به گزارش روز ... ایرنا برنامه هفتم توسعه تقریباً با تأخیری ۲ ساله تهیه و تدوین خواهد شد و چراغ راه توسعه کشور در ۵ سال پیش رو خواهد شد. این برنامه به خاطر مسائل و مشکلات موجود و همچنین تغییر دولت در نیمه اول سال گذشته با تأخیری تقریباً یکساله رو به رو شد و هم اکنون پیش بینی می‌شود پس از تدوین و تبدیل آن به قانون از سال آینده وارد فاز اجرا شود.
سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده و در عمل تدوین برنامه هفتم در سازمان برنامه و بودجه کلید خورده است.
موضوع سیاست‌های کلی ابلاغی و برنامه هفتم توسعه را با مهدی پاکذات، رئیس پژوهشگاه توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور به بحث گذاشتیم. مشروح این گفتگو در ادامه آمده است.
اولویت‌بندی؛ مهمترین تفاوت سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم با برنامه‌های قبلی
پاکذات با اشاره به این که بلافاصله بعد از ابلاغ این سیاست‌های کلی برنامه هفتم دولت مأموریت خودش را شروع کرد و ستاد برنامه هفتم در سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل شد به ذکر تفاوت‌های سیاست‌های کلی با موارد پیشین پرداخت و اظهار داشت:مهمترین تفاوتی که این سیاست‌ها با نمونه‌های قبلی دارد پررنگ شدن نوعی اولویت بندی در آنها است. در دوره‌های قبل تعداد سیاست‌های کل هر دوره نسبت به دوره قبل از آن افزایش داشت. طبیعتاً به مرور که جلو می رفتیم با بروز مشکلات جدید اقتصادی و مسائل متعددی که پیش روی کشور بود دغدغه مندان و نخبگان کشور در سطوح بالا برای حل همه مسائل و مشکلات کشور سیاست‌های کلی را تدوین و ابلاغ می‌کردند. برای مثال در برنامه ششم توسعه ۸۰ ماده سیاست کلی تدوین شده بود. اما همه می‌دانند که در یک بازه زمانی ۵ ساله امکان حل همه مسائل کشور وجود ندارد و چاره‌ای جز اولویت‌بندی و انتخاب میان این مسائل نیست. وقتی اولویت بندی نباشد برنامه‌های زیادی برای حل مسائل نوشته می‌شود اما مثل برنامه‌های توسعه قبل اجرا نمی‌شود. به همین خاطر در سیاست‌های کلی برنامه هفتم برای حل مسائل یک اولویت بندی قائل شده‌اند.
رئیس مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری ادامه داد: در سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم ۲۶ بند یا ماده تدوین شده است. یعنی از میان مسائل کشور ۲۶ مورد اولویت بندی شده است. در پیش نویس اولیه‌ای که از سوی دفتر مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده ۱۴ بند آمده بود که در مجمع این ۱۴ مورد به ۲۶ مورد تبدیل شده است. با این حال این موضوع به معنای افزایش آن ۱۴ مورد نیست بلکه هر کدام از بندهایی که در پیش نویس اولیه آمده بود چندین مورد را شامل می‌شد. به همین خاطر برخی مسائل از یکدیگر تفکیک شده و به ۲۶ مورد رسیده است.
انطباق کامل با سیاست‌های کلی
وی با اشاره به رویکرد سازمان برنامه و بودجه گفت: تصمیمی که در سازمان برنامه گرفته شد این است که خودش را کاملا به سیاست‌های کلی پایبند بداند و اولویت‌بندی‌ها را بر اساس آن در برنامه هفتم تنظیم کند، تا بدین ترتیب با مسائل کمتری رو به رو بوده و برنامه به بهترین شیوه تنظیم و تدوین شود.
