به گزارش خبرنگار ایرنا، روز دوشنبه ۲۷ دی ماه سال ۱۴۰۰ بود که علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در حساب توئیتری خود از تغییر به نفع مردم در جلسه رئیس جمهور با مدیران عامل بانک‌ها خبر داد و نوشت: "تغییر به نفع مردم محور جلسه امروز رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت با مدیران عامل کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی است؛ منتظر خبرهای خوب باشید. "
وی در تشریح جزئیات این خبر خوب نیز گفت: رئیس‌جمهور به بانک‌ها دستور داد که نوع وثیقه‌گذاری وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان را به‌گونه‌ای تغییر دهند تا مردم بتوانند بر مبنای اعتبارسنجی تسهیلات خُرد را آسان‌تر دریافت کنند و کارمندان و حقوق بگیران ثابت دولت می‌توانند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامشان قرار دهند.
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز ۲ بهمن ماه ۱۴۰۰، طی توئیتی با عنوان "الوعده وفا" از ابلاغ بخشنامه این وزارتخانه به منظور حذف ضامن در فرآیند اخذ تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان توسط بانک‌ها برای حقوق بگیران خبر داد.
وزیر اقتصاد به مدیران بانک‌های دولتی دستور داد بخشنامه حذف ضامن از وام‌های خُرد را تا فردا ظهر در سایت خود منتشر کنند. همچنین مدیران شعبی که این دستورات را اجرا نکنند برکنار خواهند شد.
همچنین خاندوزی، در گردهمایی سراسری مدیران بانک‌های دولتی با عنوان "تحول نظام بانکی به نفع مردم" با اشاره به تاکید رئیس‌جمهور بر پرداخت سهل وام‌های خرد به مردم و خطاب به مدیران بانک‌های دولتی گفت: اگر در شبکه بانکی مشتریان خوش‌حسابی هستند، باید بتوانند به راحتی تسهیلات بگیرند. این مشتریان کمترین ریسک بازپرداخت را دارند و باید مشکلی در دریافت وام نداشته باشند. وزیر اقتصاد ادامه داد: حتماً شیوه نظارت و اعتراض به عملکرد شعب در سایت بانک درج شود تا مردم بتوانند مشکل خود را برای مطالبه ضامن اظهار کنند و تلاش کنید ظرف ۴۸ ساعت پاسخ داده شود، اگر مشکل حل نشد در تغییر مدیران شعب درنگ نکنید.
وی در ادامه با تاکید بر این که باید بخشی از منابع بانک‌ها برای پرداخت وام‌های خرد در نظر گرفته شود، گفت: این سیاست‌ها برای خودنمایی نیست بلکه برای بازگشت امید به مردم است. خاندوزی با بیان این که دو راه برای اصلاح نظام بانکی داریم، عنوان کرد: نخست ادامه مسیر قبلی است که مقصد آن چیزی متفاوت از وضع نامطلوب امروز نخواهد بود. راه دوم استفاده از ابتکارات و ابزارهای نوین است. کلیدواژه این رویکرد، مسیر تحولی است که نقطه شروع تحول بانکی باشد.
با وجود دستور صریح و بدون لکنت مسئولان ملی در شیوه جدید اعطای تسهیلات خرد که دستور رئیس جمهور را پشتوانه خود قرار داده است اما رصد میدانی خبرنگاران ایرنا از شعب مختلف بانک های دولتی در مازندران و گفت و گوی آنان با مشتریان، حکایت از آن دارد که در زمان حاضر به هیچ عنوان این رویه جدید قانونی در اعطای تسهیلات رعایت نمی شود و در برخی مواقع کارمندان بانک ها برای اعطای تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومانی تا سه ضامن به همراه سفته و چک از مشتری مطالبه می کنند و ارباب رجوع در برخی موارد که این خواسته ها را در خورجین خود دارند با توجه به نیاز مبرم به تسهیلات به خواسته متصدی شعب بانک تن می دهند و اما در بیشتر موارد هم شرایط به گونه ای دیگر رقم می خورد و فرد مراجعه کننده به دلیل نداشتن ضامن کافی از گرفتن وام مایوس می شود.
