به گزارش ایرنا این درحالی است که همزمان با فصل کاشت، داشت و برداشت نیز همواره کشاورزان این مناطق از کمبود تراکتور می‌نالند و گرچه این موضوع ابتدا با ابهام و پرسش‌هایی همراه شده اما خبر از پدیده‌ای می‌دهد که عقبه مهمی دارد و آن هم چیزی نیست جز قاچاق سوخت.
هرچند مشاهدات میدانی نشان می‌دهد غیر از تراکتورها برخی دیگر خودروهای سنگین محلی که عمدتا فرسوده هستند- چه آنها که زیر پوشش شهرداری ها و چه راهداری مجوز فعالیت دارند- نیز در برخی مناطق جنوبی و شرقی استان زیادتر از قبل شده اند اما حکایت تراکتورها جالب توجه‌تر و تنها گمانه‌ای هم که زده می‌شود موضوع قاچاق سوخت مطرح است.
به گفته سرپرست سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان قبلا و در چندسال پیش آمار تراکتورهایی که سهمیه سوخت دریافت می کردند پنج هزار دستگاه بود حال آنکه اینک این آمار به هفت هزار مورد افزایش یافته است.
احمد احمدپور چندروز پیش در مراسم معارفه مدیر جدید جهاد کشاورزی شهرستان قلعه گنج تاکید کرد: فرد کشاورزی که با تراکتور در زمین یا باغ کار می کند، دستش را هم می‌بوسیم و سهمیه سوختش را نیز تامین می‌کنیم زیرا مشکل کمبود سوخت وجود ندارد اما اگر تراکتوری به هر دلیل کار نمی‌کند و سوخت دریافت می‌کند پذیرفته نیست.
وی با بیان اینکه سوخت سرمایه ملی همه ما ایرانیان است و به صیانت از آن و مصرفه بهینه باید اهتمام ویژه داشته باشیم اظهارداشت: البته به علت این مساله در یکی دو سال اخیر سایر دست اندرکاران حوزه های متولی نیز به این مقوله ورود کرده‌اند و پیگیری ها نیز در جریان است.
به گفته این مسئول که در جمع مدیران جنوب استان کرمان صحبت می کرد، بررسی ها نشان می دهد چه تعداد تراکتور از برخی مناطق دیگر کشور خریداری و به جنوب کرمان آورده شده است.
وی آمار محل تمرکز این تراکتورها براساس شهرستان های جنوب استان را بیان نکرد و در عین حال که گفت جزییات این آمارها وجود دارد اظهارداشت: برخی به این شیوه اقدام به قاچاق سوخت کردند؛ حالا نمی گویم کدام شهرستان کمتر یا بیشتر و وارد جزییات نمی شوم اما بشدت دنبال این کار هستیم که جلو این کار گرفته شود.
احمدپور اظهارداشت: اگر حتی نصف تراکتورهای موجود نیز در کار کشاورزی فعالیت کنند، ما مشکلی نداریم اما تخمین زده می شود که تنها یک سوم آنها در کار کشاورزی به کار گرفته می شوند.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان با طرح این پرسش که در فصل کشت محصول برخی کشاورزان نگران کمبود تراکتور هستند و گلایه می کنند، پرسش دیگری را نیز چنین مطرح کرد: پس این سوخت تحویل چه کسانی و چه تعداد تراکتور می شود؟
ضابطه برای سهمیه تراکتورها
وی در عین حال اعلام کرد: از این پس تحویل سوخت به تراکتورها منوط به تایید کارشناسان ناظر ما در جهاد کشاورزی است.
احمدپور اظهارداشت: کارشناس ناظر باید اطلاعات میدانی را از منطقه محل فعالیت خود داشته باشد که کدام تراکتور در کشاورزی کار می کند و سهمیه سوخت را تایید کند.
وی تصریح کرد: امسال برای راستی‌آزمایی غیر از کارشناسان ناظر کشاورزی، برخی دیگر دست اندرکاران نیز فعال شده‌اند و همه بدانند ما در سوخت کمبود نداریم بلکه دنبال مصرف بهینه هستیم.
