبود. در کنار این عده، سیاست‌پیشگانی هم بودند که هوس ماهیگیری از این آب گل آلود کردند. تازه‌ترین نمونه آن عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی دولت روحانی است. همتی روز گذشته با انتشار متنی تلاش کرد تا با سوءاستفاده از فضای پیش آمده، دولت سیزدهم را مسبب تمام مصائب موجود کشور معرفی کند.
وی در بیانیه سیاسی خود خطاب به رئیس‌جمهور آورده: «بدیهی است که اتفاقات روزهای اخیر در قالب اعتراضات خیابانی و حوادث تلخ، دلایل گوناگون و متعددی دارد. ولی در گام نخست، بخشی نتیجه نوع نگاه و عملکرد اقتصادی و اجتماعی است که به جای مقابله با چالش‌ها و تقویت سرمایه اجتماعی و جلب اعتماد مردم به حاکمیت، متأسفانه موجب از دست رفتن فرصت‌های زیادی شده است. در حوزه اقتصاد، نگرش شما به کافی بودن اقدامات مربوط به خنثی‌سازی تحریم‌ها و ساده انگاشتن روند مذاکرات و بی‌اهمیت دانستن احیای برجام به همراه مجموعه‌ای از تصمیمات ناهماهنگ، متناقض و پرهزینه، منجر به تداوم تحریم‌های ظالمانه، از دست رفتن فرصت استفاده از قیمت بالای نفت، تداوم قطع ارتباطات بانکی و مالی کشور، ادامه تورم کمرشکن و بی‌ثباتی اقتصاد کلان شده است.»
همتی در بیانیه خود مدعی مقابله نکردن دولت سیزدهم با چالش‌های اقتصادی و بی اعتنایی به سرمایه اجتماعی شده است. همتی در حالی مدعی «مقابله نکردن دولت با چالش ها» شده که دولت سیزدهم طی یک سال اخیر برخی از مهمترین چالش‌های اقتصادی را برطرف کرده که در دوران مدیریت همتی و دولت گذشته ایجاد شده است.
حل مسئله کسری بودجه شدید سال گذشته و جلوگیری از تشدید تورم، حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی که شخص همتی بارها بر غلط بودن ادامه آن و لزوم پایان هرچه سریعتر آن تاکید کرده بود، کنترل رشد هزینه‌های دولت در بودجه سال جاری به کمتر از ۱۰ درصد آن هم در شرایط تورم ۴۰ درصدی، اقدامات اصلاحی در نظام مالیاتی از طریق متصل کردن دستگاه‌های خودپرداز به پرونده‌های مالیاتی و در مقابل، کاهش ۵ واحد درصدی مالیات تولید و معاف کردن بسیاری از مودیان کم درآمد از پرداخت مالیات، اقدامات اصلاحی در نظام بانکی به ویژه شفاف کردن تسهیلات کلان و ابربدهکاران و همچنین کنترل خلق پول بانک ها و کنترل التهاب بازار ارز بدون ارزپاشی و هدر دادان ذخایر ارزی کشور از جمله برخی از اقدامات دولت سیزدهم برای حل بحران‌هایی است که همتی و همکاران وی در دولت قبل به بار آوردند.
طنز تلخ بیانیه همتی؛ نگرانی طراح بنزین ۵هزار تومانی از سرمایه اجتماعی
شاید تلخ ترین بخش بیانیه همتی، اشاره وی به سرمایه اجتماعی باشد؛ تلخ از آن جهت که وی تلاش کرده جای شاکی و متهم را در موضوع سرمایه اجتماعی عوض کند. وی در حالی از لزوم تقویت سرمایه اجتماعی سخن گفته که در دولت گذشته و به ویژه در دوره مدیریت خود، برای تضعیف آن چیزی کم نگذاشت. هرچند مصادیق اقدامات تضعیف‌کننده سرمایه اجتماعی در دولت گذشته، فهرستی بلندبالا است که مرور آن از حوصله بحث خارج است اما به گواه بسیاری از مردم و صاحبنظران، اوج ضربه به سرمایه اجتماعی، گران کردن شبانه و بی سرو صدای بنزین در آبان سال ۹۸ بود.