تفکرات جزیره‌ای در بانک‌های مازندران
قاطبه مشتریانی که برای دریافت تسهیلات خرد به بانک های دولتی مازندران مراجعه می کنند چندان روحیه خوبی ندارند و امکان مصاحبه با آنان سخت است اما با اصرار فراوان یکی از مشتریان بانک که کارمند رسمی یکی از سازمان های دولتی در مازندران است در جنب یکی از بانک های دولتی در جویبار در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: بعد از سال ها به دلیل مشکلات مالی برای دریافت تسهیلات به این بانک مراجعه کردم و با این که مشتری این شعبه و حساب بانکی داشتم و کارمند رسمی دولت هستم درخواست تسهیلات زیر ۵۰ میلیون تومان خود را به رئیس شعبه ارایه دادم اما رئیس شعبه با برخورد سر بدون آنکه سرش را بالا بگیرد، با قاطعیت می گوید که به هیچ عنوان نمی توانیم بدون ضامن تسهیلات پرداخت کنیم و حتما باید ۲ ضامن به همراه چک و سفته و کسر از حقوق بیاوری.
وی که نامش در نزد خبرنگار ایرنا محفوظ است گفت: برای عمل جراحی مادر بیمارم خواستم از بانک وام بگیرم ولی پس از تقاضای وام ۴۰ میلیونی از بانک با وجود آنکه وزیر امور اقتصاد و دارایی طبق قانون و دستور رئیس جمهور گفته بود که در دریافت تسهیلات برای کارمند دولت نیاز به آوردن ضامن در بانک نیست و حقوق فرد و کارکرد حساب مالی فرد در بانک مولفه دریافت تسهیلات است، اما با قاطعیت رئیس بانک از قانون سرپیچی می کند.
در همین راستا، تولیدکننده دیگری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در ساری بیان کرد: بنده حدود ۱۰۰ میلیون تومان وام برای کارتولیدی خود گرفته‌ام این در حالی است که بانک به من می گوید که سند مالکیت فروشگاه خود که چندین میلیارد تومان می ارزد را به عنوان وثیقه در بانک بگذارم.
این تولید کننده با اشاره به مضحک خواندن رفتار برخی کارمندان بانک در نحوه برخورد با مشتریان گفت: به هیچ عنوان کارکنان بانک از آیین نامه های به روز شده اعطای تسهیلات خبر ندارند و این موضوع یک ضعف اساسی است.
همچنین فرد دیگری که از یکی از بانک های استان وام تعمیر مسکن گرفته در گفت و گو با ایرنا اعلام کرد یک بانک عامل در ساری برای ارائه وام ۱۰۰ میلیون تومانی به وی، ابتدا ۱۰ میلیون تومان را گرو نگه می دارد و در نهایت حدود ۳۲ میلیون تومان هم باید سود پرداخت کنم، به عبارت دیگر وی در یک بازه سه ساله، در حالی که ۱۳۲ میلیون تومان سود و اصل پول را می‌پردازد که در عمل ۹۰ میلیون تومان وام گرفته است.
به هر حال، مردم در این گفت و گوها خواهان افزایش نظارت شورای هماهنگی بانک‌های مازندران بر عملکرد بانک ها برای کاهش رفتار سلیقه ای آن ها شده اند و تاکید می کنند بانک مرکزی نباید صرفا در حد ارائه بخشنامه بر بانک ها نظارت کند.
رفتارهای غیرحرفه‌ای متصدیان باجه‌های بانکی
از سوی دیگر صاحب‌نظران معتقدند امروز برخی از بانک‌ها در مازندران آنقدر درگیر رقابت با سایر بانک ها و ارائه طرح های عجیب و غریب شده اند که از نحوه ارتباط گرفتن با مشتریان عادی غافل شده اند.
مسئله ضعف ارتباط گیری افراد پشت باجه های شعب به ویژه در بانک های جدید با مشتریان، انجام رفتارهای غیرحرفه ای، ناتوانی در پاسخگویی، راهنمایی‌های اشتباه و در مواردی نیز بدرفتاری با مشتریان از مهمترین ملاک هایی است که برای بسیاری از مشتریان حائز اهمیت است.
محمد سوادکوهی استاد دانشگاه آزاد واحد ساری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: شاید مدیران بانک ها فکر کنند این نرخ سود است که مشتری را مجاب می کند تا منابع خود را در کدام بانک سپرده گذاری کند و یا اینکه تسهیل شرایط پرداخت وام می تواند مشتریان را به بانک ها بکشاند، اما اینها همه آن چیزی نیست که بانک ها باید انجام دهند و برای بسیاری از مشتریان فاکتورهای دیگری نیز وجود دارد؛ خصوصا برای مشتریانی که به دنبال وام و تسهیلات نباشند و تنها سپرده گذار هستند.
وی خاطر نشان کرد: در دهه های گذشته که بانکداری صرفا مربوط به دولت ها بوده و تنها بانک های دولتی بودند که فعالیت داشتند، شاید مشتریان مجبور به تحمل رفتارهای غیرحرفه ای بانک ها در برخورد با مشتریان بودند چون گزینه دیگری در میان نبود، اما امروز اوضاع کاملا فرق کرده و بخش قابل توجهی از مشتریان بانک ها اگر بازخورد خوبی از رفتار کارکنان بانک ها در شعب نگیرند، احتمالا بانک خود را تغییر خواهند داد.
