به گزارش بامداد سه‌شنبه ایرنا از رویترز، وزارت دادگستری ایالات متحده روز ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر) از یک قاضی فدرال خواست تا بنن مشاور ارشد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا را به دلیل بی‌اعتنایی به احضاریه‌های کمیته تحقیق و تفحص کنگره آمریکا در مورد حمله روز ششم ژانویه سال ۲۰۲۱ به این کنگره و اتخاذ رویکردی تحقیرآمیز در مقابل این کمیته، به ۶ ماه حبس محکوم کند.
بنن ۶۸ ساله که از سیاستمداران با نفوذ جمهوری‌خواه است در ماه ژوئیه به دلیل دو نوبت سرپیچی از احضاریه کمیته تحقیق و تفحص مجلس نمایندگان آمریکا برای رسیدگی به هجوم حامیان ترامپ به کنگره در ژانویه سال ۲۰۲۱ در هر دو مورد به اتهام تحقیر کنگره، از سوی هیات منصفه فدرال مجرم شناخته شد و تاریخ صدور حکم ۲۱ اکتبر (۲۹ مهر) تعیین شده بود که مجازات هر مورد بین ۳۰ روز تا یک سال زندان و جریمه‌ای از ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار دلار است.
او قرار است صبح روز جمعه (۲۹ مهر) در برابر کارل نیکولز قاضی منطقه‌ای ایالات متحده محکوم شود.
دادستان‌ها روز دوشنبه در توجیه درخواست خود برای محکومیت مشاور ارشد پیشین ترامپ به نیکولز گفتند که اقدامات بنن از جمله امتناع وی از ارائه حتی یک برگ سند به کمیته کنگره، آنها را بر آن داشت تا اشد مجازات در نظر گرفته شده در قوانین آمریکا را برای وی توصیه کنند.
دادستان‌ها در پرونده او نوشته‌اند: «در تمام طول مدتی که این پرونده در جریان بوده است، متهم از طریق کنفرانس‌های مطبوعاتی و مجموعه فایل‌های صوتی که در پادکست خود به نام «اتاق جنگ» منتشر کرده برای نشان دادن منشأ امتناع عامدانه خود از تمکین به احضاریه کمیته تحقیق و تفحص مجلس نمایندگان آمریکا استفاده کرده است که نشان‌دهنده بی‌اعتنایی کامل او به دولت و قوانین ایالات متحده است و اظهارات متهم ثابت می‌کند که بی‌اعتنایی وی به کمیته تحقیق و تفحص به‌منظور حفاظت از منافع ملی یا قانون اساسی نبوده بلکه هدف او صرفاً تضعیف تلاش‌های کمیته برای بررسی یک حمله تاریخی به دولت بوده است.»
بنن یکی از مشاوران کلیدی کمپین ریاست جمهوری ترامپ در سال ۲۰۱۶ بود که در نهایت در سال ۲۰۱۷ به عنوان استراتژیست ارشد او در کاخ سفید مشغول به کار شد، البته این همکاری پس از اختلافاتی که بین آن دو به وجود آمد، به پایان رسید.
استراتژیست جمهوری‌خواه در حالی در انتظار صدور حکم به دلیل تحقیر کمیته تحقیق و تفحص مجلس نمایندگان به سر می‌برد که به‌طور جداگانه توسط هیات منصفه ایالت نیویورک به اتهام پولشویی و نیز به اتهام فریب اهداکنندگان کمک‌های مالی برای ساخت دیوار مرزی مورد علاقه ترامپ مابین آمریکا و مکزیک نیز متهم شده است.
او که در مورد این اتهامات ادعای بی‌گناهی کرده است، در صورت مجرم شناخته شدن در این موارد نیز ممکن است با ۱۵ سال زندان مواجه شود.