به گزارش روز یک شنبه ایرنا از نیو ایندین اکسپرس، هفته گذشته، کشورهای عمده تولیدکننده نفت، افزایش قیمت را به حفظ ثبات ترجیح دادند و کاهش تولید را در ماه آینده اعلام کردند. این تصمیم همراه با تحریم‌های انرژی اروپا علیه روسیه که در ماه دسامبر (آذر ماه ۱۴۰۱) آغاز شد، افزایش پیش‌بینی‌شده قیمت‌های نفت خام احتمالاً در میان تورم مداوم و ترس از رکود، نگران کننده خواهد بود.
تحلیلگران هنوز مشخص نکرده اند که کدام یک از دیگری مشکل جدی تری است، افزایش قیمت بر اساس مصرف و تقاضا یا افزایش نرخ بهره که موجب ورشکستگی مالی و زیان های اقتصادی می شود اما تأثیر همگانی آن در سراسر جهان، اصلا خوشایند نیست و در حقیقت، چنین شوک های مهندسی شده قیمت نفت، رویداد جدیدی نیست، آنها بخشی جدایی ناپذیر از صنعت بوده اند اما این سیاست نفتی در دهه ۱۹۷۰ عمیق تر شد.
پیش از آن، کارتل نفتی متشکل از تولیدکنندگان بزرگ نفت، تنها دو اولویت داشت - حفظ تولید نفت فراوان و ارزان نگه داشتن آن برای مصرف اما در اواخر دهه ۱۹۶۰، کشورهایی مانند ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی و ونزوئلا ذخایر نفت خود را ملی کردند و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) را با جمع آوری قدرت عرضه واقعی تشکیل دادند. در سال ۱۹۷۳، زمانی که کشورهای غربی از اسرائیل علیه مصر و سوریه حمایت کردند، آنها برای اولین بار از قدرت خود برای کاهش تولید استفاده کردند. در مدت کوتاهی، قیمت‌های جهانی نفت چهار برابر شد و از آن زمان تاکنون موارد متعددی وجود داشته است که شوک‌های قیمت نفت ناشی از عرضه، اقتصاد جهانی را تحت فشار قرار داده و برای اقتصادهای واردکننده نفت مانند هند، این تأثیر اغلب حاد بوده است.
اولین ضربه بزرگ در اوایل دهه ۱۹۷۰ وارد شد، زمانی که قیمت نفت از ۳.۲ دلار به ۱۱.۵ دلار در هر بشکه بین دسامبر ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ ۲۵۲ درصد افزایش یافت. بدتر شدن اوضاع، شوک قیمت نفت با دو خشکسالی متوالی که منجر به کاهش قابل توجه تولید کشاورزی شد، تشدید شد. نیازی به گفتن نیست که افزایش قیمت سوخت و قیمت کالاهای کشاورزی تورم خرده فروشی را به بالای ۲۵ درصد رساند و اعتراضات سراسری را برانگیخت.
ضربه دوم تنها چند سال بعد، در سال ۱۹۷۹ دنبال شد، زمانی که قیمت‌های جهانی نفت خام ۱۳۰ درصد افزایش یافت و تورم داخلی قیمت سوخت را از میانگین زیر ۴ درصد در سه سال قبل از بحران به میانگین بالای ۲۰ درصد در طول دوره بحران تبدیل کرد.
هند به سختی در حال بهبودی از بحران ناشی از افزایش قیمت نفت بود و بحران دیگری در سال های ۱۹۹۰-۱۹۹۱ بر سر این کشور آمد. به خاطر بحران جنگ خلیج فارس، میانگین قیمت سبد نفت خام هند دوباره دو برابر شد و از ۱۵ دلار به ۳۰ دلار در هر بشکه رسید. شوک قیمت نفت ناشی از بحران جنگ خلیج فارس، مشکلات هند را تشدید کرد و در نهایت این کشور را در یک بحران شدید تراز پرداخت قرار داد. افزایش قیمت‌ها و همچنین عدم تعادل عرضه و تقاضا در کالاهای اساسی مانند حبوبات، دانه‌های روغنی و روغن‌های خوراکی بر تورم اصلی افزوده است.
ذخایر ارزی ۲.۲ میلیارد دلار تا سال ۹۱ معادل کمتر از یک ماه واردات، واردات را محدود کرد. افزایش مداوم و دو رقمی ۱۳ درصدی قیمت سوخت در نیمه اول دهه ۱۹۹۰ تأثیر خود را نه تنها به طور مستقیم، بلکه از طریق تأثیرات دور دوم نیز بر جای گذاشت.
شوک‌های مخرب‌تر قیمتی در سال ۲۰۰۸ رخ داد، زمانی که قیمت نفت به ۱۳۹ دلار در هر بشکه رسید، در میان افزایش تقاضا و کاهش عرضه، و به دنبال آن شوک‌های قیمتی ۲۰۱۰-۲۰۱۴، زمانی که قیمت‌های نفت خام برای یک دوره چهار ساله بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه باقی ماند.
به گفته بانک جهانی، اگرچه قیمت‌ها در اواخر سال ۲۰۱۴ سقوط کردند، قیمت‌های پایین‌تر نتوانست رشد جهانی را ایجاد کند که خیلی‌ها انتظار آن را داشتند.
همه شوک های قیمت نفت به دلایل مشابهی ایجاد نمی شوند. علت آن می تواند تقاضا یا عرضه محور باشند، اما واقعیت این است که بالا رفتن هزینه های استخراج نفت، باعث افزایش هزینه های شرکت های نفتی و کاهش سود آنها می شود. در سمت تقاضا، قیمت بالای نفت باعث کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری می شود، اثرات آن زمانی جدی تر می شود که تورم وارداتی، سیاست های پولی را سخت تر کند و باعث نوسان نرخ ارز شود.
کشورهایی مانند هند، بی وقفه در حال بررسی قیمت نفت هستند که بیش از ۲۰ درصد از کل صورت حساب واردات این کشور را تشکیل می دهد و حدود ۵۶ درصد از کل کسری تجاری را شامل می شوند. در سال مالی ۲۰۲۱، میانگین قیمت سبد نفت خام هند به ۴۴.۸۲ دلار در هر بشکه رسید. در مقابل، تخمین زده می شود که در طول سال مالی جاری، این رقم به طور متوسط ۱۰۰ دلار در هر بشکه یا بیشتر باشد، حتی در شرایطی که بانک مرکزی این کشور تخمین می زند که تورم اصلی کشور هند به زیر ۶ درصد کاهش یابد، قیمت نفت می تواند مشکلات جدیدی ایجاد کند.