سوادکوهی اضافه کرد: به بیان ساده تر باید گفت این رفتار و برخورد متصدیان پشت باجه های بانک ها است که می‌تواند باعث ماندگاری و یا فرار مشتریان شود نه تصمیمات مدیرعامل بانک و حتی بسته های ویژه اعتباری، چون تصمیم آقای مدیر و بسته تسهیلاتی نیز باید توسط متصدی باجه ها به مشتریان اطلاع داده شود و خروجی کل اقدامات هر بانکی در باجه های شعب می تواند به نتیجه و یا شکست بیانجامد.
با این حال ادامه بازدیدهای میدانی خبرنگاران ایرنا از سطح شعب بانک ها در مازندران نشان می دهد که بعضی بانک ها هنوز رفتار حرفه ای با مشتریان را ندارند و به صورت کلی روند خدمات گیری در برخی شعب بانک ها بسیار کُندتر صورت می گیرد.
به نظر می رسد مدیران بانک ها باید این مسئله اساسی و کلیدی را همواره مدنظر خود داشته باشند و تیم های کارکنان خود در بانک ها را همواره در معرض آزمون و آموزش قرار دهند.
با این وجود، برخی بانک ها به جای رسیدگی به امور اساسی تر، حرفه ای کردن تیم های خود، بررسی مداوم و مستمر طرز رفتار کارکنانشان با مشتریان و توجه بسیار زیاد به این موضوع که تمامی تلاش ها و طرح های آنها نهایتا در شعب و از طریق کارکنان پشت باجه ها به مردم منتقل می شود، دست به تغییر چیدمان زده، بازی با رنگ ها، لباس های متحدالشکل کارکنان و مواردی مانند آن رو آورده اند که البته این موارد هم در جای خود مهم است ولی قطعا برای مشتریان در اولویت نیست.
پرداخت تسهیلات فررزندآوری در پستوی مشکلات
از سوی دیگر باوجود آنکه دولت و مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ۱۴۰۱ برای ترغیب زوج های جوان به فرزندآوری مشوق‌های خوبی در نظر گرفتند و یکی از آنها اعطای تسهیلات است اما بسیاری از بانک های عامل در استان از پرداخت این وام به متقاضیان سرپیچی می کنند و شهروندان از این ناهماهنگی ها به شدت گله مند هستند.
طبق قانون متقاضیان وام فرزندآوری پس از ثبت‌نام در سامانه مربوطه باید با همراه داشتن مدارکی چون اصل و کپی تمامی صفحات شناسنامه پدر و فرزند، اصل و کپی کارت ملی پدر، کدپستی ۱۰ رقمی و آدرس کامل محل سکونت و کد رهگیری ۱۰ رقمی دریافتی از سامانه پس از انجام ثبت‌نام با گذشت ۱۲ روز کاری، به شعبه مربوطه مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده اقدام کنند.
پدران فرزندان متولد تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ به بعد و حداکثر تا ۲ سال پس از تاریخ تولد فرزند می‌توانند نسبت به ثبت نام در سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند اقدام کنند که پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به پدر، یک بار برای هر فرزند متولد شده امکان‌پذیر است.
مبلغ این تسهیلات به ازای فرزند اول ۲۰ میلیون تومان و به ازای فرزند دوم ۴۰ میلیون تومان و به ازای فرزند سوم ۶۰ میلیون تومان و به ازای فرزند چهارم ۸۰ میلیون تومان و به ازای فرزند پنج به بعد ۱۰۰ میلیون تومان است.
دوره بازپرداخت هر یک از این تسهیلات نیز به ترتیب ۳۶، ۴۸، ۶۰، ۷۲ و ۸۴ ماهه است و با توجه به تنفس ۶ ماهه تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری، سررسید اولین قسط ۶ ماه بعد از تاریخ عقد قرارداد است.
همچنین، کارمزد تسهیلات فرزندآوری حداکثر ۴ درصد به صورت سالانه است و پرداخت آن مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر است. البته، متقاضیان این وام باید به این نکته توجه کنند که تسهیلات تولد فرزند به افرادی تعلق می‌گیرد که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، بالای ۲.۵ نباشد.
