به گزارش خبرنگار ایرنا، حسن بابایی روز سه شنبه در حاشیه نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان بوشهر در جمع خبرنگاران افزود: تثبیت و حد نگاری زمین‌های کشاورزی از امسال آغاز شده و براساس برنامه ریزی‌ها تلاش می‌شود تا پایان سال ۳۰ درصد از این عرصه ها سند دار شوند.
وی بیان کرد: از مساحت ۱۶۴ میلیون هکتار کل کشور ،۱۳۷ میلیون هکتار عرصه‌های ملی است که تاکنون برای ۱۳۲ میلیون هکتار از این عرصه ها معادل ۹۸ درصد سند صادر شده است.
بابایی ادامه داد: با توجه به اینکه صدور سند در زمین‌های کشاورزی تقاضا محور است کشاورزان نیز برای سند کار کردن زمین‌های خود باید پیشقدم شوند و اسناد و مدارک لازم را ارائه کنند.
وی اظهار کرد: امید می‌رود با همکاری دهیاران، بخشداران، استانداران، جهاد کشاورزی و امور اراضی شاهد سرعت بخشی در تشکیل پرونده در حوزه امور زراعی باشیم و همکاران ثبتی نیز این آمادگی را دارند که نسبت به صدور سند اقدام کنند.
بابایی گفت: اعتبارات خوبی برای اجرای طرح حد نگار (کاداستر) از طرف دولت تخصیص یافته و مبالغ خوبی برای صدور سند در حوزه وزارت خانه و سازمان ثبت پرداخت شده که باید با اقدامی جهشی این تکلیف قانونی که باید تا سال ۹۸ به پایان می‌رسید تا ۲ سال آینده به سرانجام برسد.
وی افزود: کمک به بهداشت قضایی و کاهش ورود پرونده ها، کمک به دستگاه نظارتی و جهاد کشاورزی از کارکردهای مهم طرح حدنگاری است.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: صدور سند و اجرای طرح کاداستر برای زمین های شهری و منابع طبیعی یک اولویت است، این موضوع در سند تحول و در سیاست کلی قوه قضاییه هم مورد تاکید است.
وی افزود: در زمان حاضر تبدیل سندهای دفترچه ای به تک برگ در خصوص املاک و زمین‌های کشاورزی از اولویت‌های سازمان ثبت اسناد است به نحوی که همکاران در واحدهای ثبتی در کمتر از یک تا ۲ هفته در این خصوص اقدام می‌کنند.
بابایی گفت: نقشه برداران سازمان نظام مهندسی شتاب خوبی به پروژه صدور و تبدیل سندهای دفترچه ای به تک برگ داشته اند به نحوی که در برخی از شهرستان‌ها برخی از واحدهای ثبتی سه تا چهار هزار سند تک برگ صادر می‌کنند.
وی در خصوص توسعه سند افزود: امروز توسعه سند در دستور کار این سازمان قرار دارد و هیات‌های تعیین تکلیف و ساماندهی که اسناد عادی را پس از احراز مالکیت مجوز صدور سند می دهند در یکسال اخیر اقدامات خوبی در این خصوص انجام داده اند.
بابایی یادآور شد: انتظار می‌رود تا ۲ سال آینده کمتر زمین و خانه قولنامه ای وجود داشته باشد و به طور رسمی همه واحدها صاحب سند رسمی باشند.