تهران- ایرنا- تداوم جنگ اوکراین و تحولات اخیر آن همچون الحاق بخش‌هایی از این کشور به جمهوری فدرال روسیه، اروپا را به سمت اتخاذ تدابیر تحریمی تازه سوق داده است اما این‌بار به نظر می‌رسد هم‌سویی و هم‌صدایی اعضای اتحادیه اروپا در تصویب بسته جدید تحریم‌ها به سادگی گذشته میسر نشود.

به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، طولانی شدن جنگ اوکراین و بروز عینی پیامدهای مختلف تحریم‌های اقتصادی اعمال شده علیه مسکو بر اقتصاد اروپا در کنار تغییر در چیدمان احزاب سیاسی کشورهای اروپایی و نیز تنوع راهکار اقتصادی هر یک از این کشورها برای مقابله با بحران، این بار در آستانه تصمیم‌گیری برای اعمال بسته هشتم تحریم‌ها علیه مسکو بر یکپارچگی اتحادیه‌ اروپا و همراهی کشورهای تا امروز هم‌سو، سایه تردید انداخته و شکاف در میان کشورها را عمیق تر کرده است.

رهبران کشورهای اتحادیه اروپا قرار است درنشست روز جمعه در مورد چگونگی افزایش حمایت از اوکراین و گام های بعدی مشترک برای مهار افزایش قیمت انرژی بحث و گفت و گو کنند.

شارل میشل روز یکشنبه با دعوت از رهبران اتحادیه اروپا اعلام کرد در جلسه‌ای که ریاستش را برعهده دارد به بررسی گام های بعدی اتحادیه اروپا برای مقابله با افزایش قیمت انرژی خواهد پرداخت. 

وی تاکید کرد: هدف اصلی، اطمینان از تضمین امنیت عرضه و انرژی مقرون به صرفه به ویژه با نزدیک شدن به سرمای زمستان برای خانوارها و مشاغل است.

پیشینه خبر

برگزاری همه‌پرسی در بخش‌های شرقی و تحت تصرف روسیه در اوکراین و صدور فرمان رسمی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای پیوستن مناطق لوهانسک، دونتسک، زاپوریژیا و خرسون تازه‌ترین تحولات جنگی هفت ماهه است که هر روز ابعاد تازه‌ای می‌یابد.

اروپا که از آغاز درگیری در اوکراین در ۲۴ فوریه (۵ اسفند) با تشکیل جبهه متحد در برابر روسیه در کنار حمایت مالی، نظامی و لجستیکی از مقاومت اوکراین، دست به تحریم روسیه زد، این روزها در حالی به تصویب و اعمال بسته هشتم تحریم ها می اندیشد که تحریم‌ها تاثیری آشکار بر اقتصاد اروپایی داشته است.

طولانی شدن جنگ اوکراین در کنار آشکار شدن تبعات تحریم‌ها و تاثیر مستقیم آن بر زندگی مردم اروپا با ایجاد تورم بی‌سابقه، در کنار نگرانی رهبران کشورهای اروپایی برای تامین انرژی در زمستان پیش رو، نشانه‌هایی از ایجاد شکاف در این جبهه متشکل از کشورهای هم‌سو را قابل رویت کرده است.

تازه‌ترین نشانه آن تصمیم آلمان در ایجاد صندوقی با اندوخته ۲۰۰ میلیارد یورو برای کمک به شهروندان در مقابل تورم و محافظت از اقتصاد است. خبر ایجاد این صندوق پس از انتشار اخباری مبنی بر دو رقمی شدن تورم در این کشور برای نخستین بار در ۷۰ سال گذشته منتشر شد.

نرخ تورم در آلمان در ماه سپتامبر به ۱۰.۹ درصد رسید. بر اساس برآورد اولیه منتشر شده در روز پنجشنبه توسط اداره آمار فدرال، قیمت مصرف کننده در آلمان در سال منتهی به سپتامبر ۱۰.۹ درصد افزایش یافته است که از افزایش ۸.۸ درصدی در ماه اوت نیز بالاتر رفته است.

اهمیت موضوع

نشریه فرانسوی «لز اِکو» در گزارشی با اشاره به اینکه اختلاف ها میان اعضای اتحادیه اروپا آشکارتر شده است، به کمک ۲۰۰ میلیارد یورویی آلمان برای محافظت از اقتصادش اشاره کرد. این در حالی است که بیشتر کشورهای عضو از امکان بودجه‌ای این چنینی برخوردار نیستند.

این تصمیم آلمان حتی صدای هم‌سوترین متحد اروپایی این کشور را هم درآورد؛ ماریو دراگی نخست وزیر سابق ایتالیا در آخرین سخنرانی خود در این سمت، با انتقاد مستقیم از سیاست اولاف شولتس صدراعظم آلمان گفت: نباید بر اساس حاشیه مانور بودجه‌ ملی خود تصمیم گرفته و متفرق شویم.

