به گزارش ایرنا، فعالیت شرکتهای معدنی در هر منطقه، می تواند آهنگ رشد و توسعه را به صدا درآورده و نویدبخش رونق اقتصادی باشد چرا که شمار زیادی از مشاغل به صورت مستقیم و غیرمستقیم در حول و حوش آن شکل گرفته و از منافع آن برخوردار می شوند.
یکی از اساسی‌ترین و موثرترین عوامل برای عمران و آبادانی و تولید و اشتغال مولد مناطق، به خصوص در نواحی کویری که با بحران کم‌آبی دست و پنجه نرم می‌کنند، استفاده منطقی از ظرفیت بخش صنعت و معدن است تا علاوه بر پر کردن خلاءهای بخش کشاورزی، بتواند از مهاجرت جمعیت به دیگر نقاط جلوگیری کند.
مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح و شفاف برای جلب مشارکت بخش معدن در آبادانی و همراهی برای اشتغال جزو مطالبات مهمی است که همواره مورد تاکید مسوولان نظام و عنایت دولتمردان بوده است و باید با نظارت و اقدام مناسب از این ظرفیت بهره بیشتری گرفت.
مجتمع سنگ آهن سنگان خواف با بیش از یک میلیارد تن ذخیره، یکی از ۱۰ معدن بزرگ سنگ آهن در جهان و تامین‌کننده خوراک اولیه برای تولید ۱۷.۵ میلیون تن کنسانتره، ۱۵ میلیون تن گندله و پنج میلیون تن سنگ آهن در ایران است.
مجموعه کانسارهای سنگان با ۳۰ درصد ذخایر سنگ آهن کشور در گستره‌ای به طول ۲۲ کیلومتر و عرض ۱۰ کیلومتر در ۳۰۰ کیلومتری جنوب شرقی مشهد، ۴۰ کیلومتری جنوب شرقی شهر خواف و ۱۸ کیلومتری شمال شرقی سنگان در جنوب شرقی خراسان رضوی و نزدیک مرز افغانستان قرار دارد.
بارزترین ویژگی‌های این معادن سنگ‌آهن امکان فعالیتهای معدنکاری در طول ۱۲ ماه سال، وجود ماده معدنی در سطح زمین، کاهش هزینه‌های استخراج و معدنکاری و وجود عناصر نادر خاکی است که با مشارکت بخش دولتی و سازمان توسعه و نوسازی صنایع و معادن ایران (ایمیدرو)، فولاد سنگان، مجموعه اپال پارسیان، شرکت فراگیر توسعه سناباد و تعدادی دیگر از شرکتهای بزرگ معدنی ایران، الگویی موفق از سرمایه‌گذاری و نمونه بسیار خوبی برای سایر نقاط کشور است.
دسترسی به محل کانسارهای سنگ‌آهن سنگان از ۲ مسیر آسفالته مشهد، تربت‌حیدریه، خواف، سنگان و مشهد، فریمان، تربت‌جام، تایباد و سنگان امکان پذیر بوده و معادن سنگ آهن در ۱۸ کیلومتری سنگان از طریق جاده اختصاصی آسفالته با سنگان، خواف و تایباد در ارتباط است و خط آهن سراسری که از تربت‌حیدریه به سوی هرات در افغانستان در حال ساخت است از جنوب سایت معدن سنگان می‌گذرد.
هم اکنون سنگ آهن سنگان خواف به عنوان مجتمعی کاملا دولتی و نماینده ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) وظیفه استخراج و اکتشاف مواد معدنی را در منطقه سنگان خواف بر عهده دارد و ۳۲ شرکت معدنی بخش خصوصی، در دامنه آن در زمینه های پلاسری و فولادی، شامل تولید گندله و کنسانتره سنگ آهن در منطقه سنگان خواف فعالیت دارند.
لزوم توجه بیشتر شرکتهای معدنی خواف به تقویت زیرساختهای منطقه
مشارکت شرکتهای معدنی در توسعه زیرساختهای منطقه ای و عمل به مسوولیت اجتماعی خود به یکی از مطالبات مهم مردم و دغدغه مسوولان خواف در چند سال گذشته تبدیل شده است، به طوری که بارها فرمانداران و امامان جمعه شیعه و سنی و نمایندگان منطقه در مجلس شورای اسلامی خواستار توجه بیشتر این شرکتها به توسعه و عمران این شهرستان شده اند.
