به گزارش ایرنا، طرح پنجره واحد سرمایه‌گذاری یکی از طرح‌های مهم برای کاهش بروکراسی اداری و جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است که در اواسط دهه ۹۰ کلید خورد. این طرح ملی ابتدا در استان مازندران به عنوان پایلوت آغاز شد و قرار بر این بود که مازندران با همکاری دستگاه‌های ملی طراح این پروژه باشد و پنجره واحد با اولویت سرمایه‌گذاری در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری اجرایی شود.
این طرح قرار بود بر بستر سامانه‌ای متمرکز الکترونیکی با تجمیع تمامی دستگاه‌ها، ابتدا فرآیند استعلام‌گیری به عنوان بزرگترین چالش سرمایه‌گذاری را کوتاه کرده و سپس مسایلی همچون نظارت، پیگیری مطالبات سرمایه‌گذاران، بررسی عملکرد بخش‌های سرمایه‌ای و همچنین نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها را شامل شود.
با این حال پس از گذشت حدود نیم دهه از طرح ایده پنجره واحد و همچنین عبور از مدیریت‌های مختلف، به نظر می‌رسد این پروژه هنوز اندرخم یک کوچه قرار دارد و هیچگونه بروندادی برای اجرایی شدن آن در دست نیست؛ در سالهای گذشته نیز هیچ زیرساختی برای این اقدام در استان شکل نگرفته و کوتاهی‌های دولت گذشته در این زمینه قابل مشاهده است.
گواه این مدعا را می‌تواند در اظهارات مدیران بخش گردشگری، حوزه بازرگانی و اقتصادی دید که طی سالهای اخیر بارها فقدان پنجره واحد را سد مهم سرمایه گذاری اعلام کردند.
طرحی که بدون مدیران تنظیم شد
اگر بخواهیم به طور مختصر به سیر تکامل این طرح بپردازیم باید گفت که یکی از مشکلات اساسی برنامه ریزی و تدوین طرح پنجره واحد مازندران به استان پایلوت، به روزهای نخستین آن باز می گردد. این طرح ملی و کلان که باید در سطح مدیران ارشد بررسی، ارزیابی، رفع چالش و عملی می شد، از نخستین جلسات با حضور نمایندگان، معاونان و حتی کارشناسان دستگاه‌ها رسیدگی شد که طی سالهای اخیر به عنوان بزرگترین چالش بشمار می‌آمد.
غیبت مدیران ارشد برای تبیین طرح طی سالهای اخیر حتی بارها صدای مدیریت ارشد استان را نیز درآورد. همین امر باعث شد که مواردی که در برنامه‌ریزی پنجره واحد گنجانده شد با نظر مدیران اختلاف داشته و هر بار جلسات توجیهی در سطح استان را برای عملیاتی کردن پنجره واحد با چالش مواجه کند.
معاون وقت سرمایه‌گذاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران سال ۱۳۹۸ در مصاحبه‌ای به ایرنا گفت: "هنوز هیچ پیشرفتی درباره پنجره واحد و ضرب الاجلی که استاندار تعیین کرده بود حاصل نشده است. بزرگترین مشکل پنجره واحد این است که مدیران همکاری نمی‌کنند و فقط منتقد هستند. در تمامی جلسات جز مدیرکل میراث فرهنگی و اقتصاد و دارایی هیچ مدیر دیگری حاضر نشده است."
فرار سرمایه گذاران از معطلی پنجره واحد
پیشتر در سالهای گذشته مدیریت امور اقتصادی و دارایی مازندران در گزارشی اعلام کرده بود که حدود ۸۰ درصد از حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی وارد شده به این استان به ثمر نمی‌نشیند و سرمایه‌گذاران با ناکامی استان را ترک می‌کنند.
در آن گزارش مشخص شده بود که در مجموع از سال ۱۳۹۰ تا سال ۹۸، تعداد ۴۷ مجوز با حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب چهار میلیارد و ۸۳۰ میلیون دلار در مازندران صادر شد که تنها ۵۹۳ میلیون دلار طرح یا نهایی شد در حالی که چهار میلیارد و ۲۳۷ میلیون دلار سرمایه گذاری بی نتیجه از استان خارج شد.
