به گزارش ایرنا به نقل از رسانه های تونسی، احمد نجیب الشابی رئیس جبهه نجات ملی تونس در سخنانی در جریان راهپیمایی اعتراضی علیه اوضاع اقتصادی در پایتخت این کشور با اشاره به همه‌پرسی اخیر پیش‌نویس قانون اساسی جدید تونس اظهار کرد: این همه پرسی در سایه سنگین تظاهرات بزرگی که ما (علیه آن) سازماندهی کردیم، برگزار شد.
وی گفت: هدف ما توقف کودتا و بازگشت به مشروعیت قانون اساسی است.
رئیس جبهه نجات ملی تونس با اشاره به موج گرانی و وخامت اوضاع اقتصادی در این کشور گفت: شرایط تونس در حال حاضر به دلیل وخامت اوضاع اقتصادی و معیشتی بسیار ملتهب است و خشم و نارضایتی در این کشور به اوج خود رسیده است.
وی ادامه داد: نیروها و احزاب سیاسی انتخابات آتی تونس را تحریم کرده‌اند.
پیشتر "خلیل الزاویه" رئیس حزب "التکتل من أجل العمل و الحریات" (تشکل برای کار و آزادیها) در تونس تصریح کرد که حزب متبوع او و احزاب "الجمهوری"، "التیار الدیمقراطی" (دیدار دموکراتیک)، "العمال" (کارگران) و "القطب الدیمقراطی الحداثی" (بلوک دموکراتیک مدرن) با تشکیل ائتلاف جدید با عنوان "دفاع از آزادی" اعلام کردند که در انتخابات پارلمانی آینده این کشور که قرار است ۱۷ دسامبر آینده برگزار شود، شرکت نخواهند کرد.
خلیل الزاویه خاطرنشان کرد که این احزاب یک ائتلاف یکپارچه‌ای را با هدف دفاع از آزادی تشکیل داده‌اند.
پیشتر نیز "جبهه نجات ملی" و حزب "قانون اساسی آزاد" تونس اعلام کرده بودند که انتخابات پارلمانی را تحریم می‌کنند.
«قیس سعید» رئیس جمهور تونس از ۲۵ ژوئیه (سوم مرداد) سال ۲۰۲۱ میلادی مجموعه‌ای از اقدامات فوق‌العاده را در این کشور اتخاذ و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و برکناری دولت این کشور، بن بست سیاسی شدیدی در تونس ایجاد کرد که با موجی از مخالفت‌ها و اعتراض‌های احزاب و جریان‌های سیاسی به ویژه جنبش النهضه این کشور روبرو شد.