امام جمعه خواف پیش از این با انتقاد از آنچه که توجه ناکافی شرکتهای معدنی در عمل به مسوولیت اجتماعی خود در توسعه و عمران این شهرستان خوانده بود، افزوده بود: بر اساس ماده ۱۴ تبصره ۶ قانون معادن، ۱۵ درصد از سود شرکتهای معدنی باید به عمران و رونق اقتصادی و توسعه زیرساختهای شهرستان خواف اختصاص یابد ولی به تاکنون به این امر توجه درخوری نشده است.
حجت الاسلام عباس برزگرنژاد اظهار داشته بود: اگر ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن توسط شرکتهای معدنی در چند سال گذشته به شهرستان خواف اختصاص می یافت ما اکنون مشکلی در توسعه زیرساختهای منطقه نداشتیم.
نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی هم در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: شرکتهای معدنی فعال در منطقه سنگان خواف، تاکنون گامهای موثری در تقویت زیرساختهای منطقه برنداشته اند و حتی از پذیرش مواردی که به آنها پیشنهاد شده، به عناوین مختلف سر باز زده اند و تنها کمک خود را محدود به تهیه تعدادی سبد معیشتی و کمکهای ناچیز مادی کرده اند و حال آنکه این اقدامات با رسالت اصلی آنها فرسنگها فاصله دارد.
حجت الاسلام اکبر احمدپور فدکی، بی بهرگی بانکهای منطقه از گردش مالی شرکتهای معدنی را از معضلات این بخش دانست و ادامه داد: متولیان معادن فعال سنگان خواف نیازهای خود را از منطقه تامین نمی کنند و گردش مالی آنان نیز در بانکهای این شهرستان صورت نمی گیرد، تا جایی که با وجود حضور شرکتهای معدنی در سنگان و علیرغم چرخش مالی بالایی که دارند، هر از چند گاهی برخی از بانکهای این منطقه به علت نداشتن پشتوانه پولی از منطقه برچیده می شوند.
وی در خصوص موضوع حقوق دولتی معادن و سهم آلاینده ها و فقدان نقش آفرینی این حقوق در اقتصاد منطقه هم گفت: با وجود تاکید صریح قانون، این حقوق از خزانه به منطقه برنمی گردد و مسوولان محلی و مردم با وجود پیگیریهای فراوان تاکنون به نتیجه مطلوبی در این زمینه دست نیافته اند.
حجت الاسلام احمدپور با اشاره به پیگیریهای متعدد خود برای ایفای نقش شرکتهای معدنی در تقویت و توسعه زیرساختهای منطقه ای و عمل به مسوولیتهای اجتماعی شان از طریق مذاکره با مسوولان مربوطه و حتی در سطوح وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و مجلس شورای اسلامی، جذب نیروهای غیربومی توسط شرکتهای معدنی را از دیگر مشکلات این بخش برشمرد.
وی اضافه کرد: با وجود آن که شرکتهای معدنی در مرحله نخست باید زمینه اشتغال بومیان را، که سالها با مشکلات و آلایندگی ناشی از فعالیت این شرکتها دست به گریبان هستند، فراهم کنند ولی در حد وسیعی نسبت به جذب نیروهای غیربومی، آن هم با حقوق های گزاف و چند برابر نیروهای محلی اقدام کرده و فرصت اشتغال را از افراد بومی منطقه گرفته اند و این مساله، مشکلات زیادی را برای جوانان منطقه ایجاد کرده است.
نماینده شهرستان های خواف و رشتخوار در مجلس گفت: مسوولان مربوط باید نسبت به رفع این معضل و ایجاد تغییر در نگرش شرکتهای معدنی و سرعت بخشی نسبت به جذب نیروهای بومی اقدام کنند.
حجت الاسلام احمدپور افزود: شهرستان خواف با وجود برخورداری از معادن بی نظیر سنگ آهن و انتظاری که از آن در زمینه رشد و پیشرفت و عمران و آبادانی منطقه می رود، با مشکلات اجتماعی مانند فقر و بیکاری دست به گریبان است و بدون شک اگر شرکتهای معدنی به رسالت خطیر خود در انجام مسوولیتهای اجتماعی عمل کنند، این مسائل کاهش می یابد.
وی استفاده نکردن از مدیران بومی در حوزه معادن را از مشکلات دیگر این بخش دانست و ادامه داد: در حالی که یکی از ارکان مهم پیشرفت منطقه ای و رسالتهای معادن، تربیت نیروی انسانی در منطقه و از جمله مدیران لایق و مستعد است تا در آینده بتوانند خود، اداره آنها را به عهده بگیرند ولی این مساله تاکنون در این شرکتها مغفول مانده است.
