به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از روزنامه ال پائیس، افزایش قیمت‌های جهانی اگر چه برخی از اقتصادهای بزرگ آمریکای لاتین را تحت تاثیر قرار داده اما آرژانتین با فاصله زیاد نسبت به این دسته کشورها و ثبت تورم سالانه ۸۳ درصدی در ماه سپتامبر، بیشترین آسیب از افزایش قیمت‌ها را متحمل شده است.
گذشته از ونزوئلا و آسیب‌های ویرانگر تحریم‌های یکجانبه آمریکا بر بدنه اقتصاد این کشور، شیلی (۱۳.۷ درصد)، کلمبیا (۱.۴ درصد)، مکزیک (۸.۷ درصد) و برزیل (۷.۲ درصد) از جمله اقتصادهای بزرگ آمریکای لاتین هستند که با تورم دست‌وپنجه نرم می‌کنند اما هیچ‌یک به اندازه آرژانتین، درگیر معضل تورم نیستند.
بر اساس داده‌های موسسه ملی آمار و سرشماری آرژانتین (Inec)، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه سپتامبر (شهریور- مهر) ۶.۲ درصد نسبت به ماه اوت (مرداد- شهریور) افزایش یافت. به این ترتیب، با وجود تلاش‌های دولت «آلبرتو فرناندز» رئیس‌جمهوری آرژانتین، میزان تورم در ۹ ماه نخست سال در این کشور آمریکای جنوبی به ۶۶.۱ درصد رسید.
افزایش نرخ بهره به عنوان استراتژی اعمال شده در اکثر کشورها نیز در آرژانتین کارساز نبوده و با وجود اقدام بانک مرکزی مبنی بر افزایش اسمی نرخ بهره تا ۷۵ درصد، همچنان از نرخ تورم عقب هستند. اقتصاددانان هشدار می‌دهند که نرخ تورم در آرژانتین در سال جاری میلادی (۲۰۲۲) می‌تواند سد سه رقمی را شکسته و برای نخستین بار در سه دهه گذشته از ۱۰۰ درصد فراتر رود.
۳۶.۵ درصد آرژانتینی‌ها فقیر هستند
افزایش قیمت‌ها به ویژه با تحت تاثیر قرار دادن میزان دستمزدها، گریبانگیر فقیر ترین مردم آرژانتین و کارگران مشاغل غیر رسمی شده است. درآمد ۸.۸ درصد از جمعیت آرژانتین حتی برای خرید غذا کافی نیست؛ ۳۶.۵ درصد مردم نیز درآمد کافی برای خرید سبد اولیه که شامل غذا، مسکن، دارو و سایر کالاهای ضروری است، ندارند.
خط صعودی تورم همچنین بر خلاف میزان محبوبیت رئیس‌جمهوری آرژانتین در حرکت است. محبوبیت آلبرتو فرناندز به زیر ۸ درصد رسیده که پایین‌ترین میزان از آغاز ریاست جمهوری در دسامبر ۲۰۱۹ است.
آمریکای لاتین؛ چالش مارپیچ تورمی
کارشناسان صندوق بین‌المللی پول به تازگی هشدار دادند آمریکای لاتین اگر چه به دلیل وسعت بازارهایش یکی از رقابتی‌ترین مناطق جهان محسوب می‌شود، اما این منطقه به دلیل درگیری بین روسیه و اوکراین با فشارهای تورمی بالایی مواجه است که باعث ایجاد مجموعه‌ای پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در سراسر جهان شده است.
افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت و به طور کلی تورم در آمریکای لاتین، نه تنها به فقیرترین اقشار جوامع، آسیب می‌زند بلکه با دامن زدن به آشفتگی سیاسی در کشورهای این نابرابرترین منطقه، هشداری برای سایر نقاط جهان تلقی می‌شود.
به نوشته ال پائیس، اگر چه رشد اقتصادی چهار درصدی برای آرژانتین پیش‌بینی شده است اما تورم ناشی از شرایط جهانی که جنگ اوکراین و افزایش قیمت سوخت به آن دامن زده است، در آرژانتین دردسر ساز شده و تشدید خواهد شد. درگیری‌های اجتماعی در ماه‌های اخیر در این کشور افزایش یافته و انتظار می‌رود تا پایان سال جاری میلادی و به دنبال اعمال آخرین افزایش مصوب هزینه‌های حمل‌ونقل و نرخ آب و برق، تشدید شوند.
تورم؛ دردسر جهانی
تورم تنها به آمریکای لاتین ضربه نمی زند. در اروپا که از دهه ۱۹۷۰ شاهد چنین افزایش قیمتی نبوده است، اعتراضات از لندن تا پراگ را فرا گرفت. یک نظرسنجی جهانی که توسط Open Society Foundations در ماه‌های ژوئیه و اوت انجام شد، نشان داد که ۸۰ درصد از پاسخ‌دهندگان در برزیل، کلمبیا و مکزیک موافق بودند که «اغلب نگران» گرسنه ماندن خانواده خود هستند؛ پس از آن ۷۷ درصد پاسخ‌دهندگان در کشورهای جنوب صحرای آفریقا و ۵۶ درصد در هند در مورد گرسنگی خانواده خود نگران هستند. در آمریکا نیز ۳۹ درصد گفتند که تا حدودی نگران گرسنگی خانواده خود هستند.
موسسه آمار ترکیه اوایل مهر ماه با درج عدد ۸۳.۴۵ ذیل شاخص قیمت مصرف‌کننده از افزایش تورم بی‌سابقه در ربع قرن گذشته خبر داد. رویترز در گزارشی با مقایسه پیش بینی ۳.۸ درصدی خود از تورم ماه به ماه در ترکیه، رقم فعلی افزایش قیمت مصرف‌کننده را ۳.۰۸ درصد عنوان کرد. این در حالی است که پیش‌بینی از تورم سالیانه در ترکیه نیز ۸۴.۶۳ درصد بود.
مدیر آفریقای صندوق بین‌المللی پول هشدار داد بانک‌های مرکزی آفریقا در تلاش برای مهار تورمی هستند که تا حد زیادی از کنترل آن‌ها خارج است و باعث ناامنی غذایی «هولناک» می‌شود. گزارش چشم‌انداز اقتصادی منطقه‌ای صندوق بین‌المللی پول که دیروز جمعه منتشر شد، هشدار داد که ۱۲۳ میلیون نفر، یعنی ۱۲ درصد از جمعیت کشورهای جنوب صحرای آفریقا، تا پایان سال ۲۰۲۲ میلادی با ناامنی غذایی حاد مواجه خواهند شد.
صندوق بین المللی پول به تازگی با ارائه گزارشی پیش‌بینی خود از تورم جهانی برای سال ۲۰۲۲ را که در ژوئیه ۸.۳ بود، به ۸.۸ درصد افزایش داد. در این گزارش آمده است: ما انتظار داریم تورم جهانی تا پایان سال ۲۰۲۲ به اوج خود برسد، اما برای مدت طولانی‌تر از برآورد اولیه بالا باقی خواهد ماند و با فرا رسیدن سال ۲۰۲۴، به ۴.۱ درصد کاهش خواهد یافت.