شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری یکی از بازوهای قدرتمند؛ اگرچه بی استفاده حوزه علم و فناوری کشور در دهه گذشته بوده است. اگرچه ایرادات وارده بر اینکه چرا چنین شورایی در ماده ۴ قانون اهداف و وظایف وزارت عتف اصلاحی در سال ۸۳ اضافه شده و جایگاه مستقلی برای آن دیده نشده است، وجود دارد لیکن علی رغم همه ایرادات وارده و غیروارد در طی دولت‌های یازده و دوازده عملا چنین شورایی خروجی خاصی به غیر از چند مورد محدود به‌همراه نداشت. از نبایدهایی که به چنین شورایی در دولت قبل نسبت داده شد می‌توان به احاله حوزه سیاست‌گذاری در حوزه علم و فناوری به این شورا و ابلاغ آن توسط معاون اول ریاست جمهوری اشاره کرد.
اصولا اباهه‌گرایی در هر حوزه‌ای در وحله اول با تکثرگرایی شروع می‌شود و متاسفانه گام نخست انهدام حوزه سیاست‌گذاری علم و فناوری با کلیدواژه تکثر سیاست‌گذاری علم و فناوری در دولت یازدهم و با چنین ابزاری رقم خورد و در دولت دوازدهم به تکامل رسید.
به جای آنکه حوزه سیاست‌گذاری علم و فناوری به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و در ذیل آن ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور سپرده شود، با راهبردی استراتژیک و اغواگرایانه وظایف سیاستی مبسوطی برای شورای‌عالی عتف تعریف شد. از طرفی از جمله بایدها که از وظایف مصرح این شورا در قانون هست و آن‌هم احصاء طرح‌های کلان ملی و پیش بینی منابع آن است.
متاسفانه به دلیل تجربه تلخ ناکامی طرح‌های کلان ملی در دولت نهم به دست فراموشی سپرده شد و تنها با توجیه انتقال طرح‌های کلان به معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری از این مهم صرف نظر شد. از آنجا که نقد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دهه گذشته در این مجال نمی‌گنجد که البته آن هم بخشی مهم و قابل تامل از تاریخ علم و فناوری کشور است، لیکن شاید تنها حرکت مثبت در عملکرد شورای‌عالی عتف در دولت ۱۱ و ۱۲ به تصویب‌رساندن صندوق ذیل این شورا در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بود که البته متاسفانه به‌دلیل عدم ابلاغ آن توسط رییس وقت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بیش از دو سال تاسیس این صندوق معطل ماند که با همت ذینفعان حوزه علم و فناوری در دولت جدید توسط ریاست فعلی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.
سوالی که وجود دارد این است که آیا این صندوق که با سماجت دبیر وقت شورای‌عالی عتف و نیز دبیر و اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در دولت قبل در آستانه ابلاغ قرار گرفت و البته با همت وزیر فعلی عتف و ریاست و دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی چندی است که ابلاغ شده است، آیا منابع خود را به کارکردهای اصلی و وظایف شورای‌عالی عتف تخصیص خواهد داد و یا اینکه محلی جهت حل سایر مشکلات حوزه علم و فناوری خواهد شد. در پاسخ به این سوال باید به تمامی دست اندرکاران حوزه علم و فناوری متذکر شد که از گذر ایام تجربه آموزی شود و اگر در قانون جایی ایراد وجود دارد به جای حرکات فراقانونی یا به اصلاح قانون اقدام نمایند و یا قانون را تمکین کنند.
در شرایط گام دوم انقلاب در حوزه علم و فناوری بر شورای‌عالی عتف در کنار وزارتین دخیل در حوزه علم و فناوری و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تکلیفی است مبنی بر ارایه دستاوردهای ملموس در افق‌های کوتاه مدت و دراز مدت. بدیهی است این مهم ایجاد ساز و کار لازم با همیاری وزارت صمت و سایر نهادها و بنیادها و سایر کنشگران این حوزه را می‌طلبد. با درگیر کردن دانشگاهیان در طرح‌های کلان ملی و البته با طراحی سازوکار درست برای به ثمر رسیدن این طرح‌ها نه تنها مهاجرت نخبگان محدود می‌شود بلکه با مهاجرت معکوس نخبگان نیز مواجه خواهیم شد.
پیش‌بینی منابع جهت اجرای طرح‌های کلان نیز پس از طراحی سازوکار درست از مباحث بسیار مهمی است که لاجرم الزامات قانونی ورود بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی را می‌طلبد. تورم بودجه و سودایی که در شرکت‌های دولتی و خصوصی و بنیادها وجود دارد ناشی از این است که طراحان نظام بودجه علم و فناوری کشور تمام اختیارات خود را بر فشار به بودجه هزینه‌ای دولت وارد می‌کنند و از هیچ یک از ابزارها و الزامات ورود سایر بخش‌ها به تامین بودجه حوزه علم و فناوری بهره نمی‌برند و تنها از ابزارهای تبشیری و با مشی تسامح‌گونه و با کمترین اصطکاک از این مهم تغافل ورزیده می‌شود.
سخن آخر اینکه بر تمامی دغدغه‌مندان حوزه علم و فناوری کشور واجب است به پیام گام دوم رهبر حکیم لبیک گفته و با تغییر رویه‌های موجود از مولفه‌های قدرت علم و فناوری به‌طور بهینه سود جسته و دکترین علم و فناوری کشور مشخص شود. بدین ترتیب با رویکرد واحد از فضای جزیره‌ای موجود در علم و فناوری به رویکرد انسجامی علم و فناوری منبعث از بیانیه گام دوم نقشی نو ترسیم می‌شود. در نهایت قدرت واحد علم و فناوری با دکترین غربی و شرقی میسر نیست و باید معماری جدیدی را در این حوزه رقم زد تا به افق دوردست‌تری دست یافت. لذا سفارش به ذینفعان حوزه علم و فناوری این است که در گام اول تحول فناورانه با استفاده از ظرفیت شورای‌عالی عتف و راه‌اندازی کانون‌های مستقل ذیل هر یک از کمیسیون‌های شورای‌عالی عتف اقدام به تعریف و راهبری طرح‌های کلان ملی با سازوکار جدید کنند.