در این زمینه، نکاتی درباره ثبت‌نام در سامانه وام فرزند اعلام می‌شود که یکی از این نکات این است که متقاضی می‌تواند تا قبل از تعیین شعبه نسبت به ویرایش اطلاعات خود در سامانه از طریق گزینه «ویرایش ثبت نام قبلی» و تا قبل از تعیین شعبه نیز می‌تواند نسبت به تغییر بانک عامل اقدام کند.
پس از تعیین شعبه نیز، متقاضیان بر اساس اولویت ثبت نام و میزان سهمیه ابلاغی از سوی بانک مرکزی، موضوع از طریق پیامک به ایشان اعلام شده و متقاضی باید با در دست داشتن مدارک مورد نیاز (شامل اصل و کپی تمامی صفحات شناسنامه پدر و فرزند، اصل و کپی کارت ملی پدر، کدپستی ده رقمی و آدرس کامل محل سکونت، کد رهگیری ده رقمی دریافتی از سامانه پس از انجام ثبت نا) ظرف حداکثر ۱۲ روز کاری، به شعبه مربوطه مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده اقدام کند.
پس از تعیین شعبه و مراجعه متقاضی به شعبه تعیین شده، پذیرش متقاضی از سوی شعبه انجام می‌شود و متقاضی ۴۵ روز کاری مهلت دارد تا نسبت به تکمیل مدارک و ارائه ضمانت مورد پذیرش بانک اقدام کند.
با این وجود اشکان علیزاده که تازگی صاحب فرزند شده است در کنار یکی از شعب بانک دولتی در بابل در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با وجود آنکه مدارک مورد نیاز خود را برای دریافت تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی فرزندآوری به بانک ارایه دادم اما مدیر بانک به من می گوید که حتما باید کارت پایان خدمت یا معافیت خود را ارایه دهی. اما من دانشجو هستم و شرایط قانونی برای رفتن به خدمت مقدس سربازی را ندارم.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر طبق قانون در ارتباط با الزام داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت برای اخذ مدارک تسهیلات موردی عنوان نشده که باوجود آنکه به دریافت این تسهیلات دلخوش شده بودم اما متاسفانه با گذشت سه ماه از تولد دختر دلبندم نتوانستم این وام را بگیرم.
این شهروند بابلی از رفتار سرد و بی روح متصدیان بانک در استان مازندران گلایه کرد و گفت به هیچ عنوان اخلاق حرفه ای و اصل مشتری مداری حداقل در این شعبه از بانک مازندران رعایت نشده و واقعا بغض گلویم را گرفته است و از این شرایط بسیار ناراحت کننده تنها باعث هدر رفتن وقت ارباب رجوع می شود خسته شدیم.
علیزاده ادامه داد: ملاک من برای دریافت تسهیلات اظهار نظر مسئولان ملی و استانی است اما کارکنان بانک با تفکر جزیره ساز خود را کوک می کنند و با رویه های نامشخص و جواب دهی غیراصولی تنها اعصاب و روان شهروندان را به بازی گرفته اند.
لزوم برخورد با ترک فعل‌های صورت گرفته
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران در آخرین نشست شورای هماهنگی بانک های دولتی استان با تاکید بر برخورد جدی و قاطعانه با تفکرات جزیره ای و ترک فعال های صورت گرفته در برخی شعبه های بانک در استان نسبت به اجرای قانون ملی و استانی در اعطای تسهیلات خرد زیر ۱۰۰ میلیون تومان تاکید کرد.
حسن خیریانپور ادامه داد: آسان‌سازی پرداخت تسهیلات، برخورد جدی با بدحسابان، بازپرداخت سود مازاد، راه‌اندازی واحدهای تملیکی، جایگزینی طرح اعتبارسنجی با اخذ ضامن، لزوم توجه به بانکداری اسلامی از مسیر قرض‌الحسنه که مورد توجه علما هم بوده است و تاکید بر واگذاری اموال مازاد بانک‌ها دستور صریح رئیس جمهور است که باید مسئولان امر باجدیت نسبت به اجرای این مهم بکوشند.
وی گفت: جایگاه واقعی بانک‌های عامل برای ایجاد توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در زمینه‌های صنعتی، گردشگری و کشاورزی مازندران شفاف و مشخص شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران افزود: بانک ها باید در کنار مسوولان دستگاه های اجرایی برای تولید ثروت در استان بکوشند چراکه ظرفیت های بی نظیری در مازندران درحوزه های مختلف اقتصادی وجود دارد.
وی خاطر نشان کرد: بانک ها نقش موثری در توسعه کسب و کار خرد و کلان مازندران ایفا کنند و باید برای کاهش آمار بیکاری تمام بانک ها مسوولیت پذیر باشند.