این مسئول تاکید کرد که به طور یقین زمینه های سوءاستفاده در این بخش از بین خواهد رفت.
عقبه قاچاق گازوئیل و بنزین
به گزارش ایرنا مشکل قاچاق سوخت هم در بخش گازوئیل و هم بنزین در مناطق جنوبی و شرقی استان کرمان طی سال های اخیر وجود داشته به طوری که غیر از فروش ارزان سرمایه های ملی که متعلق به همه ایرانیان است آن هم به آن سوی مرزها، در خلال قاچاق شاهد سوانح مختلف و جان باختن انسان ها نیز بوده ایم.
در بخش بنزین طرح ساماندهی و ایجاد محدودیت در برداشت شبانه روزی برای هر کارت سوخت (کُدینگ) در جنوب و شرق استان کرمان اجرایی شده که ابتدا ۳۰ لیتر تعیین و سپس و به دنبال اعتراض مردم و مسئولان محلی به ۴۰ لیتر در شبانه روز افزایش یافت و غیر از بحث بنزین، تلاش ها برای پیشگیری از قاچاق گازوئیل نیز از مجراهای مختلف در دستور کار جدی تر قرار گرفته است.
قاچاق گازوئیل و همکاری شهرداری ها و راهداری
اما در مورد قاچاق سوخت خودروهای سنگین موضوع نیازمند ساماندهی است و مسئولان این بخش زیرمجموعه وزارت نفت نیز می‌گویند که نیاز به همکاری برخی سازمان های متولی از جمله شهرداری ها و سازمان راهداری وجود دارد زیرا خودروهای محلی(مینی بوس، کامیون یا...) بسته به میدان فعالیت در درون شهر یا فضای برون شهری با نظارت این نهادها فعالیت می کنند که با نصب جی پی اس مسافت پیموده شده و نسبت آن با مصرف سوخت نیز سنجیده و ارزیابی می شود.
به گفته مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان هرکدام از این خودروهای محلی که زیر نظر شهرداری ها یا راهداری فعالیت می کنند و مجوز فعالیت می گیرند در سامانه های مختص به این نهادها باید ثبت مشخصات شوند و ضرورت دارد که شهرداری ها و راهداری نیز برای توسعه فعالیت های مرتبط با این موضوع اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند.
سید باقر نورالدینی به خبرنگار ایرنا افزود: بسته به نوع فعالیت این خودروها در محدوده های درون شهری یا برون شهری باید پس از ثبت مشخصات در سامانه های موجود، فرآیندهای تحویل سهمیه سوخت آنها نیز تحت رصد و نظارت قرار گیرد.
وی همچنین درباره سهمیه سوخت تراکتورها نیز تاکید کرد که براساس هماهنگی های به عمل آمده، سازمان جهاد کشاورزی باید عملکرد تراکتورها را تایید کند و پس از تایید در شرکت پخش فرآورده های نفتی، سهمیه های مذکور تعلق می گیرد.
افزایش نظارت ها با هدف کاهش قاچاق
پیشگیری از قاچاق فرآورده های نفتی ، اجرای طرح های ساماندهی و مدیریت عرضه سوخت بویژه در مناطق نزدیک به استان های مرزی در حالی است که با کاهش زمینه قاچاق، غیر از آنکه از فروش ارزان سرمایه های ملی ایرانیان به غیرایرانیان جلوگیری می شود و از بروز سوانح، تلفات جاده ای و نیز مصدومیت یا قطع عضو افراد دخیل در این کار کاهش می یابد، ساکنان این مناطق نیز به سمت مشاغل پایدار، مطمئن و با خطر کمتر هدایت می شوند که توسعه فعالیت های اشتغالزا، کل منطقه را از جنبه های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیز منتفع می کند.