پاکذات ادامه داد: البته این نکته را هم باید ذکر کرد که بیش از ۷۰ درصد از پیشنهادهای مرکز پژوهش های سازمان برنامه و بودجه برای تدوین سیاست‌های کلی در این سیاست‌ها آمده است. بنابراین تفاوت قابل توجهی بین اولویت‌های سازمان با سیاست‌های کلی وجود ندارد. اما این اولویت بندی در سطوح عالی پیامی بود برای سازمان برنامه، که بر خلاف دوره‌های قبل به اولویت بندی برنامه‌ها روی بیاورد.
وی ادامه داد:این کار دو حسن دارد: یکی این که برنامه توسعه گسترده و دچار برنامه ریزی جامع نمی‌شود و ما می‌توانیم آن را محدود کنیم. دوم اینکه پذیرش این برنامه که سازمان برنامه و بودجه تهیه و تدوین خواهد کرد برای مجلس شورای اسلامی هم بیشتر خواهد شد. چون مجلس می‌بیند که برنامه کاملا مطابق با سیاست‌های کلی است و این احتمال وجود دارد که تغییراتی که در برنامه‌های قبلی در مجلس اتفاق می‌افتاد این بار در مورد برنامه هفتم به حداقل برسد.
دست یابی به متوسط رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف اصلی برنامه هفتم است
پژوهشگر ارشد مسائل توسعه کشور عنوان داشت: موضوع دوم این است که در سیاست‌های کلان ابلاغی هدفگذاری اقتصادی انجام شده است. به رغم اهمیت سایر مسائل فرهنگی، دفاعی و غیره در این سیاست‌ها به صراحت ذکر شده است که هدف اصلی در برنامه هفتم رشد اقتصادی است. متوسط رشد اقتصادی در ۵ سال برنامه هفتم ۸ درصد در نظر گرفته شده است.
پاکذات در ادامه گفت: نکته مهمی که در این مورد وجود دارد این است که هرچند نرخ رشد هدفگذاری شده است اما با توجه به اینکه موضوع سرمایه‌گذاری خارجی و میان آن خیلی مشخص نیست در سیاست‌های کلی بر سرمایه‌گذاری از محل ارتقای بهره‌وری تأکید شده است. در کشور ظرفیت‌های بسیار زیادی وجود دارد که نیازمند فعال‌سازی است و کشور با این ظرفیت‌های داخلی می‌تواند به رشد لازم دست پیدا کند. بنابراین، بین سیاست‌های ابلاغی و سیاست‌های جاری در دولت سیزدهم یک هماهنگی و انسجام بسیار خوبی وجود دارد.
وی با ذکر این نکته که در سیاست‌های کلی بر طرح‌های عمرانی و واگذاری آنها به بخش خصوصی تأکید شده است اظهار داشت: یعنی جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری داخلی از طریق واگذاری پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی در اولویت قرار دارد. درواقع هم از طریق ارتقای بهره‌وری و هم از کانال جذب سرمایه‌گذاری داخلی به دنبال ارتقای رشد اقتصادی خواهیم بود. البته در بخش دیپلماسی اقتصادی در سیاست‌های ابلاغی به موضوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی با اولویت همسایگان پرداخته شده است.
رشد اقتصادی در بخش خدمات در کانون توجه سیاست‌های ابلاغی قرار دارد
پاکذات در ادامه گفت: یکی دیگر از موارد قابل توجه در سیاست‌های ابلاغی توجه به رشد اقتصادی در بخش خدمات است. هرچند رشد بخش تولید نیز مهم و مورد توجه است اما توجه ویژه به بخش خدمات، به ویژه آن بخش‌هایی که به وضعیت و شرایط ژئواکونومیکی کشور گره خورده است به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی امری تازه است. در این مورد بر مواردی مانند ترانزیت و حمل و نقل کالا و مسافر، انرژی، حتی انتقال داده و اطلاعات و غیره تأکید شده است. در سیاست‌های کلی به خوبی اشاره شده که در این بخش هم به مقداری سرمایه گذری نیاز داریم و هم به مقداری اصلاح قوانین نیاز داریم.
