به گزارش روز دوشنبه ایرنا، روزنامه گاردین افزود: دولت آمریکا به دنبال تاخیری ۴۵ روزه در دادگاهی است که در آن یک قاضی آمریکایی از شخص جو بایدن سوال کرده که آیا معتقد است محمد بن سلمان ولیعهد عربستان باید در پرونده ترور جمال خاشقچی نویسنده واشنگتن پست از مصونیت حاکمیتی برخوردار باشد یا خیر؟
نمایندگان وزارت دادگستری آمریکا در یک اطلاعیه حقوقی که روز جمعه ارائه شد، گفتند پس از آن که عربستان سعودی هفته گذشته در بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که شاهزاده محمد به عنوان نخست وزیر معرفی شده است، این وزارتخانه به دنبال تمدید در روند رسیدگی به این پرونده در دادگاه است.
منتقدان دولت سعودی گفته اند که به اعتقاد آنها نامگذاری جدید و اطلاق عنوان نخست وزیری به ملک سلمان مانوری است که به منظور مصونیت حاکمیتی برای شاهزاده ۳۷ ساله عربستان طراحی شده است. بن سلمان به دلیل نقش ادعایی اش در قتل خاشقجی با یک پرونده مدنی در ایالات متحده روبرو است.
این پرونده حقوقی که در دادگاه منطقه ای در واشنگتن دی سی در حال رسیدگی است، توسط خدیجه چنگیز، نامزد خاشقجی، و داون، یک گروه حامی دموکراسی موسوم به سازمان مردم نهاد «دموکراسی اکنون برای جهان عرب» (DAWN) که جمال خاشقچی پیش از قتل آن را تأسیس کرده بود، علیه بن سلمان تشکیل شده است.
این پرونده دولت بایدن را در تنگنای حقوقی و دیپلماتیک قرار داده است.
گاردین نوشت: بایدن پیش از ورود به کاخ سفید متعهد شده بود با پیگیری پرونده خاشقجی، بن سلمان را پاسخگو بداند و وی رامنزوی کند اما وی تا حد زیادی این تعهد را رها کرده و به دنبال دیگر اهداف سیاسی و سیاست خارجی است.
دولت آمریکا رسماً طرفی در این پرونده نیست، اما از آن دعوت شده بود تا مساله اعطای مصونیت قانونی را بررسی کند. قاضی رسیدگی کننده به پرونده خاشقجی تا روز دوشنبه ۳ اکتبر (۱۱مهر) مهلت داده بود تا به یک سری سؤالات حقوقی درباره این که آیا شاهزاده محمد باید مصونیت قانونی اعطا شود، پاسخ دهد. مصونیت قانونی به طور سنتی به حاکم یک ایالت، مانند نخست وزیر، رئیس جمهور یا پادشاه اعطا می شود.
دولت آمریکا به دنبال عنوان جدید بن سلمان در اطلاعیه‌ای به دادگاه گفت: «با توجه به شرایط تغییر یافته، ایالات متحده به دنبال تمدید ۴۵ روزه برای آماده‌سازی پاسخ خود به دعوت دادگاه است».
کارشناسان حقوقی که این موضوع را بررسی کرده‌اند معتقدند تیم حقوقی نامزد خاشقچی احتمالاً هرگونه استدلالی را که خواستار مصونیت بن سلمان باشد را به چالش خواهد کشید. آنها احتمالاً استدلال خواهند کرد که منصوب کردن بن سلمان به عنوان نخست وزیر صرفاً برای فرار او از چالش های حقوقی طراحی شده است.
مدافعان حقوق بشر نیز مخالف اولویت دادن حفاظت از مصونیت حاکمیتی بر دیگر اصول حقوق بشر هستند.
کارشناسان همچنین درباره مصونیت قانونی بن سلمان هشدار داده اند و می گویند اگر یک قاضی ایالات متحده تصمیم بگیرد که ولیعهد باید مصونیت حاکمیتی داشته باشد، احتمالاً به ولیعهد اطمینان می‌دهد که دیگر با تهدیدات قانونی یا تهدید احتمالی دستگیری در سفر به خارج از عربستان مواجه نیست.
برعکس، اگر یک قاضی آمریکایی تشخیص دهد که ولیعهد عربستان نباید مصونیت حاکمیتی داشته باشد – خواه به این دلیل که او هنوز به طور کامل حاکم پادشاهی نیست، یا به این دلیل که تخلفات ادعایی او بسیار سنگین بوده است - این پیام بدی را ارسال می کند مبنی بر این که ولیعهد ممکن است با موارد بیشتری از مشکلات قانونی روبرو شود.