عباس نوری امروز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی افزود: این مهم به‌عنوان یک اقدام ویژه در یک سال اخیر برای محصولات، کالاها و حوزه‌های مختلف در دستور کار قرار گرفت و واحدها به دلیل عدم رعایت الزامات استاندارد، مشمول ابطال پروانه‌های کاربرد علامت استاندارد شدند.
وی همچنین با اشاره به طرح اصلاح هدفمندی یارانه‌ها در دولت سیزدهم، خاطرنشان کرد: در این راستا طرح اقدام ویژه اوزان و مقیاس‌ها یا طرح پیش بسته‌بندی برای نخستین باز از سوی این اداره کل اجرایی شد.
نوری بیان داشت: با اجرایی شدن این طرح مشخص شد کم‌فروشی‌هایی وجود دارد و تا امروز که چند ماه از اجرایی شدن طرح می‌گذرد با بازرسی از ۱۱۰ واحد تولیدی ۳۶ درصد عدم تطابق گزارش شد که واحدهای خاطی اعمال قانون شدند.
وی به عملکرد سایر حوزه‌ها در یک سال گذشته اشاره کرد و گفت: در این مدت ۲۳ هزار و ۵۰۰ مورد نمونه‌برداری از واحدهای تولیدی، ۱۵ هزار و ۶۵۶ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی، ۲۳ هزار و ۱۹۲ مورد بازدید از مراکز عرضه، ۸۴۹ مورد صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و سه‌هزاری و ۳۶۸ مورد تمدید آن، ۱۱۴ مورد صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی و ۳۰۹ مورد تمدید آن، ۲۵ هزار و ۴۹۱ مورد صدور گواهی ایمنی استاندارد آسانسور، ۱۳ مورد صدور تأییدیه استاندارد خطوط کابل راه (مثل تله‌کابین) و ۶ هزار مورد بازرسی از زمین‌های بازی و شهربازی از سوی این اداره کل انجام شد.
این مقام مسئول با اشاره به نام‌گذاری امسال به سال دانش‌بنیان، از صدور ۲۲ فقره گواهی انطباق محصولات دانش‌بنیان در یک سال اخیر خبر داد.
وی همچنین با اشاره به موضوع استانداردسازی و آموزش، از تدوین ۳۲۳ مورد استاندارد ملی و ۴۵۰ مورد بازنگری در استانداردهای ملی خبر داد و ادامه داد: در یک سال اخیر ۶۶ هزار و ۴۵۳ نفر - ساعت آموزش مدیران کنترل کیفیت و ۱۱ هزار و ۹۰۰ نفر - ساعت آموزش کارشناسان استاندارد اجرایی شد.
نوری اظهار داشت: ۲۶ هزار و ۸۴۶ مورد آزمون نازل‌های عرضه سوخت، ۹۱۳ مورد آزمون نازل‌های سی‌ان‌جی، ۵۶ هزار و ۱۰۶ مورد آزمون وسایل توزین سبک، ۲۰ هزار و ۲۷۸ مورد آزمون باسکول‌های وسایل نقلیه چرخدار جاده‌ای، ۴۱۰ مورد آزمون انگ فلزات گران‌بها و ۵۲ هزار و ۴۴۵ مورد پلمپ‌گذاری وسایل توزین ثبت شد.
وی یادآور شد: با توجه به اینکه تهران استانی بیشتر خدماتی است، اداره‌کل استاندارد این استان ورود به کیفیت خدمات گردشگری، آموزشی (آغاز آن از مدارس ابتدایی)، توانبخشی، ورزشی، پست و در آینده نزدیک فناوری اطلاعات را در دستور کار خود قرار داده است.
مدیرکل استاندارد استان تهران تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد ایران در دوره تحولی و جدید خود در جایگاه مدعی‌العموم کیفیت بوده و در حقیقت وکیل مردم در مباحث کیفی کالاها و خدمات است.