حجت الاسلام نصراله پژمانفر روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در ارتباط با موضوع بحران آب مشهد بر اساس کار مشترک با مسوولان وزارت نیرو و استانداری خراسان رضوی موضوع تشکیل این شورا مطرح شده است که کمتر از یک ماه آینده قرار است زیرساختهایی برای ایجاد این شورا در قالب تعامل دستگاه های متولی و استانداری خراسان رضوی ایجاد شود.
وی ادامه داد: این شورا در استان باید از اختیارات لازم برخوردار باشد و تمامی ذی نفعان مردمی در موضوع آب در آن حضور داشته باشند تا بر اساس منابع سالانه در خصوص بهره برداری از منابع آبی تصمیم بگیرند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: این شورا تقریبا همانند مدل مدیریت منابع آبی قنوات خواهد بود چنانکه تمامی ذی نفعان مصرف آب، بدون دخالت دولت برای استفاده از منابع قنات برنامه ریزی می کردند و اگر خشکسالی بود و دبی قنات کم شد، مصرف همه کاهش می یافت و اگر ترسالی بود برداشت از قنات افزایش می یافت.
پژمانفر افزود: مقرر شد جلسات مشترکی در تهران و مشهد برگزار شود تا کمتر از یک ماه دیگر در قالب یک بسته پیشنهادی با در نظر گرفتن بودجه و طبق مصوبات دولت و مجلس، چارچوب شورای یاد شده ارائه شود.
وی اضافه کرد: با توجه به محدودیت منابع آبی باید به سمت حذف برداشتهای غیرمجاز آب در دشت مشهد رفت دشتی که از چناران و در ذیل کشف رود آغاز شده و تا سرخس ادامه دارد و هم اکنون این دشت به واسطه برداشتهای غیرمجاز مممنوعه شده است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه در نخستین آمار گیری ها این دشت کمتر از هزار و ۶۰۰ چاه مجاز داشت که امروز با وجود محدودیتهای ذکر شده چاه های مجاز آن به بیش از هفت هزار حلقه رسیده که البته شمار چاه های غیرمجاز نیز عددی زیاد و فراتر از این تعداد است.
پژمانفر افزود: انتقال آب از حوضه ها و دشتهای دیگر و همچنین طرح شیرین سازی آب دریا و انتقال آن به مشهد راه حل های قابل دفاعی نیست چرا که مساله آب باید با مدیریت مصارف و منابع آبی در کشور برطرف شود.
ضوابط اجرایی ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب کشور در سال ۱۳۸۷ در هیات دولت به تصویب رسید و بر این اساس وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی موظفند برای تشخیص دشتهای ممنوعه بحرانی، ممنوعه و آزاد اقدام کنند و مطابق ملاحظات قانونی راهکارهای تعادل بخشی مصارف آب را در قالب افزایش تغذیه سفره‌های زیرزمینی، کاهش برداشت آب زیرزمینی از طریق انسداد چاههای غیرمجاز، گسترش آگاهی‌های عمومی و دیگر شیوه های ذکر شده در این قانون اجرا کنند.