خیریانپور تصریح کرد: بانک ها باید به ایجاد اشتغال پایدار در استان کمک کنند نه اینکه با تملیک واحدهای صنعتی از سوی برخی از آنان، زمینه افزایش بیکاری فراهم شود.
معاون استاندار مازندران ادامه داد: بانک ها باید تولید فکر داشته باشند و با تدبیر چرخ توسعه اقتصادی استان را به حرکت در آورند.
وی تصریح کرد: برای ایجاد اشتغال پایدار و رفع مشکلات مردم به عنوان استاندار مازندران دست نیاز به سوی بانک ها دراز می کنم و از مسوولان بانک ها می خواهم با جدیت برای گره گشایی از مشکلات آحاد جامعه بکوشند.
خیریانپور اضافه کرد: وضعیت معیشتی مردم خوب نیست و دلیل بسیاری از آسیب های اجتماعی در استان مشکلات اقتصادی است که باید دستگاه های خدماتی و اجرایی با تلاش مضاعف برای رفع گرفتاری های مردم بکوشند.
معاون استاندار مازندران افزود: ایده پردازی یکی از مولفه های اساسی برای توسعه استان است و از تمام مدیران و مردم می خواهم برای توسعه این دیار دیدگاه های کارشناسی خود را ابراز کنند.
خیریانپور اضافه کرد: بسیاری از روستا های استان مستعد ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی هستند که باید بانک ها با تامین نقدینگی برای ایجاداشتغال پایدار در این مناطق بکوشند.
این مقام مسوول گفت: مازندران تنها اسم استان گردشگر پذیر را دارد و به معنای واقعی زیرساخت ها برای توسعه گردشگری در این دیار باهدف ایجاد اشتغال پایدار فراهم نشده است که باید با هم فکری و تلاش بانک ظرفیت جنگل و دریای مازندران را شکوفا سازیم.
با جدیت ورود می‌کنیم
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری مازندران هم در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان این که، توجه به رویکردهای قانونی در اعطای تسهیلات که مورد تاکید و تایید رئیس جمهور و مسئولان اجرایی ملی و استان است، گفت: این مسایل باید با جدیت از سوی شعب بانک‌های دولتی در دستور کار قرار گیرد و در صورت کارشکنی با جدیت ورود می کنیم.
سید رحیم بخشی خاطر نشان کرد: اعطای تسهیلات خُرد اشتغال آور با جدیت در دستور کار متصدیان بانک های عامل قرار گیرد و به هیچ عنوان بر نمی تابیم که در اعطای تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومانی چند ضامن و همچنین چک و سفته از مشتریان گرفته شود.
وی با بیان این که، شعب بانک های دولتی استان در ماه های گذشته دستاوردهای ماندگاری را با اعطای تسهیلات ۲ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومانی داشتند، گفت: اما در اعطای تسهیلات خرد برای شهروندان عادی چالش هایی در استان وجود دارد که باید رویه های قانونی بیش از پیش در این حوزه اتخاذ گردد.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری مازندران اضافه کرد: حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی خرد جزو تاکیدات استاندار مازندران است و باید در کمترین زمان ممکن تسهیلات تصویب شده در کارگروه های اقتصادی شهرستانی و استانی به مشتری بانک ها پرداخت شود.
وی کاغذبازی‌های اداری و تفکرات جزیره‌ای را از چالش‌های دیرینه در حوزه بانکی استان عنوان کرد و افزود: با پیگیری‌های موردی درصدد رفع این چالش اساسی هستیم.
بخشی تصریح کرد: در صورت بروز هرگونه مشکلی در اعطای تسهیلات، شهروندان دغدغه‌های خود را به فرمانداری ها و مدیران شعب استانی بانک ها اطلاع دهند تا در کمترین زمان ممکن نسبت به رفع مشکلات آنان اقدامات لازم صورت گیرد.
همچنین خبرنگار ایرنا برای پیگیری این مطالبه مردم تماس‌های متعددی با خانعلی رشیدی دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی مازندران داشت که در نهایت پس از پاسخگویی گفت که در ۶ ماه گذشته۲ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان تسهیلات به شهروندان پرداخت کردیم و این رقم گویای آن است که عملکرد بانک های عامل استان خوب است.
وی این میزان صحبت را برای بررسی این موضوع کافی عنوان کرد و پاسخی در خصوص بی‌اعتنایی بانک‌ها به چارچوب‌های قانونی در اعطای تسهیلات، بی‌توجهی به تکریم ارباب رجوع، رفتار گزینشی در پذیرش مشتریان، راهنمایی‌های اشتباه، انجام رفتارهای غیرحرفه‌ای و ناتوانی در پاسخگویی ارایه نکرد.