این نماینده مجلس گفت: صنایع فولادی و معدنی و صنایع جانبی و پایین دستی آن از نیازهای مهم منطقه است که متاسفانه تاکنون اقدام قابل توجهی در زمینه جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی و ایجاد واحدهای تولیدی فرآوری و صنایع پشتیبان در منطقه انجام نشده است.
احمدپور یکی از مطالبات جدی مردم شهرستانهای خواف و رشتخوار را ساخت باند دوم جاده خواف - تربت حیدریه دانست و افزود: با توجه به قدمت جاده، روستایی بودن آن و تردد روزانه صدها خودرو سبک و سنگین، از جمله وسایل نقلیه سنگین معدنی در این محور مواصلاتی و افزایش سوانح جاده ای و تلفات ناشی از آن، سامان بخشی این مسیر ارتباطی و شتاب دادن به تکمیل ساخت این جاده ضروری است.
وی با انتقاد از بی توجهی شرکتهای معدنی فعال در منطقه سنگان خواف در عمل به مسوولیت های اجتماعی خود، گفت: بخش زیادی از این معادن و از جمله معادن پلاسری در سالهای گذشته به هیچ عنوان به مسوولیت اجتماعی خود عمل نکرده اند اما در مقابل بهره برداری های وسیع و حتی بیشتر از مقدار تعیین شده نسبت به پروانه بهره برداری خود داشته اند.
تعهدات اجتماعی سنگ آهن سنگان خواف
مجتمع سنگ آهن سنگان خواف به عنوان تنها معدن بخش دولتی و نماینده سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در منطقه سنگان خواف تأمین کننده خوراک مورد نیاز کارخانجات کنسانتره و گندله سازی در این منطقه برای تولید ۱۷.۵ میلیون تن کنسانتره و ۱۵ میلیون تن گندله در طول سال است.
مدیر مجتمع سنگ آهن سنگان خواف در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: توجه به مشارکتها و مسوولیت اجتماعی معادن از ضرورتهای مهم فعالیتهای معدنی است و این مجتمع این امر را رویکرد مهم فعالیتهای خود قرار داده است و همکاری خوبی با دستگاههای اجرایی برای تحقق این مهم داشته است.
حسن جعفری گفت: از جمله اقدامات مجتمع سنگ آهن سنگان خواف در راستای عمل به مسوولیتهای اجتماعی خود مشارکت در ساخت راه های مرزی برای تأمین امنیت منطقه، کمک به تامین نیازهای شبکه بهداشت و درمان و محیط زیست این شهرستان ذکر کرد.
توسعه زیرساختهای معدنی خواف نیازمند ۴۰۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری
مسوولان استان خراسان رضوی در حوزه صمت بر این باورند که اجرای طرحهای توسعه معدنی در منطقه سنگان خواف در ۲ سال آینده، نیازمند ۴۰۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی پیش از این گفته بود که توسعه زیرساختهای منطقه سنگان خواف نیازمند تقویت زیرساختهای منطقه در بخشهای حمل و نقل، فرودگاه، ریلی، محورهای ارتباطی و خدمات غیر صنعتی است.
امیررضا رجبی افزوده بود: باید مانند الگوی منطقه عسلویه، بستر جذب و مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساختهای منطقه سنگان خواف افزایش یابد و بخشهای تامین کننده مالی مانند شبکه بانکی نیز از سرمایه‌گذاران این بخش حمایت کنند.
وی با اشاره به اینکه منطقه سنگان خواف با توجه به ذخایر موجود خود توانایی تامین سنگ آهن صنایع فولادی کشور را تا ۵۰ سال آینده دارد، تصریح کرده بود: برای توسعه فعالیتهای سرمایه گذاری این بخش باید به توسعه زیرساختها توجه خاصی داشت.
ضرورت توجه به مسائل زیست محیطی توسط معادن
توجه به مسائل زیست محیطی از مهمترین مسوولیتهای اجتماعی معادن محسوب می شود و بر اساس قانون، شرکتهای معدنی باید برای انجام فعالیت خود استعلام های زیست محیطی را دریافت کرده و در اجرای طرحهای معدنی خود با رعایت ضوابط، میزان تخریب و آلایندگی محیطی ناشی از این فعالیتها را به کمترین برسانند.
رییس اداره حفاظت محیط زیست خواف گفت: این اداره در راستای وظایف نظارتی خود با واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست برخورد می کند و همه این واحدها باید خود را ملزم به رعایت این ضوابط زیست محیطی کنند.
