به گزارش ایرنا، یکی از مهمترین بحران‌هایی که دولت قبل از خود به جا گذاشت، تورم بسیار بالا بود. آمارها نشان می‌دهد یادگار تورمی دولت روحانی برای رئیسی، بزرگترین میراث تورمی یک دولت برای دولت پس از خود از ابتدای انقلاب تا کنون بوده است. بالا بودن تورم البته تنها مسئله تورم کشور در نیمه سال گذشته نبود. وضعیت بحرانی عوامل تورمی، تشدید تورم در سال جاری را بسیار محتمل کرده بود. رشد شدید پایه پولی و نقدینگی و همچنین کسری بودجه شدید دولت در نیمه مرداد ماه سال گذشته، چشم اندازی تیره و تار از تورم مصرف کننده در سال جاری ترسیم می‌کرد تا جایی که برخی اساتید دانشگاهی رشته اقتصاد نیز از سه رقمی شدن تورم در آینده نزدیک سخن می‌گفتند.
از تورم سه رقمی روحانی تا کاهش آن به کمتر از نصف در دولت سیزدهم
تورم بسیار بالای سال گذشته البته منحصر به مصرف کنندگان نبود. آمارها نشان می‌دهد بخش تولید نیز در ماه‌های پایانی دولت قبل گرفتار تورم سه رقمی شده بود که پس از انقلاب بی سابقه بوده است. با این حال یکی از بخش‌هایی که رشد قیمت در آن بسیار ملموس و البته آزاردهنده بوده، بخش مسکن است. آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد بخش مسکن نیز همچون بخش تولید کشور در ماه‌های پایانی دولت گذشته گرفتار تورم سه رقمی بوده است. با توجه به سهم بسیار زیاد مسکن از هزینه‌های خانوارهای کشور، تورم سه رقمی در این بخش به معنای غیرممکن شدن تامین مسکن برای بخش زیادی از جامعه است. در چنین شرایطی دولت سیزدهم با درک وضعیت بحرانی کشور در موضوع تورم، از همان ابتدای کار نسبت به قطع ریشه‌های تورم و جلوگیری از تشدید تورم در سال ۱۴۰۱ اقدام کرد. گزارش جدید مرکز آمار از شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی در شهر تهران نیز بر کاهش تورم در این بخش گواهی می‌دهد.
طبق گزارش جدید مرکز آمار، تورم ماهانه که در دولت گذشته بارها دو رقمی شده بود، در شهریور ماه سال جاری به ۳.۳ درصد رسید. نمودرا زیر وضعیت تورم ماهانه از سال ۹۷ به این سو را نشان می‌دهد.
همانگونه که مشخص است، تورم ماهانه آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران بارها و بارها دو رقمی شده که نشان دهنده رشد روزافزون سطح قیمت‌ها در آن دوره است. با این حال التهاب بازار مسکن در دولت سیزدهم ادامه نیافت.
همچنین تورم نقطه به نقطه آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ از مرز ۱۰۰ درصد هم فراتر رفته بود، در پایان ماه گذشته به ۴۵.۷ درصد رسیده است. البته این میزان تورم همچنان بسیار بالاست اما روند رو به کاهش آن در دولت سیزدهم، چشم انداز روشنی از کاهش بیشتر آن در ماه‌های آتی و در نهایت تک رقمی شدن آن در میان مدت ترسیم می‌کند.
علاوه بر تورم ماهانه و نقطه به نقطه، بررسی روند تورم سالانه نیز بر کاهش چشمگیر تورم در دولت سیزدهم شهادت می‌دهد. طبق گزارش مرکز آمار نرخ تورم سالانه آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران که در نیمه نخست سال گذشته از مرز ۸۰ درصد هم فراتر رفته بود، در ماه گذشته به ۳۰.۳ درصد کاهش یافته است. کاهش نرخ تورم سالانه اپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به حدو یک سوم سال گذشته، نشانه آشکاری از اثربخش بودن سیاست‌های کلان دولت در کنترل تورم است. این آمارها همچنین چشم انداز امیدوارکننده از کاهش بیشتر این شاخص در ماه‌های آتی ارائه می‌دهد.
اقدامات دولت سیزدهم برای کاهش تورم چه بود؟
اولین و مهمترین اقدام دولت سیزدهم، برطرف کردن کسری بودجه سال گذشته بود. دولت در این مسیر دو اقدام عمده انجام داد. اقدام اول دولت، کنترل هزینه‌ها به ویژه هزینه‌های جاری بود. اقدام دیگر دولت برای جلوگیری از بروز کسری بودجه، احیای درآمدهای نفتی و مالیاتی بود. دولت با پیگیری دیپلماسی فعال انرژی توانست بازارهای جدیدی برای فروش نفت پیدا کند و مقدار فروش نفت را افزایش دهد. در این مسیر البته افزایش قیمت نفت نیز تاثیر قابل توجهی در رشد درآمدهای نفتی دولت و برطرف شدن مسئله کسری بودجه داشت.
اقدام اصلی دولت اما در حوزه درآمدهای مالیاتی بود. دولت از طریق اقداماتی نظیر الزام صنف‌ها به اتصال درگاه‌های پرداخت به پرونده‌های مالیاتی توانست بخش زیادی از فرار مالیاتی را شناسایی کرده و مالیات قانونی را وصول کند. شناسایی میلیون‌ها مودی مالیاتی جدید دستاورد بزرگ دولت سیزدهم در کمتر از یک سال از شروع به کار بود که باعث شد بدون تشدید فشار مالیاتی بر مودیان قدیمی، درآمدهای مالیاتی افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. در نتیجه افزایش چشمگیر درآمدهای مالیاتی باعث شد مسئله کسری بودجه سال قبل دولت حل شده و تورم در سال جاری از مسیر کسری بودجه افزایش نداشته باشد.
اقدامات دولت در کنترل تورم البته به حل مسئله کسری بودجه محدود نشد. سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل خلق نقدینگی بانک‌ها هم نقش مهمی در کاهش تب تورم داشت. گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد سرعت رشد نقدینگی و پایه پولی نسبت به سال گذشته به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. بدین ترتیب عنصر پولی رشد تورم نیز مهار شده و دیگر هیچ نیرویی در داخل اقتصاد کشور برای بازگشت تورم به مدار رشد باقی نمانده است. در چنین شرایطی انتظار می‌رود تورم در سال آتی به میزان چشمگیری نسبت به سال جاری کاهش داشته باشد.