وی افزود: یکی دیگر از مواردی که در سیاست‌های کلی بی‌سابقه است معرفی گردشگری به عنوان یک پیشران اقتصادی است. البته جالب است که این موضوع ذیل سرفصل فرهنگ آمده است. درواقع بخش‌های غیر اقتصادی نیز در سیاست‌های کلی سوق داده شده‌اند به سمت اقتصاد.
رویکرد رئیس سازمان برنامه و بودجه پیاده کردن جامع و مانع سیاست‌های کلی در تدوین برنامه هفتم است
پاکذات به رویکرد رئیس سازمان برنامه و بودجه پرداخت و عنوان داشت: تأکید آقای دکتر میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز بر این است که برنامه هفتم کاملا مطابق با سیاست‌های کلی ابلاغی تدوین شود. یعنی معتقدند که از اهداف و برنامه‌های سازمان هرآنچه در سیاست‌های ابلاغی آمده باشد که پیگیری و اجرا می‌شود و هر آنچه که در این سیاست‌ها نیامده باشد باید به نفع سیاست‌های کلی کنار گذاشته شود و تمرکز اصلی بر تدوین و اجرای این سیاست‌ها در قالب برنامه هفتم باشد. درواقع ملاک آن چیزی است که به دولت و از جمله سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است.
انسجام سیاست‌ها؛ ویژگی بارز سیاست‌های کلی ابلاغی است
رئیس مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری به ضرورت انسجام در سیاست‌گذاری پرداخت و بیان داشت: این نکته خیلی مهم است که این بار بین همه سیاست‌های ابلاغی انسجام فوق العاده‌ای وجود دارد. برای مثال زمانی که از سرمایه‌گذری و ارتقای بهره‌وری سخن گفته می‌شود رویکرد آن با رویکردی که در دیپلماسی و سیاست‌های همسایگی هماهنگ و هم‌راستا است. یا زمانی که بر رشد اقتصادی تأکید می‌شود در بخش فرهنگ موضوع گردشگری با تأکید بر جنبه‌های اقتصادی آن مورد توجه قرار می‌گیرد.
تدوین برنامه هفتم در چه مرحله‌ای است؟
پاکذات در پایان به زمانبندی تدوین برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: از آنجایی که هدفگذاری رشد اقتصادی انجام شده است جداول کلانی آماده می شود که نشان می‌دهد تحقق این رشد اقتصادی چگونه خواهد بود و چگونه و در کجاها پیگیری شود. این موضوع در سازمان برنامه نهایی شده و این جداول تهیه شده‌اند.
وی ادامه داد: همچنین، سازمان باید ذیل ۲۶ ماده‌ای که در سیاست‌ها آمده یک سری کارگروه‌هایی شکل بدهد که هم اکنون این کارگروه‌ها مشخص شده اما تاکنون جلسات شروع نشده است.
وی در پایان افزود: در این هفته نیز قرار است که زمانبندی تدوین برنامه هفتم مشخص شود. جلسات داخل سازمان شروع شده است، نظام‌نامه برنامه هفتم نیز آماده شده و و انتظار می‌رود اگر روند عادی ادامه داشته باشد تا پایان سال برنامه هفتم نهایی شود. درواقع زمانبندی که در نظر گرفته شده نهایی شدن برنامه هفتم تا پایان سال است. البته موضوعی که هست همزمان شدن تدوین برنامه هفتم و تدوین بودجه ۱۴۰۲ است که فشار کار به طور بی‌سابقه‌ای بالا رفته. با این حال تلاش می‌شود طبق زمانبندی تهیه و تدوین شود. اما اگرچه به بودجه سال آینده نخواهد رسید با این حال بودجه ۱۴۰۲ بر اساس سیاست‌های ابلاغی خواهد بود، یعنی تهیه بودجه با در نظر گرفتن خط مشی‌ها و مواد این سیاست‌ها صورت خواهد گرفت.