وزارت کار ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی اعلام کرد که شاخص قیمت مصرف کننده در ماه سپتامبر افزایش غیر منتظره‌ای داشته تا بدین ترتیب احتمال افزایش مجدد فدرال رزرو تقویت شود.
وزارت کار آمریکا اعلام کرد که شاخص قیمت مصرف کننده در ماه گذشته ۰.۴ درصد افزایش یافته است. این شاخص در ماه آگوست، تنها ۰.۱ افزایش یافته بود.
برخی کارشناسان اقتصادی، افزایش ۰.۲ درصدی این شاخص را پیش بینی کرده بودند این در حالی است که با وجود کاهش زنجیره تامین و قیمت‌های نفت، تورم کنونی در ایالات متحده آمریکا، بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو است.
پیش بینی می‌شود با ادامه شاخص بالای تورم و فشردگی بازار کار، بانک مرکزی آمریکا به سیاست‌های سخت گیرانه پولی خود ادامه دهد.
اگر چه برخی از فشارهای تورمی ناشی از بازار کار محدود است اما کارشناسان، دلیل اصلی تورم در آمریکا را افزایش هزینه‌های اجاره مسکن می‌دانند.
نرخ تورم در آمریکا به بالاترین رقم طی چهار دهه گذشته رسیده است و بررسی‌ها نشان می‌دهد درحالی‌که قیمت کالاهای موردنیاز مردم رکوردهای چندین ساله را شکسته است بیشتر آمریکایی‌ها افزایش قیمت‌ها را احساس می‌کنند.
در جدیدترین نظرسنجی انجام شده توسط مؤسسه گالوپ ۵۶ درصد مردم آمریکا گفته‌اند افزایش قیمت‌ها برایشان دردآور بوده است.
در ماه ژانویه ۴۹ درصد و در نوامبر سال قبل ۴۵ درصد چنین احساسی داشتند که این امر نشان می‌دهد با تشدید فشارهای تورمی، آمریکایی‌های بیشتری در تأمین نیازهای ضروری و روزمره خود دچار مشکل شده‌اند.
گالوپ در گزارش خود افزوده است: درحالی‌که تورم بالا طی یک سال گذشته تداوم داشته است اکثریت آمریکایی‌ها گفته‌اند در شرایط سخت مالی به سر می‌برند. آمریکایی‌هایی که درآمد کمتری دارند پیش از دیگران دچار چنین وضعیتی شده‌اند؛ اما اکنون بیشتر آمریکایی‌های با درآمد متوسط و بخشی از آن‌هایی که درآمد بالا دارند نیز درد ناشی از قیمت‌های بالا را احساس می‌کنند.
بر اساس این گزارش ۲۶ درصد از آمریکایی‌های با درآمد پایین یعنی آن‌هایی که درآمد سالانه‌شان ۴۸ هزار دلار در سال است گفته‌اند رشد بیشتر قیمت‌ها سطح زندگی‌شان را به خطر انداخته است. این رقم برای افراد دارای درآمد متوسط ۱۲ درصد و برای افراد دارای درآمد بالا ۴ درصد بوده است.
در حالی که انتظار نمی‌رود افراد دارای درآمد بالاتر از رشد قیمت‌ها به سختی افتاده باشند اما ۶۳ درصد آمریکایی‌هایی که درآمد متوسط داشته‌اند و ۴۰ درصد آن‌هایی که درآمد بالا دارند گفته‌اند رشد قیمت‌ها بر بودجه‌شان تأثیر منفی گذاشته است. این رقم در پاییز سال قبل به ترتیب ۱۷ درصد و ۱۲ درصد بوده است که نشان‌دهنده وخیم‌تر شدن وضعیت تورم در آمریکاست.
پیش از این، شبکه خبری سی‌ان‌ان اعلام کرد: بدهی ملی آمریکا، همزمان با نرخ تورم بی‌سابقه، نرخ بالای بهره و افزایش بی‌ثباتی اقتصادی برای اولین بار از مرز ۳۱ تریلیون دلار گذشت.
دولت آمریکا در دوران کرونا که بازارها و زنجیره عرضه کالاها را مختل کرد برای کمک به اقتصاد این کشور مجبور به استقراض شد.
بدهی‌های معوق این کشور از ابتدای سال ۲۰۲۰ نزدیک به ۸ تریلیون افزایش یافته است و فقط در ۸ ماه ۱ تریلیون دلار افزایش یافته است.
استقراض دولت آمریکا از دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ آغاز شد و تا اوایل دولت جو بایدن ادامه داشت و این در حالی بود که نرخ بهره پایین بود. اکنون در حالی که تورم در این کشور به شکل بی سابقه ای بالا است و چندین دور تلاش فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره در مبارزه با کنترل قیمت‌ها، هزینه وام گیری بسیار بالاتر است.
کمیته بودجه فدرال درآمریکا ماه گذشته براورد کرد که سیاست‌های بایدن می‌تواند ۴.۸ تریلیون دلار به کسری بودجه بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۳۱ اضافه کند.
در گزارش این کمیته آمده است: وام گیری‌های بیشتر می‌تواند منجر به تداوم فشارهای تورمی شود و بدهی ملی را به رکورد جدیدی تا سال ۲۰۳۰ سوق دهد.