به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، رئیس‌جمهور ۲۳ مهر در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، مرتضوی را به‌عنوان سومین وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که یک دهه پیش با ادغام سه وزارت «رفاه و تأمین اجتماعی»، «کار و امور اجتماعی» و «تعاون» تشکیل شد، گستره وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی را در برمی‌گیرد و به اندازه‌ای که با آحاد مردم در ارتباط است، با موضوعات و چالش‌های متعددی هم روبه‌روست؛ بهبود عملکرد صندوق‌های بازنشستگی و حفظ استقلال و توان مالی این صندوق‌ها برای نسل‌های آینده، ساماندهی شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی (شستا)، تأمین رفاه و امنیت اقتصادی مستمری‌بگیران و بازنشستگان نکات مهمی‌ست که باید وزیر جدید در دستور کار خود قرار دهد.
به‌واقع، وزارت کار و رفاه اجتماعی با نیمی از مردم جامعه و عمدتاً خانواده کارگران و بازنشستگان در ارتباط است و مأموریت‌های این وزارتخانه در حوزه تأمین زیرساخت‌های ایجاد کار، اشتغال و رفع موانع تولید، اجرای قانون تعاونی‌ها به‌عنوان یکی از پایه‌های اقتصادی بر اساس قانون اساسی و همچنین سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، راهبری، پایش و نظارت به‌منظور تنظیم روابط کار بوده و این مأموریت‌ها مبتنی بر رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی، حفاظت و صیانت از نیروی کار، توسعه و توانمندسازی تعاونی‌ها، ایجاد تعادل در بازار کار و حمایت از پایدارسازی مشاغل و برقراری عدالت اجتماعی در حوزه‌های بیمه‌ای، حمایتی و توانمندسازی با رعایت اصول جامعیت، کفایت و فراگیری مبتنی بر قانون بیمه‌گری است.
بر این مبنا، دولت سیزدهم با تأکید بر عدالت‌محوری، رونق تولید و معیشت مردم، سفرهای استانی را با حضور مسئولان وزارت کار و رفاه اجتماعی انجام داده که در این سفرها با حضور در شرکت‌ها و کارخانه‌های تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل، معادن و سایر موارد از نزدیک برای رفع مشکلات این واحدها اقدام کرد تا شاهد رفع موانع و ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در جامعه باشیم.
آمار سخن می‌گویند...
آمارهای ارائه شده گویای دغدغه‌مندی دولت سیزدهم در افزایش اشتغال است؛ بر اساس جزئیات نتایج طرح آمارگیری نیروی کار تابستان ١۴٠١، خالص اشتغال در یک سال اخیر در دولت سیزدهم ۲ برابر متوسط عملکرد سالانه دولت گذشته بوده است؛ ایجاد ۳۷۳ هزار شغل در یک سال اخیر در حالی رقم خورده که به‌طور متوسط در ۸ سال دولت روحانی در هر سال کمتر از ۱۸۸ هزار شغل ایجاد شده است. بر این اساس، خالص اشتغال در یک سال اخیر ۲ برابر متوسط عملکرد سالانه دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده است.
با توجه به اهمیت سکانداری این وزارتخانه، «سید ابراهیم رئیسی» گزینه‌ای را برای این وزارت عریض و طویل برگزید که آزمون خود را طی یک‌سال گذشته در معاونت اجرایی ریاست جمهوری به خوبی پس داده است؛ معاونتی که به‌عنوان بازوی اصلی رئیس دولت در سفرهای استانی یاد می‌شود و با آسودگیِ خاطر پیگیری و اجرای تمام مصوبات کشور را به وی می‌سپرد. معاونتی که پیش از این در دولت‌ها بیشتر جنبه‌ی تشریفاتی داشت و دولت سیزدهم با رویکرد تمرکززدایی و توسعه استان‌ها و خدمت به مردم در اقصی نقاط کشور، آن را از حاشیه به متن بازگرداند.
«سید صولت مرتضوی» ۶۱ ساله، اهل چهارمحال و بختیاری، رزمنده دفاع مقدس و دانش‌آموخته دکتری حقوق عمومی، فعالیت کاری خود را از سطوح پایین و از پُست بخشداری در دیار خود شروع کرد و بعدها در سمت‌هایی چون معاون فرماندار و فرماندار لردگان، استاندار خراسان جنوبی و معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات، معاونت بنیاد مستضعفان و تولیت آستان قدس رضوی، شهردار مشهد و عضویت هیأت مدیره برخی دستگاه‌ها قرار گرفت و اینک علاوه بر معاونت اجرایی رئیس‌جمهور، ریاست هیات عالی گزینش کشور، ریاست هیأت امنا و هیأت مدیره صندوق کارآفرینی امید را نیز عهده‌دار است.
او در قامت معاونت اجرایی ریاست جمهوری، علاوه بر برگزاری نشست‌های مختلف برای پیگیری و به نتیجه رساندن مصوبات سفرهای استانی رئیس‌جمهور در دفتر کار خود یا استانداری‌ها، هر هفته برای نظارت میدانی و رسیدگی به مسائل و مشکلات اجرایی به استان‌های مختلف کشور سفر کرده تا هم در جریان روند اجرای مصوبات در صحنه عمرانی قرار گیرد و هم آنکه هر جا گره‌ای در کار بود، با همکاری مسئولان استانی و ملی آن را مرتفع کند تا طرحی متوقف نشده و کاری بر زمین نماند.
