به گزارش ایرنا، روزنامه‌های اعتماد و جهان صنعت با استناد به آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران تحت عنوان شاخص قیمت مصرف‌کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای شهریورماه ۱۴۰۱ با انتشار مطالبی جداگانه با بیان افزایش شکاف و اختلاف موجود میان تورم دهک‌های درآمدی و اثر تضمین‌ها بر دهک‌های کم‌درآمد به استناد شاخص نرخ تورم نقطه به نقطه دهک‌های درآمدی و بدون اشاره به تمامی ابعاد موضوع، تورم پولدارها را ۴۰ درصد و تورم فقرا را ۶۰ درصد عنوان نموده‌اند. همچنین بیان شده که نرخ تورم برای دهک اول برابر ۶۰.۱ درصد و برای دهک دهم برابر ۴۳.۸ درصد بوده و فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۷،۸ واحد درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۰.۸ واحد درصد افزایش داشته است.
در پاسخ به این مطالب، بانک مرکزی اعلام کرد: بررسی تورم دهک‌های مختلف درآمدی و مقایسه آن با تورم کل به عنوان نماینده‌ای از کل دهک‌ها نشان‌دهنده این موضوع است که عموماً روند نرخ تورم دهک‌های درآمدی و نرخ تورم کل طی سال‌های اخیر و تا اردیبهشت‌ماه سال جاری زمان اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها با اختلاف اندک هم حرکتی بسیار بالایی با یکدیگر داشته‌اند.
نمودارهای زیر روند تورم ماهانه، نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه نرخ تورم کل به همراه تورم دهک اول اقشار کم‌درآمد و دهک دهم اقشار دارای بیشترین میزان درآمد طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ نشان می‌دهد.
مطابق نمودار مشخص است که در شرایط طبیعی اقتصادی شکاف قابل توجهی میان نرخ تورم کل و دهک‌های درآمدی وجود ندارد و در برخی از مقاطع بالاتر بودن تورم دهک دهم و در برخی مقاطع نیز بالاتر بودن تورم دهک اول رخ داده است و تا پیش از اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ چندین بار این رویه قابل مشاهده است.
مع‌الوصف، متعاقب اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها در اواخر اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ و افزایش قابل توجه نرخ تورم در خردادماه متأثر از اصلاح قیمت کالاهای اساسی، فاصله و شکاف میان نرخ تورم دهک‌های پایین و بالای درآمدی با روند افزایشی مواجه گردید. به طوری که در شهریورماه سال جاری تورم نقطه به نقطه تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل برای دهک اول و دهک دهم به ترتیب معادل ۶۰.۱ و ۴۳.۸ درصد و نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به پایان شهریورماه سال جاری برای دهک اول و دهک دهم به ترتیب معادل ۴۷.۶ و ۳۹.۸ درصد از سوی مرکز آمار ایران گزارش شده است.
در خصوص افزایش اختلاف نرخ تورم دهک‌های پایین و بالا درآمدی می‌بایست خاطرنشان شود، با اصلاح و افزایش قیمت برخی اقلام کالاهای اساسی خوراکی نظیر روغن خوراکی، گوشت مرغ و تخم‌مرغ و محصولات لبنی متأثر از اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی که عمدتاً برای واردات کالاها و نهاده‌های کشاورزی مرتبط با زنجیره تولید این اقلام اختصاص می‌یافت، مطابق انتظار نرخ تورم در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در مقایسه با سایر اقلام هزینه‌ای سبد مصرفی خانوار با شدت بیشتری افزایش یافت و با توجه به اینکه ضریب اهمیت گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در محاسبه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی نرخ تورم دهک‌های پایین درآمدی ۴۳.۳ درصد برای دهک اول نسبت به دهک‌های بالای درآمدی ۱۷.۲ درصد برای دهک دهم به مراتب بیشتر است، افزایش موقت شکاف تورمی دهک‌های درآمدی متعاقب اجرای طرح مردمی سازی یارانه قابل انتظار بوده و برهمین اساس نیز مبلغ یارانه لحاظ شده از سوی دولت برای جبران افزایش هزینه هر فرد خانوار در مصرف اقلام مذکور در هرماه برای سه دهک اول معادل ۴ میلیون ریال و بیشتر از مبلغ یارانه شش دهک بعدی معادل ۳ میلیون ریال تعیین شده است.
بر این اساس خاطرنشان می‌نماید، اختلاف ایجادشده در نرخ تورم دهک‌های پایین و بالا درآمدی در ماه‌های اولیه اجرا طرح مردمی سازی یارانه‌های موقتی و قابل انتظار بوده است، لیکن با فروکش نمودن آثار تورمی اجرای طرح روند کاهشی شکاف تورم ماهانه میان دهک‌های مذکور از تیرماه سال جاری آغازشده به طوری که اختلاف شاخص نرخ تورم ماهانه دهک اول ۱۹.۵ درصد و دهک دهم ۸.۴ درصد که در خردادماه به ۱۱.۱ واحد درصد رسیده بود، در شهریورماه سال جاری اختلاف نرخ تورم ماهانه برای دهک اول ۲.۱ درصد و دهک دهم ۱.۸ درصد تنها رقم ۰.۳ واحد درصد بوده است. با توجه به اینکه محاسبه شاخص‌های نرخ تورم «نقطه به نقطه» و «دوازده‌ماهه» دوره بلندمدت‌تری از زمان را در برمی‌گیرد، در صورت ثبات سایر شرایط انتظار می‌رود اختلاف میان نرخ تورم دهک‌های درآمدی نیز به مرور زمان در این شاخص‌های تورمی نیز کاهش یافته و به تدریج همگرا شوند.
بنابراین خاطرنشان می‌شود، مطلب منتشرشده با تمرکز بر شکاف تورم نقطه به نقطه دهک‌های اول و دهم درآمدی در شهریورماه سال جاری و بدون اشاره به روند کاهشی شکاف تورم ماهانه میان دهک‌های مذکور در ماه‌های اخیر صرفاً گویای بخشی از واقعیت تحولات تورمی دهک‌های درآمدی در ماه‌های اخیر پس از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها بوده است. علی‌الاصول در ارائه تحلیل‌های آماری و اقتصادی شایسته است جراید مذکور ضمن پایبندی بر اصول حرفه‌ای ناظر بر ارائه نقد علمی و منصفانه، تمامی جوانب موضوع را در تحلیل‌های خود موردتوجه قرار دهند و صرفاً به تحلیل حدی و برداشت‌های منقطع از گزارش‌های مراجع آماری کشور اکتفا ننمایند./