به گزارش خبرنگار ایرنا، محمد نویسنده روز دوشنبه در آیین تحلیف تعدادی از کارآموزان وکالت استان، افزود: این قانون به رغم مخالفت کارشناسان و حقوق دانان به تصویب رسید که آثار و تبعات جبران ناپذیری بر حوزه وکالت خواهد داشت.
وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی منصب وکالت را از مشاغل با حقوق بالا دانسته و با این نگاه که یک وکیل تاجر بوده و بنگاه اقتصادی دارد، تصریح کرد: این در حالی است که شغل وکالت هم شان شغل قضا محسوب شده و مصوبه قانونی هم در این زمینه وجود دارد.
نویسنده خاطرنشان کرد: در پرونده های قضایی، جان، مال، ناموس و آبروی مردم در دست وکلا بوده و نباید مجلس شورای اسلامی به وکالت به عنوان یک شغل که مقاصد اقتصادی دارد توجه کند و با هدف رفع انحصار طلبی و اشتغالزایی به افزایش وکلا اقدام کنند، چرا که این مساله تبعات جبران ناپذیری خواهد داشت.
این مسوول قضایی اضافه کرد: کارآموزانی که امروز تحلیف می شوند ورودی سال گذشته بوده و کارآموزی خود را قبل از تصویب قانون تسهیل آغاز کرده اند و ما امکانات لازم را به نحو احسن برای آموزش آنها نداشتیم چه برسد به اینکه افزایش تعداد کارآموزان را داشته باشیم.
به گفته وی، وقتی تعداد وکلا از موکلان بیشتر شود بیم این می رود برخی وکلا به پرونده سازی روی آورده که در نتیجه آن افزایش پرونده و فساد را در دستگاه قضا شاهد باشیم.
رییس هیات مدیره مرکز وکلای قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این موضوع دارای حساسیت های خاص بوده ولی مجلس شورای اسلامی به دنبال طرح دیگری به عنوان نماینده حقوقی در دستگاه های اداری است که در روزهای آینده در صحن مجلس طرح می شود.
نویسنده یادآور شد: لازم است نمایندگان مجلس از مشورت مرکز وکلا بهره مند شوند و قبل از تصویب قوانین لازم برای ارزیابی آن اقدام کنند تا قوانین منطبق بر نیازها و مشکلات جهت حل و فصل مشکلات جامعه به تصویب برسد.
در ادامه این مراسم، آیین تحلیف حدود ۱۰۰ کارآموز وکالت استان قزوین برگزار شد.