به گزارش ایرنا، جرمی هانت وزیر دارایی جدید انگلیس روز دوشنبه با انتشار یک کلیپ ویدیویی بخش هایی از برنامه دولت برای ساماندهی اوضاع اقتصادی را رونمایی کند. او تقریبا همه تصمیمات وزیر دارایی سابق را برای کاهش مالیات‌ها لغو و اعلام کرد که مهمترین هدفش بازگرداندن ثبات مالی به کشور است.
هانت گفت: "دولت امروز تصمیم گرفت تغییراتی را در بودجه ایجاد کند و برای کاهش حدس و گمان های بی فایده در مورد محتوای آنها، مواردی را پیش از برنامه میان مدت دولت که دو هفته دیگر اعلام می‌شود ارائه کند."
وزیر دارایی انگلیس افزود که دولت «تقریباً همه» اقدامات مالیاتی اعلام شده در بودجه قبل را ملغی کرده و برنامه جدید ضمن کاهش هزینه مالیات دهندگان، حمایت از اقشار نیازمند را تضمین می‌کند.
این برنامه به میزان زیادی از معیارهای بازار آزاد و کاهش مالیات میلیاردرها که در سند پیشین ارائه شده بود، فاصله گرفته و در عوض مالیات‌های تجاری را افزایش داده است.
در برنامه اقتصادی جدید، مهلت بسته حمایتی دولت برای کاهش فشار ناشی از افزایش هزینه‌های انرژی نیز کوتاه‌تر شده است. طبق برنامه قبل، قرار بود که دولت بهای انرژی خانوارها را به مدت دو سال ثابت نگه دارد و سقف قبوض برق و گاز از دو هزار و پانصد پوند در سال تجاوز نکند. اما جرمی هانت اعلام کرد که این برنامه تا آوریل سال آینده میلادی اجرا خواهد شد و بعد از آن بصورت هدفمندتر دنبال می‌شود.
مشروح برنامه اقتصادی دولت قرار است ۳۱ اکتبر ارائه شود اما با توجه به آشفتگی اوضاع بازار، ساعت ۶ صبح امروز اعلام شد که وزیر دارایی فرازهایی از برنامه دولت را اعلام خواهد کرد. هانت که جمعه گذشته سکان وزارت دارایی را به دست گرفت گفته بود که سیاست دولت برای کاهش مالیات ها با سرعت آهسته تری اجرا خواهد شد. او دیشب نیز با نخست وزیر، رئیس بانک مرکزی و مدیر اداره مدیریت بدهی کشور درباره برنامه اقتصادی دولت جلسه داشت.
اوضاع اقتصادی انگلیس در بدترین شرایط نیم قرن گذشته قرار دارد. تورم در ماه‌های اخیر سر به فلک کشیده و از محدوده ۲ به ۹.۹ درصد رسیده است، ارزش پوند نیز به پایین‌ترین حد در ۴ دهه گذشته تنزل یافته و آخرین گزارش مرکز ملی آمار انگلیس حاکیست که اقتصاد کشور کوچک‌تر شده و در آستانه رکود قرار دارد. یک اندیشکده انگلیسی پیش‌بینی کرده که تا سال ۲۰۲۴ وام مسکن بیش از پنج میلیون خانوار انگلیسی حدود ۵ هزار و یکصد پوند افزایش می‌یابد.
برنامه‌ای که کواسی کوارتنگ وزیر پیشین دارایی انگلیس سه هفته پیش به مجلس ارائه و شوک مهلکی را به اقتصاد کشور وارد کرد. کوارتنگ قصد داشت تا ۴۵ درصد از مالیات میلیاردرها را حذف کند و اقتصاد کشور را برپایه معیارهای بازار آزاد توسعه دهد. اما اوضاع بر وفق بلندپروازی‌های او نچرخید و به نخستین قربانی دولت لیز تراس تبدیل شد.
این درحالیست که اعتراض‌ها علیه «لیز تراس» که تنها ۴۳ روز از آغاز دوره نخست وزیری اش می‌گذرد، به سرعت در حال افزایش است و استعفا ترجیع‌بند انتقاد شمار زیادی از هم‌حزبی‌های او شده که درپی آشفتگی مالی کشور، خواستار کناره گیری فوری نخست وزیر برای جلوگیری از زیان بیشتر به اعتبار حزب هستند.
در طول شبانه روز گذشته چندین نماینده حزب محافظه‌کار نخست وزیری تراس را تمام شده خوانده و پیش بینی کردند که دوران زمام‌داری او تا کریسمس دوام نخواهد آورد.