به گزارش روز سه شنبه ایرنا، سایت مخالف "سعودی لیکس" در گزارشی با اشاره به وضعیت ناگوار حقوق بشر و آزادی در عربستان سعودی به نقل از سازمان حقوق بشر عربستان مستقر در اروپا نوشت: بر اساس رصدی که این سازمان انجام داده است، شهروندان عربستان از لحظه دستگیری تحت انواع شکنجه قرار می گیرند و این شکنجه ها با صدور احکام متوقف نمی شود بلکه بد رفتاری ها پس از اجرای احکام ادامه می یابد و شامل حال خانواده های محکومان نیز می شود.
بر اساس اعلام این سازمان حقوق بشری، عربستان سعودی انواع مختلفی از شکنجه‌های روحی و جسمی را علیه بازداشتی ها که بعدا" با مجازات اعدام روبرو می‌شوند، انجام می‌دهد و در زمان بازداشت با ضرب و شتم و زورگویی و تبعید که مدت آن در برخی موارد بسیار طولانی است، مواجه می شوند.
گزارشگران ویژه در نامه‌هایی به دولت عربستان از جمله در مسائل مربوط به اعدام‌های انجام شده در مارس ۲۰۲۲ این موضوع را تایید و اشاره کردند که «اسعد شبر» و «محمد الشاخوری» دو نفر از متعرضان پس از دستگیری با تبعید مواجه شدند.
این سازمان حقوق بشری عربستان در اروپا استفاده از الگوهای شکنجه فیزیکی از جمله شوک الکتریکی، محرومیت از خواب، ضرب و شتم، کشیدن ناخن، آویزان کردن از پا و موارد دیگر را که با هدف مجبور کردن فرد بازداشت شده به اعتراف یا امضای اعترافنامه در مرحله بازجویی انجام می شود، مستند کرده است.
در بین کسانی که با این نوع شکنجه ها مواجه شد، نوجوان «مصطفی الدرویش» است که در ژوئن ۲۰۲۱ اعدام شد و در آن هنگام با تهدید به محاکمه مجدد مجبور شد تا اعترافات خود را امضا کند.
این سازمان علاوه بر شکنجه های جسمی، انجام شکنجه های روانی علیه تعدادی از بازداشت شدگان که به اعدام محکوم شده بودند از جمله تهدید خانواده هایشان را رصد کرده است.
«حیدر آل لیف» معترضی که در ۲۳ آوریل ۲۰۱۹ اعدام شد، تهدید شده بود که در صورت امضا نکردن اعترافات، همسرش به زندان احضار خواهد شد تا از او طلاق بگیرد.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری عربستان در اروپا، بازداشت شدگان افزون بر این اعمال دیگری مانند محرومیت از تماس با خانواده، ضرب و شتم و توهین های روزانه مواجه می شوند.
در بسیاری از موارد، شکنجه منجر به معلولیت یا مصدومیت و درد دائمی و همچنین حالت اغما و از دست دادن هوشیاری می‌شود و در بسیاری از موارد، زندانی از حق درمان محروم است.
این گزارش اضافه کرد که «منیر آل آدم» جوانی که در آوریل ۲۰۱۹ اعدام شد، به دلیل شکنجه شنوایی خود را از دست داد و «عبدالله آل طریف» جوان دیگری که در همان اعدام دسته جمعی اعدام شد، تحت شکنجه قرار گرفت که این شکنجه ها موجب آسیب دیدن مهره های ستون فقراتش و انحراف چشم چپش شد و سایر اعضای بدنش نیز آسیب دید.
به رغم اظهارات بازداشت شدگان مبنی بر شکنجه و گرفتن اعتراف اجباری در برابر قضات که در پرونده هایی که این سازمان پیگیری کرد، رسیدگی و تحقیقات جدی در مورد ادعاهای آنها انجام نشد.
در گزارش این سازمان حقوق بشری عربستان آمده است که بدرفتاری و شکنجه حتی پس از شروع محاکمه و در برخی موارد پس از صدور احکام اعدام نیز ادامه دارد. رصد این سازمان نشان داد که به دلیل مخالفت با محرومیت از حق تماس با خانواده اش پس از شروع محاکمه، «سعود الفرج» زندانی عربستانی که دادستانی خواهان اعدام وی است، به سلول انفرادی بازگردانده شد.
علاوه بر این، این سازمان موارد بدرفتاری با زندانیان محکوم به اعدام را رصد کرده است که بر این اساس، «عباس الحسن» تاجری که در آوریل ۲۰۱۹ اعدام شد، به دلیل دریافت عینک طبی از خانواده اش در سلول انفرادی قرار گرفت و مجبور شد ساعت ها روی پاهای خود بایستد.
علاوه بر افرادی که در معرض مجازات اعدام قرار می گیرند، خانواده ها نیز مورد بدرفتاری قرار دارند و خانواده ها از حق وداع با فرزندان خود محروم می شوند و برخی خانواده ها از رسانه ها و شبکه های اجتماعی از اجرای این احکام مطلع می شوند و آسیب روانی جدی به آنها وارد می شود.
علاوه بر این، خانواده ها حق دفن محکومین یا حتی اطلاع از محل دفن آنها را ندارند که این خود به منزله شکنجه مستمر علیه خانواده ها است.
بر اساس رصد سازمان حقوق بشری عربستان در اروپا، حکومت پادشاهی سعودی تاکنون جسد ۱۳۲ نفر از محکومین به اعدام را تحویل نداده است.
این سازمان حقوق بشری اضافه کرد که با توجه به افزایش سرکوب سنگین، دستگیری مدافعان حقوق بشر و جلوگیری از هرگونه فعالیت جامعه مدنی و ارعاب خانواده ها، دسترسی به اطلاعات مربوط به محکومان دشوارتر شده است.
با وجود این، این سازمان ۳۷ مورد را ثبت کرده است که در آن بازداشت شدگان در حال حاضر با مجازات اعدام روبرو هستند که حداقل هشت نفر از آنها نوجوان هستند.
بر اساس اطلاعات سازمان یاد شده، نهادهای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره بسیاری از پرونده های افرادی که در حال حاضر با مجازات اعدام روبرو هستند، به دولت عربستان نامه نوشته و نقض قوانین بین المللی در آنها را تایید کرده اند.