به گزارش ایرنا از خبرگزاری اسوشیتدپرس؛ این تظاهرات در پی اعتصاب ها در پالایشگاه ها و ذخیره گاه های سوخت برپا شد که موجب کمبود مزمن سوخت به ویژه بنزین، خشم رانندگان و قرار گرفتن دولت مرکزگرای مکرون در موضع دفاعی، برپا شده است.
پیش بینی شده که هزاران تظاهرکننده در راهپیمایی به نام "مبارزه با هزینه های بالای زندگی و بی عملی در مورد دگرگونی های آب و هوایی" با درخواست سرمایه گذاری های گسترده دولت علیه بحران اقلیمی، حضور یابند.
سازمان دهندگان این تظاهرات همچنین خواستار تثبیت بهای انرژی، کالاهای اساسی و اجاره بهای مسکونی و مخالفت با اصلاحات در قوانین بازنشستگی هستند.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از تارنمای "پولیتیکو"؛ با ادامه اعتصاب کارکنان پالایشگاه های نفت فرانسه، دولت امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور نگران است که با فراگیر شدن اعتراض ها و گسترش دامنه آن به سایر بخش‌های اقتصادی، آنچه که در پی جنبش جلیقه زردها رخ داد، دوباره تکرار شود.
پس از دو هفته اعتصاب های فلج کننده کارکنان پالایشگاه های نفت در فرانسه که به تعطیلی کشانده شدن بیش از ۳۰ درصد پمپ بنزین ها انجامید، خطر گسترش آن به سایر بخش های اقتصادی در روزهای آینده افزایش یافته است.
گروه های چپ گرای فرانسه امروز یکشنبه در اعتراض به انفعال دولت در برابر تورم و تغییرات آب و هوایی به خیابان ها می آیند. ائتلاف چپ‌گرای فرانسه "نوپس" روز یکشنبه خواستار راهپیمایی علیه تورم و تغییرات آب و هوایی، پیش از اعتصاب بخش عمومی روز سه‌شنبه شد که احتمالا منجر به مختل شدن شبکه حمل‌ونقل سراسری خواهد شد.
اعتصاب های کارگران نفت از هفته گذشته منجر به اختلال در تاسیسات نفتی و صف های طولانی پمپ بنزین ها، به ویژه در پاریس و شمال فرانسه شده است. این در حالی است که باوجود تلاش دولت امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه برای توافق با برخی اتحادیه های پیشرو، اوضاع هنوز به حالت عادی بازنگشته و این جنبش با فراخوان های متعدد به اعتصاب در سایر بخش ها خطر گسترش آن و فلج کردن اقتصاد را بیش از پیش افزایش داده است.
در پی تورم بالا در نتیجه جنگ در اوکراین، نارضایتی در میان جامعه فرانسه افزایش یافته و این نگرانی وجود دارد که وضعیت کنونی منجر به تکرار اعتراض موسوم به جلیقه زردها شود. جنبش جلیقه زردها در فرانسه در سال ۲۰۱۸میلادی پس از برگزاری تجمعات اعتراضی به افزایش مالیات سوخت، شهرت جهانی پیدا کرد. در سال های بعد، این گروه به یک جنبش بزرگتر تبدیل شد و تجمعات اعتراضی آن اغلب به رفتارهای خشونت بار میان فعالان این جنبش و پلیس منتهی شد.
در این میان و با تداوم اعتصاب ها در فرانسه، احزاب چپ که در انتخابات پارلمانی اخیر نیز قدرتمند ظاهر شدند، امیدوارند مخالفت گسترده ای را علیه دولت در اعتراض به افزایش قبوض برق و انرژی برانگیزند.
همچنین انتظار می‌رود که کارگران بخش دولتی مانند معلمان، کارگران بخش صنعت هسته‌ای و راه‌آهن در پاسخ به درخواست اتحادیه‌های کارگری فرانسه، روز سه‌شنبه به معترضان پیوسته و به خیابان ها بیایند.
در روزهای اخیر، مکرون در تکاپوی یافتن راه حلی برای چالش اعتصاب پالایشگاه‌های نفتی و بازگرداندن اوضاع به حالت عادی بوده است. رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه گفت که مناقشه باید هفته آینده حل شود.
«برونو ژانبارت» قائم مقام موسسه تحقیقات سیاسی opinion way درخصوص ادامه اعتصاب های سراسری گفت: اگر اعتراض ها به بخش های دولتی همچون معلمان یا کارکنان بهداشتی برسد، ممکن است برای دولت چالش برانگیزتر شوند.
وی با اشاره به مشکلات معیشتی معلمان و تقاضای آنها برای افزایش دستمزد، تشریح کرد که یک جنبش بی سر و صدا میان معلمان وجود دارد، بنابراین تشخیص اینکه آیا آنها نیز به جنبش اعتراضی در خیابان ها بپیوندند دشوار است.
شبکه خبری فرانس۲۴ نیز در گزارشی ضمن پرداختن به موضوع اعتصاب های سراسری در فرانسه، از تظاهرات پلیس پاریس در اعتراض به تامین هزینه های معیشتی خبر داد.
این شبکه خبری نوشت: با گذشت نزدیک به سه هفته از اعتصابی که پمپ بنزین‌های سراسر فرانسه را به تعطیلی کشانده، پلیس در پاریس نیز خود را برای تظاهرات امروز یکشنبه به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی آماده می‌کند.
تارنمای فرانس۲۴ با اشاره به سازماندهی اعتراض ها به رهبری «ژان لوک ملانشون» رهبر حزب چپ‌گرای "نوپس" فرانسه علیه سیاست های دولت درخصوص تورم و تغییرات آب و هویی به نقل از «منون اوبری» معاون این حزب افزود: افزایش قیمت ها غیرقابل تحمل است و در حال حاضر ما شاهد کاهش قدرت خرید مردم به اندازه ای هستیم که در بیش از ۴۰ سال گذشته بی سابقه بوده است.
همزمان پلیس پاریس پیش بینی کرده که در اعتراض های امروز نزدیک به ۳۰ هزار نفر حضور داشته باشند.
بر اساس آمارهای دولتی که روز شنبه منتشر شد، ۲۷.۳ درصد از ایستگاه های سوخت در فرانسه با کمبود دستکم یک محصول روبرو بوده اند و این میزان در پاریس، ۳۹.۹ درصد اعلام شده است.
آمار همچنین حاکی از آن است که چهار پالایشگاه از هفت پالایشگاه و یک انبار سوخت فرانسه هنوز فعال نیستند.
اتحادیه های کارگری اعتصاب کننده با استناد به سود خالص ۵.۷ میلیارد دلاری شرکت توتال از ماه آوریل تا ژوئن (فروردین تا خرداد) به دلیل افزایش قیمت انرژی در پی جنگ در اوکراین و پرداخت میلیاردها یورو سود سهام آن به سهامداران، استدلال می کند که آنها هم باید سهمی از این سود داشته باشند و از همین رو تقاضای افزایش ۱۰ درصدی دستمزدها را ارائه کرده اند.
این اتحادیه اعتصاب خود را که از ۲۶ سپتامبر (۴ مهر) آغاز شده بود، تا روز سه‌شنبه تمدید کرده و از شبکه حمل و نقل نیز خواسته تا به اعتصاب کنندگان بپیوندد.