به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، محمدباقر قالیباف روز دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی که با حضور روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس و مهرداد بذرپارش، رئیس دیوان محاسبات کشور برگزار شد، گفت: نگاه به مجموع ۶ برنامه توسعه گذاشته، نشان می‌دهد در رشد اقتصاد کلان، وضع بدی داریم. چرا که متوسط ۳۰ درصد برنامه ششم اجرایی شده است و اگر کاری هم انجام نمی‌دادیم، این ۳۰ درصد خود به خود اتفاق می افتاد، چه بسا اگر در برخی مواقع دخالت انجام نمی شد، اتفاقات بهتری هم رخ می‌داد.
رییس مجلس شورای اسلامی افزود: معتقدم ضعف ما در این بخش نداشتن علم و سواد برنامه نویسی یا نداشتن سرمایه کافی برای اجرای آن نیست، بلکه باور قلبی و اندیشه لازم را برای اجرا نداریم، چرا که خود را ملزم اخلاقی و تشکیلاتی برای اجرای قانون نمی‌کنیم و متاسفانه این مسئله به فرهنگ مدیریتی ما تبدیل شده است.
قالیباف با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه و پس از آن لایحه بودجه را باید با اولویت پیگیری کرد، گفت: باید برنامه را براساس واقعیات و تحریم‌های موجود تدوین کنیم. در واقع معتقدم لازم نیست برنامه ریزی را از غربی‌ها یاد بگیریم، بلکه کافی است به آنچه می‌دانیم متعهد باشیم و عمل کنیم.
وی یادآور شد: دستگاه‌های نظارتی و کمیسیون‌ها باید تلاش کنند ابتدا احکام به حداقل برسند و در ادامه اگر حکمی را می‌گذاریم، مسئول آن را نیز مشخص کنیم تا تکلیف اجرای آن حکم و محل پیگیری و نظارت بر آن مشخص شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر امروز از ما بپرسند خروجی ۲۰ سال گذشته برنامه چشم انداز چه بوده است، همه ما باید سرهایمان را پایین بیاندازیم، ضمن آنکه مردم از ما سوال می‌کنند که دولت و مجلس قرار است در برنامه هفتم چه افق روشنی را به ما نشان دهند؟ این یعنی امید به آینده و باید به این مطالبه پاسخ بدهیم.
بذرپاش: تنها ۳۰ درصد احکام برنامه ششم محقق شده است
در ادامه مهرداد بذرپاش در جلسه شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی، گزارش این نهاد نظارتی از ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه در بازه زمانی سال ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۰ را ارائه کرد و پیشنهادات اصلاحی و کاربردی برای تدوین برنامه هفتم توسعه را بیان نمود.
در این گزارش که برای نخستین بار تهیه شده است، دیوان محاسبات کشور به ارزیابی عملکرد ۵۲۰ بند، ماده، جزء و تبصره برنامه ششم توسعه پرداخته و در نهایت پیشنهادهای راهبردی برای تدوین برنامه هفتم توسعه را در دو بخش «ساختاری» و «حقوقی» ارائه کرده است.
بررسی های دیوان محاسبات بیانگر دستیابی حداقلی به اهداف تعیین شده در برنامه ششم است که مهمترین دلایل آن نبود اطلاعات آماری متقن و به روز، عدم برنامه ریزی درست، فقدان منابع مالی لازم و متناسب، عدم هماهنگی بین بخشی و عدم تصویب آیین نامه ها، دستورالعمل ها و سایر مقررات قانونی مرتبط با احکام یاد شده، نگاه سیاستی کلی به موضوع بجای تدوین موارد عملگرایانه، وجود نگاه آرمانی به برنامه و در نهایت تحریم های بین المللی و عدم توجه به ظرفیت های مردمی برای حل مشکلات است.
این گزارش نشان می دهد که اهداف قانونگذار تنها در ۳۰ درصد احکام برنامه ششم محقق شده، در ۴۸ درصد بخشی از احکام محقق شده و در ۲۲ درصد احکام اهداف قانونگذار تحقق نیافته است. ضمن اینکه هیچ یک از سیاست های کلی تحقق صددرصدی نداشته است.
بر اساس یافته های تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در سنوات ۱۳۹۹-۱۳۹۶ علیرغم درج برخی از مواد قانون برنامه ششم توسعه کشور در بودجه های سنواتی، اعتبارات لازم متناسب با اهداف تعیین شده اختصاص نیافته و یا محقق نشده است.
حسابرسی وضعیت تصویب آیین نامه ها و مقررات مربوطه نیز نشان می دهد که صرفا ۲ درصد از مقررات، در زمان مقرر تصویب و ۷۱ درصد از مصوبه ها خارج از فرصت زمانی قانون مصوب شده اند و ۲۷ درصد تاکنون مصوب نشده است.
بررسی شاخص های کلان اقتصادی حکایت از فاصله معنادار آن ها در اجرا و قانون دارد. در قانون برنامه ششم توسعه دستیابی به متوسط رشد سالانه هشت درصد مدنظر بوده اما متوسط عملکرد از ۱۳۹۶ الی سه ماهه سوم۱۴۰۰ زیر یک درصد(۰.۷۶) بوده است.
همچنین نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی نشان از عدم تحقق اهداف در ترکیب منابع بودجه ای دارد و در هیچ یک از احکامی که نیاز به مشارکت بخش خصوصی بوده، عملا توفیق حاصل نشده است.
در حوزه بانکی عمده وظایف نظارتی نظیر اقدامات نظارتی و انتظامی بانک مرکزی، استقرار سامانه های نظارتی برخط، ایجاد سامانه های متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام های مورد نیاز و فراهم کردن امکان اخذ استعلام ها به صورت الکترونیکی و برخط و .... مورد تاکید قرار گرفته که در این زمینه اقدامات لازم صورت پذیرفته لیکن نیازمند تجمیع و ایجاد سامانه های مرتبط دیگری است.