به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «محمد کعب عمیر» با اشاره به اقدامات عملی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای گزارشگری فساد و سوت زنی، اظهار کرد: مردم هر جامعه با توجه به جایگاه و مسئولیت اجتماعی که بر عهده دارند، قطعاً نسبت به مفاسدی که از آن مطلع می‌شوند، مسئول‌اند.
وی افزود: وجود قوانینی که از گزارشگران فساد حمایت کند تا مردم بتوانند با کمک آن نسبت به افشای مفاسد اقدام کنند، می‌تواند پشتوانه محکمی برای گزارشگران فساد یا سوت‌زنان باشد.
نماینده مردم شوش در مجلس تأکید کرد: مشکل ساختاری عدم توفیق در مبارزه با فساد را باید در ضعف سیستم نظارت و شناسایی گلوگاه‌های فسادخیز کنکاش کرد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: اینکه فسادی پس از خروج میلیاردها دلار سرمایه از کشور کشف شود و مجرمان درجه ۲ و ۳ به مجازات محکوم شوند، کافی نیست.
کعب عمیر تصریح کرد: شفافیت در ارکان اجرایی کشور باید به قدری بالا باشد که حتی یک لکه خاکستری خودش را نشان دهد، قطعاً هزینه‌های پیشگیری از فساد کمتر از هزینه‌های کشف و مبارزه با فساد خواهد بود.
نماینده مردم شوش در مجلس همچنین با اشاره به پیگیری «طرح سوت زنی» در مجلس برای قانونمند شدن حمایت از گزارشگران فساد، اظهار کرد: طرح سوت زنی یک طرح چند بُعدی است که باید به تمامی ابعاد آن دقت شود.
وی با بیان اینکه یک بعد این طرح، شناسایی مفسدان اقتصادی است که توسط مردم شناسایی و معرفی خواهد شد، اضافه کرد: بعد مهم دیگر آن، جنبه دادرسی و پیگیری پرونده این اشخاص و خروجی آن است.
زمانی که مردم پیگیری قضایی افراد شناسایی شده را ببینند، قطعاً تأثیرات مثبت اجرای این طرح در ذهن اقشار مختلف جامعه نمایان خواهد شد.
این نماینده مجلس گفت: با تقویت بعد نظارتی و در نهایت تقویت بعد دادرسی قطعاً کسانی که قصد و انگیزه‌ای برای اختلاس و هرگونه سوءاستفاده از جایگاه خود را داشته باشند دچار ترس و اضطراب خواهند شد که این موضوع، اشخاص را از انجام تخلفات، منصرف خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین نحوه اجرای این طرح بسیار اهمیت دارد، باید با بررسی تمامی جوانب اجرا شود تا در نهایت به اهداف مثبتی که مورد انتظار وزارتخانه و مجلس است، دست یابیم.
نماینده شوش درباره هماهنگی نهادها و سازمان‌ها در رابطه با پیشبرد این طرح، تأکید کرد: سوت زنی کاراترین روش مقابله با فساد است و در اجرای آن، چگونگی استفاده از قوانین مربوط و شناسایی نهادهایی که باید در اجرا همکاری کنند، می‌تواند خیلی کمک کند.
وی یادآور شد: وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکنون اقداماتی بسیاری در رابطه با فساد ستیزی انجام داده و باید خود را به عنوان پیشگام و حامی فساد ستیزی معرفی کند و انتظار می‌رود دستگاه قضا در کنار وزارت اقتصاد از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده کنند، تا نتیجه مناسب با سرعت به اطلاع مردم برسد.
کعب عمیر همچنین وزیر اقتصاد را مدیری انقلابی و عملکرد او را در وزارت امور اقتصادی و دارایی، مثبت ارزیابی کرد و گفت: وزارتخانه عملکرد خوبی از خود نشان داده است که نشان دهنده مدیریت مناسب وزیر و معاونان وی است، البته برای رسیدن به اهداف، داشتن برنامه و حمایت دستگاه‌های مختلف لازم است.
نماینده مجلس در پایان پیشنهاد تشکیل دبیرخانه‌ای در وزارت اقتصاد را مطرح کرد تا در آن نقطه نظرات اساتید حوزه اقتصاد، نمایندگان سابق مجلس و افراد دارای صلاحیت جمع‌بندی و در جهت بهبود عملکرد این وزارتخانه به کار گرفته شود.