به گزارش خبرنگار ایرنا، حسن بابایی روز سه شنبه در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان بوشهر افزود: بعضا ابهامی ایجاد شده بود که آیا می‌شود برای جزایر تحت عنوان مالکیت دولت، سند صادر کرد باید پاسخ داد تمام اقدامات سازمان ثبت اسناد در چارچوب قانون است.
وی اضافه کرد: در ماده سه قانون جامع حد نگار مصوب ۱۳۹۳، به سازمان ثبت اسناد در خصوص تالاب‌ها، جنگل‌ها، رودخانه، دریاچه ها و جزایر تکلیف شده که پس از تثبیت و حد نگاری سند مالکیت به نام دولت صادر شود.
به گفته بابایی برهمین اساس به کسانی که در این خصوص دچار شبهه شده اند اعلام می‌شود این سازمان به تکلیف قانونی خود عمل کرده است و به صراحت قانون پس از حدنگاری در ۲ جزیره خارگ و خارگو سند مالکیت به نام دولت صادر و این ۲ جزیره سند دار شده اند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک یادآورشد: بوشهر با حدنگاری ۳۱ درصد زمین های کشاورزی خود بعنوان استان نخست در این بخش معرفی شده است و با برنامه ریزی‌های انجام شده تلاش می‌شود مساحت ۲۰۰ هزار هکتار زمین‌های کشاورزی این استان صاحب سند شوند.
وی یادآورشد:با همکاری و تعامل دستگاه‌های مسئول از جمله امور اراضی، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی با رعایت حریم ۶۰ متری ۲هزار و ۹۱۲ هکتار از اراضی ساحلی این استان تثبیت و برای قریب به ۲هزار و ۷۰۰ هکتار از این اراضی سند حد نگار صادر شود.
وی با اشاره به اینکه ۹۸ درصد عرصه های ملی استان بوشهر حدنگاری و صاحب سند هستند اضافه کرد: براساس برنامه ریزی انجام شده با تلاش صورت گرفته انتظار می‌رود تا پایان امسال بتوانیم جشن پایان حدنگاری در تمام لایه ها در این استان برگزار و این استان در این بخش پیشرو باشد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک ادامه داد: طرح حد نگار مستند قانون سال ۹۳ است که باید طی سه سال اجرایی می‌شد اما به دلیل تامین نشدن منابع مالی متوقف شده بود اما امروز بعنوان یکی از اولویت‌های دولت و دستگاه قضا در حال پیگیری است.
وی یادآورشد: کاهش زمین، جنگل، ساحل و کوه خواری با اجرای طرح کاداستر یک انتظار قانونی است که باید محقق شود.
به گفته بابایی افزون بر اعتبارات تخصیص یافته برای طرح حدنگاری برای استان بوشهر ۱۰ میلیارد تومان اعتبار نیز به این مبلغ اضافه شده و اگر در تهیه نقشه مشکلی بود از محل اعتبارات سازمان امکان افزایش این رقم تا ۲۰ میلیارد تومان وجود دارد.
بابایی در خصوص زمینها و مسکن روستایی استان بوشهر گفت: صدور سند مسکن روستایی از دیگر اولویت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک است به نحوی که در نیمه نخست امسال یک هزار و ۳۰۰ جلد سند روستایی در این استان صادر شده است و امید می‌رود مابقی واحدهای مسکونی روستایی فاقد سند نیز هر چه سریع‌تر سن دار شوند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برضرورت تعیین قاضی ویژه حدنگار در استان بوشهر تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز گفت: در سال گذشته یک هزار و ۷۵۴ پرونده زمین خواری در این استان تشکیل شده که برای ۶۲۱ فقره از این پرونده ها حکم صادر شده و ۷۰۱ فقره پرونده نیز در دادسرا قرار نهایی صادر شده است.
مهدی مهرانگیز با اشاره به یک هزار و ۲۵۶ متهم این پرونده های زمین خواری افزود:مساحت زمین‌های اعاده شده یک هزار و ۴۸۷ هکتار به ارزش ۴۳۹ میلیارد ریال و میزان جرائم پرداختی نیز ۲۳ میلیارد ریال بوده است.
وی موارد قلع و قمع بنا و مستحدثات استان بوشهر در سال گذشته را ۴۳۳ مورد ذکر کرد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر یادآورشد: همچنین در نیمه نخست امسال نیز ۷۶۷ فقره پرونده تشکیل شده که از این تعداد ۱۳۸ پرونده منتهی به صدور حکم و ۲۵۲ پرونده نیز منتهی به قرار نهایی دادسرا و ۳۵۷ متهم دستگیر شده اند.
وی گفت: مساحت اراضی اعاده شده ۶۳۸ هکتار و ارزش این زمینها ۶۱۰ میلیارد ریال، جرایم دریافتی یک میلیارد ریال و موارد قلع و قمع بنا و مستحدثات ۱۷۵ مورد گزارش شده است.
همچنین در این آئین به مناسبت روز روستا تعداد ۴۰ برگ سند مالکیت روستایی صادر و تحویل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر شد.