به گزارش خبرنگار ایرنا از لندن، بیش از ۵۰۰ هزار شهروند انگلیسی طومار را امضاء کرده‌اند که در آن خواستار کناره‌گیری لیز تراس از مقام نخست وزیری و برگزاری انتخابات سراسری زودهنگام شده‌اند.
در این طومار که بر تارنمای پارلمان قرار داده شده، آمده است: انتخابات فوری برگزار کنید تا مردم بتوانند تصمیم بگیرند که چه کسی باید ما را از بحران‌های بی‌سابقه‌ای که کشور را تهدید، هدایت کند.
این طومار با بیان اینکه «هرج و مرج حاکم بر انگلیس بی سابقه است» یادآور شده است که بیش از ۴۰ وزیر در مواجهه با بحران‌های کشور از سمت خود استعفا داده و کشور با خطر رکود و تجزیه مواجه است.
امضاء کنندگان شرایط موجود را بزرگترین چالش‌های کشور عنوان کرده و تصریح کرده‌اند: بگذارید مردم تصمیم بگیرند چه کسی ما را از این آشفتگی هدایت کند.
طبق آخرین آمار منتشر شده در تارنمای پارلمان انگلیس بالغ بر ۵۱۱ هزار و ۷۰۴ شهروند انگلیسی این طومار را امضاء کرده‌اند.
طبق رویه‌های سیاسی، اگر شمار امضاهای یک طومار از ۱۰ هزار نفر بیشتر شود دولت انگلیس باید به آن پاسخ گوید و اگر از ۱۰۰ هزار نفر فراتر برود، درخواست مطرح‌شده در نشست مجلس عوام به بحث گذاشته خواهد شد.
«لیز تراس» تنها یک ماه پیش سکان قدرت را در پی استعفای بوریس جانسون از مقام نخست وزیری، به دست گرفت و هنوز تا انتخابات سراسری انگلیس ۲ سال مانده است. اما اصلاحات اقتصادی دولت او که حدود ۱۱ روز پیش توسط وزیر دارایی ارائه شد، زلزله‌ای را در جزیره به راه‌انداخته است.
تراس که با شعار کاهش مالیات‌ها رقیب خود ریشی سوناک را در انتخابات درون حزبی کنار زد، قصد دارد تا در کوتاه‌مدت با افزایش استقراض، و در میان‌مدت و بلندمدت افزایش درآمدها از طریق افزایش تولید ناخالص داخلی، اقتصاد انگلیس را متحول کند. بر همین اساس ۲۳ سپتامبر (۱ مهر) وزیر دارایی، برنامه جدید اقتصادی دولت را که بزرگترین بسته کاهش مالیات در ۵۰ سال اخیر نامیده می‌شود ارائه کرد.
ساعاتی بعد ارزش پوند سقوط و بانک مرکزی انگلیس از ترس جهش نرخ تورم اعلام کرد که نرخ بهره بین بانکی را که شاخص آن با اقساط وام مسکن میلیون‌ها خانوار انگلیسی ارتباط مستقیم دارد افزایش خواهد داد. این دو شاخص (تورم و بهره) از ابتدای امسال بر اثر تبعات ناشی از برگزیت و همه‌گیری کرونا، سیر صعودی طی کرده و رکورد نیم قرن گذشته را شکسته است.
تورم از محدوده ۲ به ۹.۹ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود که اوایل سال آینده میلادی به ۲۲ درصد برسد. نرخ بهره بین‌بانکی نیز از ۰.۱ به ۲.۲۵ درصد رسیده و احتمال می‌رود که در آینده از مرز ۶ درصد تجاوز کند. دولت وضعیت کنونی را به شرایط جدید ناشی از جنگ اوکراین نسبت داده اما این استدلال برای میلیون‌ها انگلیسی که با بحران هزینه‌های زندگی و وفقر دست و پنجه نرم می‌کنند رنگ باخته است. شنبه گذشته صدها هزار نفر از مردم انگلیس در سراسر این کشور علیه برنامه اقتصادی دولت دست به تظاهرات زده و قبوض انرژی خود را به نشانه اعتراض آتش زدند.
در این حرکت اعتراضی انجمن‌ها و موسسات مشارکت کننده مردم را به نافرمانی مدنی و عدم پرداخت قبوض انرژی تشویق می‌کردند. این درحالیست که طبق آمارهای رسمی ۱۱.۷ میلیون نفر در انگلیس در فقر نسبی زندگی می کنند و حدود ۲.۱۷ میلیون برای امرار معاش به بانک‌های غذا وابسته هستند. با این وجود دولت لیز تراس اصرار دارد اصلاحات اقتصادی را که بر پایه کاهش مالیات میلیاردرها و کسر کمک هزینه‌های معیشتی به اقشار کم درآمد بنا شده اجرا کند.
نشریه ایندیپندنت امروز (سه‌شنبه) در گزارشی نوشت: لیز تراس درحالی دومین ماه از نخست وزیری خود را آغاز می‌کند، که برخی از نمایندگان حزب حاکم محافظه کار پیش‌بینی می‌کنند که او کریسمس از قدرت کنار خواهد رفت. این درحالیست که چندین نماینده محافظه کار نامه های عدم اعتماد به نخست وزیر را به رئیس فراکسیون حزب تحویل داده‌اند و اگر این روند ادامه یابد، احتمال برگزاری انتخابات سراسری زودهنگام در عرض هفته‌های آینده بعید نخواهد بود.
طبق آخرین نظرسنجی صورت گرفته در انگلیس میزان محبوبیت حزب محافظه‌کار با ۷ واحد کاهش به ۲۱ درصد رسیده است. این درحالیست که محبوبیت حزب رقیب دولت (کارگر) به رهبری آقای «کی‌یر استارمر» با ۹ واحد افزایش به ۵۴ درصد رسیده و این برتری ۳۳ درصدی بالاترین اختلاف در محبوبیت دو حزب از سال ۱۹۹۰ میلادی بشمار می‌رود.
با این وضع ناظران معتقدند که حضور تراس در قدرت به شمارش افتاده است.
او که به لطف انتخابات درونی حزب حاکم (که فقط یک درصد جمعیت انگلیس را تشکیل می‌دهند) به عنوان جانشین بوریس جانسون انتخاب شد با وضعیتی روبروست که ناگزیر باید به برگزاری انتخابات سراسری زودهنگام که در آن شانس زیادی برای پیروزی ندارد، تن دهد.
در این صورت می‌توان ادعا کرد که تراس در آستانه شکستن رکورد الک داگلاس هوم نخست وزیر اسبق انگلیس است که سکان دولت را بمدت یک سال از اکتبر ۱۹۶۳ تا ۱۹۶۴ برعهده داشت.