ارتباط مستقیمی بین توانمندی اقتصادی در مشاغل پایدار با توانمندی های فرهنگی و اجتماعی وجود دارد لذا درصورتی که میل به قاچاق سوخت نیز از بین برود، زمینه های اقتصادی و اشتغال بیشتری نیز فراهم می شود که می تواند برکات بسیار زیادی در همه ابعاد زندگی ساکنان داشته باشد.
به دنبال اجرای طرح کُدینگ و ایجاد محدودیت عرضه بنزین، بررسی های میدانی نشان می دهد که قاچاق بنزین به شکل قابل تاملی کاهش یافته و حتی برخی قاچاقچیان نیز به این امر اذعان دارند. چندی پیش خبرنگار ایرنا مصاحبه‌ای با یک قاچاقچی جوان سوخت در جنوب کرمان انجام داد که وی نیز معتقد بود با اجرای طرح جدید، قاچاق سوخت بسیار سخت‌تر و محدودتر شده است. مصاحبه ایرنا با قاچاقچی سوخت را اینجا می توانید مطالعه کنید.
البته تداوم این رویه نیازمند تشدید نظارت ها و نظارت های میدانی جدی است تا منفذهای دیگری باز نشود و قاچاق بنزین نیز به صفر برسد.
عزم همگانی برای صیانت از سرمایه ای ملی
مستندات موجود نشان می دهد هرچقدر از جوانان بیکار منطقه نیز به هر علتی از جمله سود بیشتر قاچاق یا بیکاری در این مناطق به قاچاق روی بیاورند در برابر جمعیت کل این مناطق عدد قابل توجهی نیستند، در حالی که بیشتر مردم سوخت را سرمایه ملی می دانند و بر صیانت از آن و نیز مصرفه بهینه آن تاکید دارند.
بگذریم که برخی مناطق جنوبی و شرقی استان کرمان نیازمند توسعه فعالیت های مولد اقتصادی و اشتغالزا هستند تا با کاهش میزان بیکاری نسل جوان و قشر فعال این جوامع، زمینه آسیب های اجتماعی و گرایش به قاچاق نیز کمتر شود.
وقتی پای صحبت برخی افراد دخیل در قاچاق می‌نشینیم از نگرانی های خود و خانواده هایشان نیز می گویند؛ از چشم انتظاری فرزندانشان که نگران هستند پدرانشان بعد از آنکه رفتند برای قاچاق، در جریان حوادث مترتب به این کار خطرناک، آیا باز، باز می گردند یا خیر؟
لذا توانمندسازی این مناطق از نظر اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی مناسب از یک طرف و فرهنگ سازی با هدف تغییر برخی نگرش ها با رویکرد تلاش برای ایجاد مشاغل پایدار، مطمئن و رسمی، از جمله مولفه های مهمی است که ضرورت دارد به همت برنامه ریزان در این استان بویژه مناطق محروم جنوبی و شرقی آن پیاده سازی شود.
آنطور که مسئولان متولی می‌گویند بررسی سهمیه های سوخت در بحث تراکتورها، خودروهای سنگین، پمپ های آب کشاورزی، گلخانه ها، نانوایی ها و دیگر مراکزی که از سوخت استفاده می کنند در دستور کار جدی ادارات قرار دارد تا در همراهی و همکاری شهروندان زمینه پیشگیری از قاچاق این سرمایه های ملی روز به روز کمتر شود و به صفر برسد.
حال که عزم دست اندرکاران در جلوگیری و برخورد با پدیده قاچاق سوخت راسخ‌تر از همیشه، شکل عملیاتی از ابعاد مختلف به خود گرفته باید منتظر بود که با ضابطه‌مند شدن بیشتر این فرآیندها و تشدید نظارت ها، هم قاچاق سوخت کاهش یابد و هم البته با تلاش بیشتر مسئولان، زمینه اشتغالزایی بیشتر در این مناطق نیز در دستور کار باشد تا تمایل به قاچاق سوخت نیز به صفر برسد زیرا نگاه صرفا جرم‌انگارانه به چنین اقداماتی چندان کارشناسی و نزدیک به واقعیت نیست و نمی تواند پاسخگوی همه مسائل باشد.