کارشناس مدیریت صنعتی و فعال بازار سرمایه درباره آسیب‌های فقدان پنجره واحد به ایرنا گفت: طولانی شدن اجرای پنجره واحد نتیجه ای جز هدر رفت سرمایه گذاری ندارد. در سالهای اخیر با مساعد شدن شرایط مازندران برای سرمایه گذاری همواره با دپوی سرمایه گذاران پشت در ادارات مواجه هستیم که بخش عظیمی از آن‌ها نافرجام و یا به استان‌های دیگر منتقل می شود.
ایمان اسدی تاکید کرد: این که دستگاه ها صرفا اقدام به صدور موافقت نامه اصولی کنند مشکلی از سرمایه گذاران حل نمی شود و باید راه را برای سرمایه گذار باز کرد. طی سالیان سال نهادها و دستگاه‌های اجرایی بدون در نظر گرفتن منافع جمعی اقدام به وضع آیین نامه‌های داخلی و مقررات درونی سازمانی کردند که عملاً کمترین ارتباط را با نهادهای موازی برقرار می‌کند. این مقررات برای راحتی و رفع ضعف‌های داخلی نهادهای صادر کننده مجوز و جذب کننده سرمایه گذاری تدوین شد، اما نه تنها مشکلی از سرمایه گذاران را حل نکرد، بلکه در بخش‌های داخلی دستگاه‌های اجرایی نیز مشکلاتی ایجاد کرد.
وی بر جزیره نگری و سلیقه گرایی در نهادهای اجرایی اشاره کرد و افزود: مقاومت سختی از سوی دستگاه‌ها برای حفظ و نگهداری این قوانین مزاحم و انعطاف ناپذیر صورت می گیرد. با توجه به اینکه یکی از اهداف پنجره واحد حذف قوانین مزاحم است، بدون رفع این مشکل نمی‌توان انتظاری از پنجره واحد داشت.
این فعال حوزه صنعتی ادامه داد: قوانین تجاری حاضر در استان مازندران مربوط به دهه ۶۰ است و با قواعد امروز تجارت و سرمایه گذاری همخوانی ندارد. ارائه پیشنهاد اصلاح قوانین برای درج در پنجره واحد نیز در حوزه اختیارات اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی است، اما مجموعه اتاق نیز به دلیل نداشتن دانش و علم لازم در مورد قوانین و قوانین جایگزین و همچنین علم تجارت و اقتصاد، تاکنون نتوانسته قدم مثبتی در این راستا بردارد و توپ را در زمین دیگری می اندازد.
اسدی به کشورهای پیشرو در حوزه سرمایه گذاری داخلی و خارجی اشاره کرد و گفت: برای مثال در کشورهایی همچون چین، دبی، سنگاپور، ویتنام و برخی دیگر از کشورها، صدور مجوز با تمامی استعلامات تنها در چند ساعت انجام می شود. این مسئله فاصله بسیاری با فضای کشور و استان ما دارد که برای سرمایه گذاری حداقل باید ۲ سال در میان دستگاه‌ها سرگردان باشید.
فقدان بسته های سرمایه گذاری
این فعال بازار سرمایه به مسئله دیگر در حوزه سرمایه گذاری اشاره کرد که شاید کمتر به آن توجه شده باشد و بیان کرد: نباید عرصه سرمایه گذاری معطل طرح‌های نافرجام شود زیرا بسیاری از کشورها از این مسئله عبور کرده اند و به سمت بسته های سرمایه گذاری حرکت کردند. منظور از بسته های سرمایه گذاری تهیه و تدوین طرح‌هایی است که از سوی نهادها و دولت آماده شده و فقط به سرمایه گذار ارائه می شود تا سرمایه خود را در کمترین زمان به میدان بیاورد.
