به گزارش ایرنا، رهبر معظم انقلاب ماه گذشته در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی برنامه هفتم را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به سران سه قوه و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کردند. در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، هدف کلی و اولویت همه دستگاه‌ها، رشد و پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است؛ اما پیشرفت توام با عدالت چگونه و از طریق چه سیاست‌های اقتصادی محقق می‌شود؟
اصلاح نظام مالیاتی
نظام مالیاتی با توجه به کارکرد خود نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشورها دارد. فرار مالیاتی گسترده در نتیجه نظام مالیات ستانی غیرهوشمند، معافیت‌های قانونی بی‌حساب و کتاب و همچنین نبود برخی از مهم‌ترین پایه‌های مالیاتی سه مورد از اساسی‌ترین مشکلات موجود در نظام مالیاتی است.
با اصلاح نظام مالیاتی و برطرف شدن این مسائل، علاوه بر کاهش بار مالیاتی تولیدکنندگان و اقشار کم‌درآمد و انتقال بار مالیاتی به فعالیت‌های غیرمولد و اقشار پردرآمد، سهم درآمدهای مالیاتی از منابع بودجه دولت افزایش یافته و در نتیجه دست دولت برای توسعه زیرساخت‌ها و آبادانی کشور گشوده‌تر از همیشه خواهد شد. بدین ترتیب اصلاح نظام مالیاتی ضمن حرکت به سمت عدالت مالیاتی و اقتصادی، به رشد و پیشرفت اقتصاد کشور کمک قابل توجهی می‌کند.
بر همین اساس انجام اصلاحات اساسی در نظام مالیاتی کشور مورد توجه دولت سیزدهم قرار دارد.
اهم اقدامات دولت سیزدهم در بخش نظام مالیاتی، ساماندهی بیش از ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه پرداخت الکترونیکی و شناسایی مودیان جدید مالیاتی از این طریق، آغاز فرآیند تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، ایجاد سامانه سوت زنی مالیاتی و دریافت صورتحساب الکترونیکی آزمایشی از چند مودی بزرگ به صورت نمونه بوده است.
تحقق ۱۰۱ درصدی مالیات در ۶ ماهه نخست امسال و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در سال جاری با وجود کاهش پنج واحد درصدی مالیات تولید این نوید را می‌دهد که افزایش درآمدهای مالیاتی هم‌زمان با رونق تولید، زمینه‌ساز توسعه زیرساخت‌ها و پیشرفت عدالت محور می‌شود.
اصلاح نظام بانکی
دولت سیزدهم با پایان دادن به مماشات با بانک‌های کژرفتار از طریق الزام آنها به محدود کردن رشد ترازنامه و افشای عمومی تسهیلات کلان و مرتبط، گامی بلند در جهت حل ریشه‌ای تورم در کشور برداشت.
جدی‌ترین اقدام بانک مرکزی در جهت کنترل خلق پول در سیستم بانکی اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها در سال گذشته بود. به طوری که رشد ماهانه بانک‌های تجاری به ۲ درصد و برای بانک‌های توسعه‌ای به ۲.۵ درصد محدود شد، اما این پایان کار نبود و در سال جاری رشد ماهانه ترازنامه بانک‌های با کفایت سرمایه ضعیف به ۱.۵ درصد و بانک‌های با کفایت سرمایه مطلوب به ۲.۵ درصد محدود شد.
این موضوع بیانگر این است که بانک مرکزی از سیاست‌های سختگیرانه خود در مورد خلق پول شبکه بانکی ذره‌ای عقب‌نشینی نکرده است.
الزام بانک‌ها به افشای تسهیلات کلان که موضوع بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری می‌باشد نیز فضا را برای مدیران ناامن کرده است. همین موضوع باعث شد تسهیلات دهی بانک‌ها به عنوان یکی از موتورهای اصلی خلق نقدینگی تا حدودی کنترل شود.
اصلاح بودجه
مقایسه لایحه بودجه ۱۴۰۱ با بودجه سال‌های پیش نشان می‌دهد که دولت سیزدهم در برخورد با موارد مهمی مانند هزینه‌های جاری، تراز عملیاتی و سهم بودجه عمرانی در مصارف عمومی رویکردی متفاوت از دولت‌های قبل در پیش گرفت.
