به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام و المسلمین نورالله قدرتی اظهار کرد: پس از دستور امروز رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی نسبت به پیگیری موضوع تصویب طرح «اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» بلافاصله پس از جلسه با امین حسین رحیمی وزیر دادگستری مذاکره حضوری و توافق شد تا موضوع از طریق کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.
طی تماس تلفنی حجتالاسلام والمسلمین قدرتی با رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس حجت الاسلام والمسلمین موسی غضنفرآبادی نیز گفت: طرح مذکور اخیراً از صحن علنی مجلس برای رفع ایراد به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعاده شده و با عنایت به ارتباط موضوع با کمیسیون ویژه جهش تولید، طرح به آن کمیسیون ارجاع شده و موضوع در کمیسیون در حال بررسی است.
به گفته وی، بهزودی بعد از رفع دغدغه و ایراد نمایندگان، طرح مجدد برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارسال میشود.
به گزارش ایرنا، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای امروز دوشنبه ۱۱ مهر در شورای عالی قوه قضاییه به معاون حقوقی دستگاه قضا دستور داد که روند تصویب طرح «اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» را از مجلس شورای اسلامی پیگیری کند.
رئیس عدلیه گفت: پس از استجازه دو ساله از مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۷ با موضوع نحوه رسیدگی به پروندههای اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، معظمله در سال ۱۳۹۹ استجازه یادشده را مشروط بر آنکه این موضوع به قانون تبدیل شود، تمدید فرمودند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: معاونت حقوقی قوه قضاییه باید روند تصویب طرح «اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» که مدتهاست در مجلس اعلام وصول شده را به صورت جدی پیگیری کند و در این رابطه به مکاتبات و نامهنگاریهای مرسوم اکتفا نکند.