تهران-ایرنا- رای گیری مجلس شورای اسلامی برای رای اعتماد به محمدهادی زاهدی وفا وزیر پیشنهادی تعاون،کار،رفاه اجتماعی دقایقی پیش در مجلس با توزیع ورقه های رای گیری آغاز شد.

به گزارش خبرنگار پرالمانی ایرنا، جلسه بررسی رای اعتماد به وزیر پیشنهادی صبح امروز - سه شنبه - با حضور رییس جمهور و برخی اعضای کابینه دولت سیزدهم در صحن علنی مجلس آغاز شده است.

در جلسه بررسی رای اعتماد به وزیر پیشنهادی ابتدا نظر کمیسیون های تخصصی آموزش، بهداشت و اجتماعی درباره برنامه ها و صلاحیت وزیر پیشنهادی به مجلس ارایه شد و سپس آیت الله سیدابراهیم رئیسی رییس جمهور به تشریح برنامه های وزیر پیشنهادی و برنامه های ارایه شده وی پرداخت. سپس نمایندگان موافق و مخالف در مجموع به مدت یک ساعت به بیان دیدگاههای خود پرداختند و سپس وزیر پیشنهادی به دفاع از برنامه های خود پرداخت.

از دقایقی پیش توزیع برگه های رای گیری در صحن مجلس آغاز شده است و زاهدی وفا برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می بایست رای موافق اکثریت مطلق نمایندگان حاضر در جلسه علنی مجلس را به دست آورد؛ رای گیری در جلسه رای اعتماد به صورت مخفی و با ورقه است.

آیت الله سید ابراهیم رییسی روز سه شنبه ۲۴ خرداد ماه سال جاری بعد از استعفای حجت الله عبدالملکی از وزرات کار در حکمی محمدهادی زاهدی‌وفا را به سمت «سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» منصوب کرد. براساس اصل (۱۳۵) قانون اساسی رییس جمهور می تواند  برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.

در حکم سرپرستی زاهدی وفا آمده است:امید است با اتکال به خداوند متعال و اهتمام به «عدالت‌محوری»، «روحیه انقلابی»، «مردم‌داری»، «پاکدستی و فسادستیزی»، «قانون‌مداری»، «مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمی» و تعامل با هیأت محترم وزیران در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات کشور مجدانه بکوشید.

زاهدی وفا، اقتصاددان ۵۹ ساله، دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه اتاوا در کانادا است. وی در سال‌های گذشته عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)،  رئیس هیات مدیره هلدینگ صنایع نوین، رییس هیات مدیره رایتل و عضو شورای عالی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت  نیز بوده است.

در سوابق مدیریتی زاهدی‌وفا، معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت نهم، نماینده وزارت اقتصاد در شوراها و کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی تحقیقات و فن آوری (عتف)، شورای اقتصاد، کمیسیون اقتصادی دولت، شورای پول و اعتبار و  شورای عالی انرژی دیده می‌شود.