به گزارش خبرنگار ایرنا، با توجه به اهمیت شرایط حوزه اقتصادی، ایجاد اشتغال و نگاه دولت سیزدهم به مبحث سرمایه گذاری و از همه مهمتر ایجاد اعتماد و امید، تلاش همه مسئولان به ویژه فعالان در سیستم بانکی برای رفع مشکلات، پاسخ درست و منطقی به مراجعان به عنوان یک اولویت مورد توجه قرار گرفت.
هر چند کلیدی ترین موضوع در سیستم بانکی، منابع و مصارف بانک بوده با این وجود یکی از انتظارات اصلی در دولت سیزدهم این است که مدیران بانکی انعکاس واقعیت های استان به مدیران ملی، در انجام سیاست های تکلیفی از گفتن نه و نمی شود پرهیز کرده و تلاش در انجام تعهدات داشته باشند.
به گفته مسئولان اقتصادی هم اینک منابع به شکل متعادل و معنا داری در استان ها توزیع نشده بنابراین مدیران بانکی باید نسبت به جذب سهمیه بهزیستی، کمیته امداد حضرت امام (ره) و تسهیلات بند الف ماده ۱۸ تلاش کنند در غیر اینصورت دیگر استان ها نسبت به جذب این سهمیه و منابع و هزینه کرد آن اقدام می کنند که در این راستا با جذب تسهیلات برای اجرای طرح های مهم باید زمینه را برای ایجاد اشتغال، تکمیل زنجیره تولید و توسعه اقتصادی استان مهیا کرد.
استاندار همدان روز یکشنبه در نشست شورای هماهنگی بانک ها با قدردانی از عملکرد بانک های استان خواستار تشکیل تیمی با حضور ظاهر پورمجاهد معاون استاندار، رییس شورای هماهنگی بانک های استان به نمایندگی از بانک ها، مدیرکل اقتصاد دارایی و مدیر کل بازرسی استانداری شد تا این تیم جدول زمان بندی برای اجرای تعهدات بانکی تهیه کنند.
علیرضا قاسمی فرزاد توضیح داد: این تیم ابتدا باید تکالیف سه ماهه بر اساس میزان توانمندی بانک های استان همدان در حوزه تبصره ماده ۱۶، بند الف ماده ۱۸ و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه را مد نظر قرار دهند و در پایان مدت تعیین شده میزان عملکرد بانک به نسبت تعهد را در قالب یک جدول ارزیابی کنند.
وی با بیان اینکه جدول در قالب سه، ۶ و ۹ ماهه و یکساله طراحی می شود ادامه داد: یک نسخه از عملکرد بانک هر سه ماه یکبار در اختیار وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، مدیرعامل بانک و وزارت کشور قرار می گیرد تا از عملکرد بانک های استان اطلاع داشته باشند.
استاندار همدان اضافه کرد: این موضوع یک توافق دو طرفه بین استاندار با مدیران بانکی همدان است و چنانچه مدیری ضعیف و بر خلاف سیاست های اقتصادی دولت پیش برود نسبت به تغییر و جایگزینی مدیر جدید پیگیری های لازم صورت می گیرد.
قاسمی فرزاد گفت: بر اساس گزارش های دریافتی از محل بنده الف تبصره ماده ۱۸ حدود ۷۰ میلیارد تومان جذب نشده است که این منابع در اختیار بانک های استان بوده و باید با ارائه طرح حداکثر در یکماه، نسبت به جذب تسهیلات باقی مانده در بخش کشاورزی، گردشگری و صنعت اقدام شود.
وی افزود: سهم استان همدان از محل تبصره ۱۸ در سال مالی جاری ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که باید هر چه زودتر سهم دستگاهی و شهرستانی و بانکی آنها مشخص شود.
استاندار همدان تاکید کرد: با توجه به پیام نوروزی رهبر فرزانه انقلاب و تاکید به اقتصاد دانش بنیان باید نگاه و رویکرد متفاوتی نسبت به مسائل اقتصادی داشت و در اصل با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی برای اجرای طرح ها همراهی کرد.
به گفته قاسمی فرزاد، باید در ارزیابی وثیقه ها نیز دقت نظر داشت چرا که برخی مواقع شاهدیم ملک ۱۰ میلیارد تومانی از سوی ارزیاب چهار میلیارد تومان قیمت گذاری می شود همچنین املاک در سیستم اقتصادی کشورمان رو به افزایش است.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و دارایی استانداری همدان نیز گفت: سهم این استان از محل تبصره ۱۶ افزون بر ۲ هزار و ۵۵۸ میلیارد تومان بوده که ماده ۱۲ این تبصره حدود یک هزار و ۶۱۲ میلیارد تومان است که این اعتبار تقسیم دستگاهی بین بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد برکت، بنیاد علوی، بسیج سازندگی و اجرای اموری نظیر مهارت آموزی سربازان، زندان، مشاغل خانگی و موارد خاص نظیر زنان بد سرپرست و بی سرپرست شده و مابقی هم برای کمیته امداد، بهزیستی و پارک علم و فناوری در نظر گرفته شده است.
سید مجتبی حسینی با بیان اینکه از محل تسهیلات تبصره ۱۶ برای مشاغل خرد و کوچک استفاده می شود افزود: پنج ماه از سال برای جذب تبصره ۱۶ باقی مانده که باید هر چه سریعتر نسبت به جذب این تسهیلات اقدام شود.
وی ادامه داد: تسهیلات مشاغل خانگی در اختیار چهار بانک توسعه تعاون، رفاه، کشاورزی و پست بانک قرار گرفت که در مجموع از ۱۱۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده تاکنون ۲۹ میلیارد تومان جذب و پرداخت شده است.
دبیر شورای هماهنگی بانک های استان همدان نیز گفت: منابع موثر بانکی ۱۴ بانک زیر مجموعه این شورا ۴۷۰ هزار میلیارد ریال و مصارف ۴۱۰ هزار میلیارد ریال است یعنی ۸۷ درصد منابع بانکی این استان مصرف شده است.
«محمد طوماسی » با بیان اینکه مطالبات بانک های این استان به ۱۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال رسیده است افزود: جذابیت برای سپرده گذاری در سیستم بانکی کاهش یافته و منابع مالی مردم در دیگر بازارها گردش می کند.
وی خواستار ورود منابع جدید به این استان برای عمل به تعهدات بانکی شد و گفت: بودجه ای در اختیار بانک ها نبوده و تمامی تسهیلات از محل منابع داخلی پرداخت می شود بنابراین باید این موضوع در ارزیابی منابع و مصارف تکلیفی و غیر تکلیفی لحاظ شود.