اسدی افزود: برای مثال در کشوری مانند چین، نیازی نیست برای سرمایه گذاری به دنبال طرح یا حوزه خاصی بگردید، زیرا دولت پروژه های مختلف در بخش های گردشگری، صنعتی، تولیدی، کشاورزی و مواردی از این دست اماده کرده و به شما ارائه می دهد و فقط کافی است یک امضا بزنید. به طور مثال، دولت مغازه ای را با کاربری معین و با مجوزی آماده تهیه می کند و در اختیار شما قرار می دهد و فقط کافی است که شما ان را تزئین و بر اساس کاربری تعیین شده چیدمان کنید. حتی در برخی مواقع بازار فروش نیز برای تولیدات شما تدارک دیده می شود تا سرمایه گذار حتی معطل بازار هم نباشد.
به گفته او، چنین نگرش و مدیریتی در حوزه سرمایه گذاری شکل نگرفته است و هنوز شاهد حرکت های جزیره ای چه در میان دستگاه های دولتی و چه در میان سرمایه گذاران هستیم. البته ارائه چنین طرح هایی نافی لزوم حوزه سرمایه گذاری به پنجره واحد و یا هر نام دیگری برای زدودن قوانین دست و پاگیر نیست.
ضرورت راه‌اندازی مدیریت پنجره واحد سرمایه‌گذاری در مازندران
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران نیز بر این نکته تاکید می کند که راه‌اندازی پنجره واحد سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال پایدار و افزایش تعداد واحدهای تولیدی مازندران ضروری است.
به گفته عبدالله مهاجر دارابی، برای تحقق شعار سال و رشد اقتصادی هشت درصد در مازندران باید حمایت‌های همه‌جانبه‌ای از بخش خصوصی صورت گیرد و در این راستا اجرای طرح مدیریت پنجره واحد سرمایه گذاری در استان اجتناب ناپذیر است.
وی با انتقاد از عملکرد برخی از دستگاه‌های اجرایی استان در اعطای مجوزهای سرمایه گذاری، گفت: تفکر جزیره ای و تصمیم گیری های انحصاری امان فعالان اقتصادی مازندران را بریده است.
فقدان دست آهنی گره پنجره واحد مازندران
آنطور که پیداست موضوع و طرح پنجره واحد اکنون در ایستگاهی نامعلوم متوقف شده است. برای مثال چندی پیش معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری مازندران در مصاحبه‌ای مربوط به مشکلات جذب سرمایه به ایرنا گفت که تقریباً تمامی نهادها عضو سامانه هستند اما گویا گره‌ای نامعلوم درکار است.
اما اگر بخواهیم تنها بزرگترین عامل بن بست پنجره واحد را در بیانات و تاریخچه آن استخراج کنیم، باید گفت که دست آهنی و اراده‌ای فرا دستگاهی بزرگترین ضعف این طرح است. دست آهنگی که تمامی نهادها و تصمیم گیرندگان جزیره ای آن را دور یک میز مجاب(نه جمع) کند تا پنجره واحد را اجرا کنند.
امروز پس از حدود نیم دهه دیگر پنجره واحد در جلسات و دورهمی های مدیریتی حل نخواهد شد و تنها نیاز آن ورود دستوری و به دور از اغماض است.
کوچ پنجره واحد به سطح ملی
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران نیز در گفت وگو با ایرنا به جوانب این پروژه پرداخت و گفت: پروژه پنجره واحد که قرار بود در مازندران به صورت پایلوت تدوین و اجرایی شود، به طور کلی مسکوت شده است.
سید اسماعیل هاشمی افزود: وزارت اقتصاد و دارایی طی برنامه ای تصمیم دارد در سامانه ای جدید با نام "مجوز" فضایی یکپارچه بر بستر سامانه های بومی و پیشین وزارتخانه های مرتبط ایجاد کند. این مسئله نه تنها اختلالی در شبکه وزارتخانه ها ایجاد نمی کند، بلکه مشمول قوانین داخلی نیز خواهد شد.
وی همچنین به مشکل یابی سامانه جدید در ۱۳ صفحه از سوی اداره کل اقتصاد و دارایی مازندران و انتقال این عیب یابی به سطح وزارتخانه اشاره کرد و گفت: نباید انتظار داشت سامانه واحد استعلام گیری و ارائه مجوز طی مدت کوتاه به طور کامل عملیاتی شود.
