احمد رضا صفار طبسی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: کم کار یا غیرفعال شدن معادن کوچک مقیاس از تاثیرات مستقیم افزایش حقوق دولتی است هرچند آمار دقیقی از تعطیلی این نوع معادن در استان در دست نیست اما می توان مشاهده کرد که برخی از معادن غیرفعال شده اند.
وی اضافه کرد : تاثیر افزایش حقوق دولتی روی معادن بزرگ کمتر است زیرا آنها می دانند چه طور حقوق دولتی را محاسبه کنند و از ماشین‌آلات برخوردار هستند اما معادن کوچک باید ماشین آلات را اجاره کنند که اجاره سنگینی نیز دارد.
به گزارش ایرنا، حقوق دولتی معادن یک نوع مالیات است که هدف از اخذ آن پرداخت به مالک مواد معدنی به عنوان جبران خسارت برای انتقال مالکیت آن ماده معدنی به پرداخت کننده مالیات یا حق فروش آن ماده معدنی به شمار می رود که براساس قانون، دولت باید مبلغ دریافتی از معدنکاران را صرف فعالیتهای بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز شهرستانها و شهرستانهای منطقه درگیر خسارت کند.
در واقع داشتن حق دسترسی به ماده معدنی و حق توسعه آن از سوی حاکمیت، ۲ عامل اصلی اخذ درصد حقوق دولتی از بهره برداران معدنی با هدف توزیع انتفاع آن بین آحاد جامعه است.
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در پاسخ به سوالی در خصوص تاثیر افزایش قیمت جهانی مواد معدنی بر افزایش حقوق دولتی معادن گفت: سال گذشته قیمت جهانی اغلب مواد معدنی رشد یافت و به نسبت، حقوق دولتی معادن نیز افزایش یافت اما میزان افزایش حقوق دولتی چندین برابر افزایش قیمت جهانی مواد معدنی بوده است.
صفار به ذکر مثال هایی بیشتر در زمینه افزایش هزینه های فعالیتهای معدنی اشاره کرد و افزود: دولت سالهای گذشته برای صادرات کرومیت عوارض سنگینی را تعیین کرد که این اقدام، قیمت کرومیت در داخل را کاهش داد اما چند کارخانه ای که در کشور وجود دارند به هر قیمتی می خواهند کرومیت را خریداری می کنند و به هر روشی که دوست دارند هزینه آن را به معادن پرداخت می کنند که این موضوع، تعطیلی معادن را درپی دارد.
رشد قیمت جهانی مواد معدنی عامل اصلی افزایش حقوق دولتی است
معاون معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: پارسال درصد حقوق دولتی معادن ثابت ماند و طبق قانون بود اما قیمت جهانی مواد معدنی افزایش یافت که هزینه تمام شده حقوق دولتی را بالا برد.
محمد توکلی با بیان این که هم اینک در حال دریافت باقی حقوق دولتی سال گذشته از معادن خراسان رضوی هستیم افزود: اگر حقوق دولتی برای برخی از معادن سنگین است، اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی می تواند تا یک سال پرداخت حقوق دولتی را تقسیط کند.
به گزارش ایرنا، هم اینک ۹۹۹ پروانه بهره برداری معتبر معدنی با ذخیره ۲.۸۸ میلیارد تن و استخراج اسمی ۵۶ میلیون تن با سرمایه‌گذاری ۲۹ هزار و ۲۶۶ میلیارد ریال و اشتغالزایی برای ۱۲ هزار و ۳۴۸ نفر در استان فعال است. در کنار آن ۴۸۳ معدن به دلیل عدم صلاحیت فنی و مالی بهره‌بردار و کمبود ماشین آلات معدنی به صورت غیرفعال و راکد درآمده است.