دولت قبل به بهانه مدیریت مصرف سوخت و جلوگیری از قاچاق، شبانه و بدون اطلاع قبلی بنزین را گران کرد. همین موضوع باعث خشم مردم و بی اعتمادی شدید به دولت شد. این اقدام دولت قبل فضای کشور را چنان ملتهب کرد که بسیاری از شهرها تا چندین روز شاهد درگیری‌های خیابانی شد. پس از این اتفاقات، حسن روحانی رئیس دولت قبل به جای پاسخگویی به مردم و تلاش برای آرام کردن فضا، با بیان جمله تمسخرآلود «من هم مثل شما، صبح جمعه فهمیدم بنزین گران شده»، آتش خشم مردم را دوچندان و سرمایه اجتماعی را به کلی ویران کرد. نتایج افکارسنجی مراکز مختلف نشان می‌داد پس از آن اتفاقات، اعتماد مردم به دولت به پایین ترین سطح پس از انقلاب رسید و عملا دولت در کشور با بحران سرمایه اجتماعی روبرو شد.
در این میان اما عبدالناصر همتی نقش ویژه‌ای در بحران سازی‌های دولت قبل و به طور خاص در همین بحران بنزینی آبان سال ۹۸ داشت.
در ایام انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، نامه‌ای از همتی توسط علیرضا زاکانی افشا شد که دو ماه پیش از گرانی بنزین و در شهریور ماه ۱۳۹۸ نوشته شده بود. همتی در آن نامه خواستار افزایش قیمت بنزین به ۵هزار تومان شده بود.
نکته دیگر در این نامه درخواست همتی برای بازگرداندن تنها نیمی از منابع حاصل از گرانی بنزین به مردم در قالب افزایش یارانه و صرف نیم دیگر آن برای جبران کسری بودجه دولت بود.
همتی در آن نامه نوشته بود: «یکی از راهکارهای مناسب تامین کسری بودجه، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است که علاوه بر ایجاد منابع پایدار و به مراتب بالاتر برای دولت و خانوارها، از آثار تورمی کمتری نیز برخوردار می‌باشد. برای مثال بر اساس محاسبات صورت گرفته، تامین کسری بودجه دولت به میزان ۷۶ هزار میلیارد تومان از محل منابع بانک مرکزی تورمی در حدود ۲۵ درصد در یک بازه زمانی یک ساله به دنبال خواهد داشت و با روند فعلی تحریم‌ها و صادرات نفت، سال آینده نیز تکرار می‌شود. در حالی که افزایش قیمت بنزین و نفت گاز به ترتیب به ۵۰۰۰ و ۱۰۰۰ تومان به ازای هر لیتر به ترتیب درآمدی معادل ۸۷.۴ و ۱۷۵ هزار میلیارد تومان را در بازه‌های شش ماه و یک ساله فراهم می‌سازد و تورم حاصله نیز برای یک سال در حدود ۱۷ درصد برآورد شده و صرفا محدود به یک دوره می‌شود. ضمنا با اختصاص ۵۰ درصد منابع حاصله به خانوارهای هدف (با فرض ۷۷ میلیون نفر) علاوه بر یارانه نقدی فعلی، ماهانه حدود ۹۵ هزار تومان یارانه نقدی جدید به افراد مشمول تعلق خواهد گرفت.»
در شرایطی که افزایش قیمت بنزین به ۳هزار تومان باعث بروز بحران در کشور شد، مشخص نیست در صورت اجرای پیشنهاد همتی و افزایش قیمت بنزین به ۵هزار تومان، چه بحرانی گریبان کشور را می‌گرفت. جالب این که همین شخص که در آن زمان بدون توجه به اثرات اقتصادی و اجتماعی پیشنهاد قیمتی بالاتری برای بنزین ارائه کرد، مشکلات اقتصادی جاری کشور را ناشی از نداشتن همین نگاه اقتصادی و اجتماعی در دولت سیزدهم معرفی می‌کند!
البته همتی تا قبل از افشای این نامه، خود را مخالف گرانی بنزین جلوه داده بود؛ موضوعی که مورد نقد کارشناسان هم قرار گرفت و در زمان انتخابات، پس از افشای درخواست همتی برای گران شدن بنزین به ۵ هزار تومان، برخی او را به عدم صداقت در برابر مردم متهم کردند.