ضرورت رفع موانع اداری و حذف قوانین مخل تولید و جذب سرمایه گذار
با این وجود استاندار مازندران معتقد است که حمایت از واحدهای صنعتی با رفع موانع اداری و حذف قوانین مخل تولید و همچنین جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی پیش نیاز توسعه مازندران است.
سید محمود حسینی پور از تمام دستگاه های اجرایی استان مازندران خواست که با تغییر رویه، در کنار بنگاه های اقتصادی و تولیدی و سرمایه گذاران باشند و با تسهیل‌گری، قوانین مخل تولید برچیده شود.
به گفته وی، بسیاری از قوانین مخل تولید و سرمایه گذاری شناسایی شده و با نامه نگاری هایی که با رییس مجلس شورای اسلامی و وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام خواهیم داد، درصدد حذف این قوانین غیرکاربردی هستیم.
استاندار مازندران با تاکید بر این نکته که در صورت حمایت نکردن از واحدهای صنعتی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی، روند توسعه اقتصادی در استان ابتر می ماند، گفت که تغییر رویه دستگاه های اجرایی و خدماتی برای خدمت به بنگاه های اقتصادی استان یک اصل انکار ناپذیر است و مدیران در مسیر تردد صنعتگران به ادارات باید زیر پای آنان فرش قرمز پهن کنند.
حسینی پور با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌های اجرایی استان در جذب سرمایه گذار، بیان کرد: اخلاق و ادبیات کارمندان برای جذب سرمایه گذار در مازندران حرفه ای نیست.
وی با بیان اینکه مازندران در جذب سرمایه گذار خارجی و داخلی برای توسعه اقتصادی استان دچار عقب ماندگی تاریخی است، افزود: سرمایه گذاری باید با جدیت در استان دنبال شود و برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصد راهی جز حمایت از بخش خصوصی نداریم.
استاندار مازندران با انتقاد از عملکرد برخی مدیران استان در جذب سرمایه‌گذار و پیش بردن امور توسعه‌ای، گفت: فراری دادن سرمایه گذار را به هیچ عنوان بر نمی‌تابیم و باید مدیران کل دستگاه های اجرایی همواره در مسیر جذب بخش خصوصی باشند.
حسینی پور افزود: متاسفانه در مواردی مشاهده می‌شود که برخی مدیران موانعی پیش روی اقدامات مربوط به سرمایه‌گذاری در استان ایجاد می‌کنند. سرمایه‌گذار آمده می‌خواهد بزرگترین پروژه استان را اجرا کند، اما برخی دستگاه‌ها با بهانه‌های واهی مانع کار شدند و با اظهارنظرهای نادرست و یک صورت‌جلسه زحمات را هدر دادند. چندین استان صف ایستاده‌اند که پروژه های مهم را به استان خودشان انتقال دهند. به همین سادگی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در استان را از دست ندهیم.
وی خاطرنشان کرد: هر مدیری که بخواهد با این قبیل کارها جلوی جذب سرمایه‌گذار به استان را بگیرد باید برکنار شود. تا الان در این زمینه چند بار اتمام حجت کردم، اما از این به بعد حتما تصمیم‌گیری خواهم کرد.
وی ادامه داد: مساله این است که ما خوب برنامه می‌نویسیم، اما در اجرای برنامه‌ها با مشکل مواجهیم. برای بهبود وضعیت در این زمینه، همه دستگاه‌ها مکلف هستند که برنامه‌های مربوط به جذب سرمایه‌گذار و رشد اقتصادی را به صورت رسمی ابلاغ کنند. به طوری که این برنامه‌ها از زمان ابلاغ قابلیت سنجش و ارزیابی داشته باشد و نقش بهره‌وری هر دستگاه در رشد اقتصادی نیز مشخص شود.
اتمام حجت استاندار بیش از هرچیزی دیگری نیازمند توجه و پیگیری های مجدانه مدیران ارشد دستگاه های اجرایی است و به نظر می رسد دیگر نباید جایی برای اغماض و تعارف با مدیری وجود داشته باشد زیرا تصمیم دولت سیزدهم در مسیر جذب حداکثری سرمایه گذاری و قطع کاغذبازی و سرگردانی و هدررفت سرمایه گذاری است.