به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «احسان ساده» امروز در همایش هفته استاندارد در محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی افزود: این ایده برای نخستین بار از سوی جمهوری اسلامی ایران در نشست اخیر کشورهای عضو سازمان جهانی استاندارد (ایزو) مطرح شد که یکی از سیاست‌های جدید این سازمان در دوره تحولی است.
وی گفت: این مفهوم به معنای به‌کارگیری هنر و فنون دیپلماسی درخصوص الزامات استاندارد کالاها و خدمات است که رایزنی هوشمند با کشورهای طرف تجاری ایران برای محصولات و شیوه‌های ارزیابی کالاها را می‌طلبد و تسهیل‌کننده صادرات خواهد بود.
این مقام مسوول سازمان ملی استاندارد ایران بیان‌داشت: امسال ایران ریاست «ریسکام» (موسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای عضو اکو) را بر عهده دارد که توافقات ذیل این موسسه می‌تواند تسهیلگر فعالیت‌های اقتصادی کشورمان با کشورهای عضو اکو باشد.
ساده، در ادامه بر لزوم توجه به استانداردهای بومی تاکید کرد و آن را اساس یک نظام استاندارد کارآمد برشمرد و ادامه‌داد: این مهم و پرهیز از استانداردهای ترجمه‌ای، از نخستین سیاست‌های این سازمان در دولت سیزدهم است.
وی، یکی دیگر از سیاست‌های سازمان ملی استاندارد ایران را ورود به حوزه خدمات برشمرد و اظهارداشت: در زمانه حاضر خدمات بخش اعظم تولید ناخالص ملی کشورها را به خود اختصاص می‌دهد اما در سال‌های گذشته مغفول مانده است.
این مقام مسوول خاطرنشان کرد: در ۱۰ ماه اخیر این سازمان برای نخستین بار در ۱۰۰ سال سابقه خود به حوزه استانداردسازی و ارزیابی انطباق خدمات ورود کرد و حوزه های خدمات مالی، خدمات آموزشی، خدمات حوزه سلامت و خدمات ورزشی در اولویت قرار گرفت.
وی همچنین از استانداردسازی کالاها و خدمات دانش‌بنیان و نوظهور و تدوین بسته ویژه‌ای برای این مهم خبر داد.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران همچنین از راهبری نظام کیفیت در کشورهای جهان اسلام و منطقه از سوی این سازمان خبر داد و افزود: در حال معرفی این مدل از طریق موسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی (اسمیک) به کشورهای اسلامی هستیم و در این راستا جایزه کیفیت استاندارد کشورهای اسلامی را نیز معرفی خواهیم کرد.
وی گفت: سازمان ملی استاندارد تنها مرجع اعطای نشان استاندارد حلال در کشور است و توجه به موضوع ارزیابی انطباق حلال می‌تواند یکی از ارکان تجاری‌سازی در بازار بیش از یک میلیارد نفری جهان اسلام باشد.
ساده خاطرنشان‌کرد: در همین راستا تاکنون بیش از ۱۰۰ پروانه ارزیابی انطباق حلال در کشور شکل گرفته است.
وی تصریح‌کرد: سازمان ملی استاندارد با پرهیز از مماشات در انجام فعالیت‌های نظارتی، از انجام تکالیف قانونی و پاکدستی حمایت می‌کند و توصیه و سفارش‌پذیر نیست.
وی خاطرنشان‌کرد: سازمان ملی استاندارد ایران با نگاه فرابخشی خود، در انجام فعالیت‌های مربوطه از نظرات و دیدگاه های بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و وزارتخانه‌های اقتصادی برای رونق امور اقتصادی کشور بههره می‌گیرد.