وی با فراخواندن به «جلوگیری از تحریف‌های خطرناک و غیرقابل توجیه بازار داخلی» به مشکلی اشاره کرد که احتمالاً در ماه‌های آینده وسعت بیشتری بیابد. اینکه کشورهای ثروتمند با بدهی کم مانند آلمان نسبت به کشورهای عضو فقیرتر در اروپای مرکزی و شرقی، یا مانند ایتالیا ویونان که بدهی قابل توجهی دارند، بهتر از کسب و کار خود حمایت می‌کنند.

تیری برتون کمیسر اروپا برای بازار داخلی نیز به کمک آلمان واکنش نشان داد و اعلام کرد که لازم است این طرح «با جزئیات» بررسی و «تاثیر آن بر شرایط عادلانه رقابت در بازار داخلی» ارزیابی شود.  وی همچنین حمایت از مشاغل را «با شفافیت و انسجام اروپایی» خواستار شد.

گزارش لز اِکو حاکی است: برنامه کمک ۲۰۰ میلیارد یورویی آلمان در حالی مطرح می‌شود که برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از رفتار برلین در نشست جمعه گذشته وزیران انرژی اروپا کلافه شده اند. چرا که برلین به مانع یکی از اقدامات به زعم اروپائیان مهم و شاخص در مقابله با مسکو، تبدیل شده است؛ تعیین سقف قیمت گاز که پانزده پایتخت دیگر اروپایی از جمله پاریس و رم از آن به شدت دفاع می کنند.

دولت شولتس نگران است که چنین سقفی به کمبود گاز منجر شود آن هم در شرایطی که از هر ۱۰ صنعتگر آلمانی یک نفر به دلیل قیمت انرژی تولید خود را کاهش داده است.

ارزیابی

این شکاف در جبهه ای که سردمدار اتحادش فرانسه، آلمان و ایتالیا بودند در حالی پدید آمده است که پیشتر کشوری چون مجارستان بارها آشکارا مخالفت خود را با نظام تحریم‌های اتحادیه اروپا اعلام کرده است.

به تازگی گرگلی گولیاس رئیس دفتر نخست وزیر مجارستان در واکنش به بسته جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه از مخالفت برخی کشورهای اروپایی از جمله کشور متبوعش خبر داد.

وی هشدار داد: بوداپست از هیچ تحریم جدید ضد روسی پیشنهادی اتحادیه اروپا در صورت هدف قرار دادن واردات انرژی از روسیه حمایت نخواهد کرد.

از دیگر سو، بسیاری قدرت گرفتن جبهه راست افراطی را در ایتالیا پایانی بر جبهه متحد اروپایی در برابر مسکو ارزیابی می‌کردند. هر چند جورجیا ملونی بخت اول نخست وزیری ایتالیا در پاسخ به پیام تبریک رئیس جمهوری اوکراین برای پیروزی در انتخابات پارلمانی این کشور، حمایت کامل خود را از این کشور در برابر روسیه اعلام کرد اما مساله تداوم همراهی ایتالیا با تدابیر اتحادیه اروپا مبهم است.

ماتئو سالوینی رهبر حزب ضد مهاجرت «لیگ» (لگا نورد) از احزاب راست‌گرای ایتالیا و یکی از سه حزب ائتلاف پیروز در انتخابات پارلمانی ایتالیا به تازگی از آلمان و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا به دلیل خودداری از همکاری با یکدیگر برای حل بحران انرژی و در مقابل، تلاش برای حفظ منافع خود انتقاد کرد.

وی در تظاهرات اخیر کشاورزان ایتالیایی در اعتراض به تاثیر قیمت بالای انرژی گفت: اتحادیه اروپا در این روزها و هفته‌ها بیش از همه به نفع خود کار کرده است. اسپانیایی‌ها از منافع خود حفاظت می‌کنند و فرانسویان به دنبال حفاظت از منافع خود هستند.

سالوینی با انتقاد از طرح ۲۰۰ میلیارد یورویی (۱۹۵ میلیارد دلاری) آلمان برای کمک به صنایع و مصرف‌کنندگان گفت: آلمان که ما انتظار داشتیم پاسخی برای کمک به رفع این بحران داشته باشد منتظر اروپا نماند و ۲۰۰ میلیارد یورو برای کمک به کاهش هزینه‌های انرژی برای مصرف‌کنندگان این کشور اختصاص داد.

سالوینی با اشاره به رقابت ناعادلانه سایر کشورها به کشاورزان معترض در میلان گفت که حزب او، حفاظت از کشاورزی ایتالیا را در اولویت قرار خواهد داد.

این دست تنش‌ها بر اتحاد و رویکرد واحد کشورهای اروپایی در نخستین ماه‌های جنگ اوکراین سایه انداخته و این سوال را مطرح می‌کند که همراهی کشورهای اروپایی یا یکدیگر در اتخاذ تصمیم واحد آن هم با توجه به تنوع نظام‌های اقتصادی و سیاسی تا چه زمانی ادامه می‌یابد. روز جمعه قرار است در نشستی ۲۷ کشور اروپایی که زمانی هم‌سوتر از امروز بودند در مورد اقدامات منسجم و تداوم رویکرد فعلی به تصمیمی واحد برسند.