نقش همتی در بحران بورس
نقش فعالانه همتی در تصمیمات اقتصادی دولت روحانی، تامین کسری بودجه از جیب مردم و تضعیف سرمایه اجتماعی دولت اما تنها به فاجعه بنزینی آبان سال ۹۸ محدود نیست. تنها چند ماه پس از فاجعه بنزینی و در اسفند همان سال بود که شاپور محمدی رئیس وقت سازمان بورس با نگرانی از رشد حبابی بورس، دامنه نوسان را از ۵ درصد به ۲ درصد محدود کرد. این اقدام وی اما با واکنش منفی افرادی همچون عبدالناصر همتی مواجه شد.
در نهایت شاپور محمدی حدود یک ماه پس از این ماجرا، به دلیل همین اختلافات و دخالت ها، استعفا داد و حسن قالیباف اصل جانشین وی شد. پس از آن، حباب بورس با شتاب زیادی رشد کرد تا این که در مرداد ماه ۱۳۹۹ ریزش تاریخی بورس آغاز و سرمایه‌های مردم در بورس از بین رفت. در این اتفاقات دولت روحانی و مقامات دولتی برنده اصلی بودند. دولت روحانی توانست بخش بزرگی از کسری بودجه خود را از بورس تامین کند. اقدام دولت وقت در فروش سهام شرکت‌های دولتی در قالب صندوق دارا یکم و صندوق پالایشی به مردم در اوج قیمت‌های حبابی و سپس تخلیه حباب بورس و افت قیمت آن به کمتر از نصف، تنها یک نمونه از بی‌اعتنایی به مردم در بورس بود. فروش ده‌ها هزار میلیارد تومان اوراق بدهی و اخذ هزاران میلیارد تومان مالیات از محل نقل و انتقال سهام موارد دیگری از کاسبی نجومی دولت وقت از حبابی شدن بورس و کاهش سرمایه‌های مردم بود.
در بدنه دولت اما شخص همتی بهره ویژه‌ای از حباب بورس برد. وی در جلسه روز یکم تیر ماه سال ۹۹ با مدیران عامل بانکها و کمتر از دو ماه پیش از ریزش تاریخی بورس، بانکها را به فروش سهام در قیمت‌های حبابی و جبران زیان انباشته از این محل تشویق کرد و گفت: «بانکها با تداوم واگذاری سهام خود در شرایط فعلی بازار سرمایه می‌توانند ضمن کمک به تعمیق این بازار در راستای اصلاح و کاهش ناترازی خود اقدام کنند». همین اتفاق هم افتاد و بخش عمده‌ای از زیان بانکها از محل سرمایه‌های مردم در بورس تامین شد. بدین ترتیب رئیس کل وقت بانک مرکزی، هزاران میلیارد تومان زیان بانکها را به لطف شرایط حبابی بورس به مردم منتقل کرد. اینجا اما دیگر خبری از همتی و نگرانی وی برای مردم نبود.
سرمایه اجتماعی را چه کسی به باد داد؟ متهم در جایگاه شاکی!
هرچند نتیجه اقدامات ضدمردمی دولت قبل، تحمیل هزاران میلیارد تومان هزینه و خسارت به مردم بود، اما مهمترین آنها نبود. مهمترین هزینه اقدامات ضدمردمی دولت قبل و شخص عبدالناصر همتی، کاهش اعتماد مردم نسبت به دولت (دولت به معنای عام) و تضعیف سرمایه اجتماعی است. با توجه به شرایط سخت اقتصادی کشور در نتیجه عملکرد فاجعه بار دولت گذشته، هرگونه اقدام اصلاحی نیازمند همراهی جامعه و پذیرش اجتماعی است. این در حالی است که دولت سیزدهم نه تنها اقتصاد از هم پاشیده، بلکه سرمایه اجتماعی به حداقل رسیده را از مسئولان دولت قبل و عبدالناصر همتی تحویل گرفت. اکنون مسببان این بحران‌ها در جایگاه مدعی نشسته و با نقاب مردم دوستی، تلاش می‌کنند بر اقدامات خود گرد فراموشی پاشیده و از دیگر سو دولت سیزدهم را مقصر این مشکلات معرفی کنند.