سعید شفیعیان گفت: ۲۰ واحد آلاینده معدنی منطقه سنگان این شهرستان از ابتدای امسال تاکنون به دلیل تهدید علیه بهداشت و سلامت عمومی جامعه و عمل نکردن به تعهداتشان برای کنترل گرد و غبار ناشی از فعالیتها به مراجع قضایی معرفی شده اند.
وی با تاکید بر لزوم رعایت ضوابط زیست محیطی توسط همه واحدهای تولیدی و از جمله شرکتهای معدنی فعال در منطقه سنگان، افزود: هر واحدی که این ضوابط را رعایت نکند، مشمول اعمال قانون قرار می گیرد.
وی اظهار داشت: از مجموع واحدهای معدنی آلاینده زیست محیطی خواف که به مراجع قضایی معرفی شده بودند تاکنون ۲ واحد مهر و موم شده و از فعالیت آنها جلوگیری شده است.
شفیعیان خاطرنشان کرد: پلمپ واحدهای صنعتی و معدنی آخرین مرحله برای وادار کردن این واحدها به رعایت ضوابط زیست محیطی است و اگر واحدی با وجود تذکرهای متعدد در موعد مقرر نسبت به رعایت ضوابط اقدام نکند، به ناچار مجبور به تعطیلی آن هستیم.
رییس اداره محیط زیست خواف گفت: در راستای اجرای مصوبات کارگروه ملی گرد و غبار، ۱۳ کیلومتر از مسیرهای پرتردد معدنی سنگان خواف با خاک پوشیده شد تا از پراکنده شدن مواد معدنی در زمان تردد وسایل نقلیه جلوگیری شود.
مشارکت در توسعه زیرساختهای منطقه، اولویت شرکتهای معدنی
فرماندار خواف در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: بر اساس قانون، شرکتهای معدنی باید هشت تا ۱۵ درصد سود حاصل از درآمد فعالیتهای معدنی خود را در طول سال به خزانه دولت واریز کنند تا این سود صرف توسعه زیرساختهای منطقه و کشور شود، ولی این مبلغ بدین منظور به استانها تخصیص داده نمی شود.
مهدی عباسپور با تاکید بر لزوم توجه بیشتر شرکتهای معدنی در عمل به مسوولیتهای اجتماعی خود گفت: مشارکت در ساخت محور دوبانده خواف - رشتخوار - تربت حیدریه به عنوان یکی از محورهای پرحادثه این منطقه از جمله وظایفی بود که در سه سال گذشته و در راستای ایفای نقش مسوولیت اجتماعی به شرکتهای معدنی واگذار شده بود.
وی تصریح کرد: بر اساس قرارداد بین سازمان ایمیدرو و وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۳۹۸ قرار بود که محور دوبانده خواف - تربت حیدریه به صورت صورت مشارکتی با سهم ۵۰ درصدی بخش دولتی و ۵۰ درصدی شرکتهای معدنی سنگان خواف ساخته شود ولی این طرح با گذشت حدود سه سال تنها ۲۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که باید با توجه بیشتر این شرکتها، روند احداث آن شتاب گیرد.
عباسپور گفت: در سفر استانی رییس جمهور و اعضای هیات دولت به استان خراسان رضوی، مطالعه قطعه های ۲ و ۹ محور دوبانده خواف - تربت حیدریه با اعتبار هشت هزار میلیارد ریال به مدت ۲ سال در دستور کار قرار گرفت که از این میزان قرار بود طی امسال چهار هزار میلیارد ریال شامل ۲ هزار میلیارد ریال توسط بخش دولتی و ۲ هزار میلیارد ریال سهم بخش صنایع معدنی به این مساله اختصاص یابد ولی این مساله نیز هنوز بلاتکلیف است و اقدام موثری برای آن انجام نشده است.
فرماندار خواف گفت: در راستای ایفای مسوولیتهای اجتماعی معادن، ۴۰ طرح در زمینه توسعه و رفع مشکلات زیرساختهای این شهرستان با محوریت مجتمع سنگ آهن سنگان خواف و شرکت تامین و توسعه زیرساختهای شرق کشور با اعتبار ۷۶۰ میلیارد ریال در این شهرستان تعریف و در دستور کار قرار گرفته است.
مرکز شهرستان ۱۵۰ هزار نفری خواف با ۱۲۳ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان در ۲۶۷ کیلومتری جنوب شرقی مشهد و جنوب استان خراسان رضوی قرار دارد.