یکی از مصادیق بارز اصلاح بودجه، مدیریت و کاهش هزینه‌ها است. دولت درآمدی دارد و بر اساس این درآمد هزینه‌هایش را پوشش می‌دهد. از آنجایی که نظام بودجه نویسی کشور تاکنون دارای مشکلات و اشکالات اساسی بوده به ندرت دخل و خرج دولت‌ها با هم سازگار بوده و معمولاً با کسری سنگین تراز عملیاتی مواجه می‌شدند. خود میزان کسری تراز عملیاتی نیز دارای اهمیت است. در دولت‌هایی که ریخت و پاش بیشتر و صرفه جویی‌ها کمتر بوده به همان میزان کسری تراز عملیاتی نیز بیشتر بوده است.
زمانی که به علّت بسط مدیریت نشده هزینه‌ها، دولت دچار کسری می‌شود برای جبران این کسری از سهم بودجه عمرانی کشور کاسته می‌شود. این در حالی است که دولت سیزدهم درست برعکس عمل کرده و هم هزینه‌ها را کاهش داده و هم بودجه عمرانی را بالا برده است. این رویکرد در صورت تداوم نویدبخش حاکمیت منطق در نظام بودجه نویسی کشور است.
تکیه بیشتر دولت بر درآمدهای پایدار هم‌زمان با کاهش هزینه‌های جاری و هزینه‌کرد درآمدهای نفتی برای توسعه عادلانه زیرساخت‌ها موجب رشد اقتصادی بالاتر و بهره‌مندی آحاد جامعه از ثمرات پیشرفت اقتصادی می‌شود.
حذف ارز ترجیحی
دولت قبل برای کنترل سطح قیمت‌ها اقدام به تعیین نرخ دستوری ۴۲۰۰ تومانی برای ارز و تخصیص ارز به انواع تقاضاها کرد. پس از گذشت چند هفته و زمانی که مشخص شد تعیین قیمت دستوری برای ارز ناممکن است، ارز در کشور دونرخی و نرخ ۴۲۰۰ تومان عملاً به‌عنوان نرخ ارز دولتی شناخته شد.
هم‌زمان با تشدید شکاف قیمتی میان نرخ ارز دولتی و آزاد، تقاضای ارز به‌ویژه برای واردات چند برابر شد. دولت وقت که تامین این حجم از تقاضا را با توجه به محدود شدن منابع ارزی خود ناممکن دید، کالاهای مشمول ارز دولتی را به ۲۵ قلم محدود کرد.
وارد نشدن کالا با وجود تخصیص ارز، فروش کالاهای مشمول ارز دولتی با نرخ ارز آزاد، فروش اقلام مشمول ارز دولتی در بازار سیاه توسط گیرندگان این کالا و ... ازجمله فسادهای رایج رخ داده در طول مدت اجرای این سیاست بود. این اقدام باعث رشد پایه پولی شده و درنهایت به عاملی برای رشد تورم در سال‌های اخیر تبدیل شد. به بیان دیگر سیاست ارز ترجیحی که قرار بود مانع رشد قیمت‌ها شود، خود به عاملی برای رشد سطح عمومی قیمت‌ها تبدیل شد.
مسئله دیگر سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، ناعادلانه بودن بهره‌مندی عموم مردم از این یارانه بود. با توجه به مصرف به‌مراتب بیشتر دهک‌های ثروتمند از اقلام مشمول ارز ترجیحی نظیر مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات، گوشت قرمز، یارانه اختصاص یافته به ثروتمندان به مراتب بیشتر از دهک‌های کم درآمد جامعه بود.
ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بستری برای رانت و فساد بود و نمی‌توانست ادامه پیدا کند. به نظر می‌رسد دولت قبلی به دلایلی همچون هراس از شوکی که حذف ارز ترجیحی می‌توانست در بازار به بار بیاورد به حذف آن مبادرت نکرد.
واقعیت این است که ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به قاچاق معکوس کالاها از کشور انجامید، افزایش واردات کالاهای اساسی و ضربه به تولید ملی را در پی داشت، بستری برای رانت و فساد بود، افزایش استفاده از کالاهای اساسی را به دنبال داشت، منابع ارزی کشور را هدر داد و مشکلات این‌چنینی برای کشور به دنبال داشت.
سیاست جدید هدفمندی یارانه‌ها و انتقال یارانه به انتهای زنجیره روش معقول‌تری نسبت به ارز ترجیحی است. در روش ارز ترجیحی، درواقع همه‌ی مردم هزینه‌ی یارانه‌ها را پرداخت می‌کنند، اما از منافع آن بهره نمی‌برند و عده‌ای خاص از آن بهره‌مند می‌شوند؛ اما در روش جدید هدفمندی یارانه‌ها تمامی دهک‌ها به‌صورت مساوی از آن بهره‌مند می‌شوند و میزان اصابت یارانه به جامعه‌ی هدف بسیار بالا می‌رود.