نشست‌های هدف‌دار در تسریع امور
از ویژگی‌های کاری مرتضوی می‌توان به خستگی ناپذیری و خلاق بودن وی در حیطه مسئولیت اشاره کرد؛ معاون اجرایی رئیس‌جمهور در سفرهای استانی تا زمانی که مشکلی مرتفع نمی‌شد، جلسه را پایان نمی‌بُرد یا با تعیین مهلت چند روزه و حتی کمتر از ۲۴ ساعت با اعزام کارشناسان معاونت اجرایی به استان‌ها و شناسایی مسائل در رفع آن اقدام می‌کرد و در عین حال نسبت به قصور و اهمال احتمالی دستگاه‌ها در انجام تعهدات‌شان برای اجرای مصوبات سفر رئیس‌جمهور هشدار و انذار می‌داد.
سرپرست نهاد ریاست جمهوری در ۱۱ مقصد نظارت میدانی به‌منظور پیگیری و رفع موانع و تسریع در روند اجرا به این استان‌ها سفر کرده و گاهی جلسات کاری و بازدیدهای مرتضوی و همراهانش از طرح‌ها ۲۶ ساعت تمام طول می‌کشید و استراحت او در طول این سفرها بعضاً بیش از ۱۵ دقیقه نمی‌شد.
حساسیت، اشراف کامل به موضوعات در لایه‌های مختلف و سرعت عمل در پیگیری امور از دیگر نقاط قوت مرتضوی در اجراست؛ به حدی که در نشست تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام مصوبات سفرهای استانی در حوزه نفت، نیرو و صنعت در استان بوشهر، بلافاصله برای گره‌گشایی این مسائل و در حین جلسه، تلفنی با مدیران عامل بانک‌ها گفت‌وگو کرده و آنها را برای همکاری‌های لازم در رفع مشکلات و موانع به‌خط می‌کرد و به نوعی هرگونه بهانه‌جویی در انجام کار کار را از میان برمی‌داشت.
پیگیری تا حصول نتیجه
داشتن روحیه عملگرا و به تعبیری دیگر، تعهدپذیری و انجام درست وظایف محوله از دیگر ویژگی‌های اخلاقی و مدیریتی مرتضوی‌ست. در نخستین نشست پیگیری طرح‌های ریلی کشور که در راستای اجرای دستور رئیس‌جمهور و با هدف رفع موانع احتمالی، تسریع در روند اجرایی و تأمین منابع مالی با حضور ۱۸ استاندار برگزار و بیش از 3 ساعت هم طول کشیده بود، برای حصول نتیجه بلافاصله در همان روز این نشست را در وزارت راه و شهرسازی و با حضور وزیر راه و استانداران برگزار کرد که حاصل آن اجرای ۸ طرح بزرگ از طریق تهاتر نفتی با پیگیری‌های آیت‌الله رئیسی بود.
تشریفاتی نبودن و مردمی بودن مرتضوی هم از نکات مهم و از خصایص بارز شخصیتی اوست که همواره ارتباط نزدیکی با گروه‌ها و اقشار مختلف مردمی و نخبگان دارد و هم پای حرف‌ها و درددل‌های آنها می‌نشیند، و هم از مشاورت و مشارکت آنان بهره می‌جوید و به‌عبارتی از روحیه جمعی برخوردار است. او در دور نخست سفرهای استانی در میزهای حل مسأله که توسط ستاد ارتباطات مردمی وزارتخانه شکل می‌گرفت، در بیشتر استان‌ها حضور می‌یافت و حتی در مواردی که ۴۰ سال بین دستگاه‌ها به‌عنوان مشکل و چالش بدون راه‌حل باقی مانده بود، پیگیری و برطرف می‌کرد.
مرتضوی در عرصه رسانه هم صاحب‌نام و باسابقه است؛ اهمیت اطلاع‌رسانی را می‌داند و به افکارعمومی احترام می‌گذارد. بر همین مبنا جزو آن‌دسته از مسئولانی به شمار می‌رود که همواره پاسخگوی رسانه‌هاست و شفافیت را اصل پاسخگویی می‌داند.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین با توجه به تأکید مکرر آیت‌الله رئیسی و در پیگیری تحقق شعار سال، دوشادوش معاون اول رئیس‌جمهور، احیای چرخه تولید کارخانه‌های راکد و متوقف و نیمه‌فعال را با هدف افزایش اشتغال دنبال می‌کند و همچنان پیگیر این موضوع است و با داشتن روحیه تعاون و مشارکت، از تمامی ظرفیت‌ها در این زمینه استفاده می‌کند که مهم‌ترین اولویت کشور است.
اکنون با توجه به شرایط فعلی وزارتخانه‌ای که میراث‌دار چالش‌های برجامانده از دولت گذشته است و توقعات و انتظاراتی که همواره در این حوزه مطرح بوده، بار سنگین اداره مجموعه عظیم تعاون و کار را باید کسی بردارد که سابقه اجرایی موفقی داشته باشد و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس که از دیرباز مرتضوی را می‌شناسند، اجرایی‌ترین مدیر دولت کار و خدمت می‌تواند این کشتی را به ساحل برساند.