تهران- ایرنا- در حالی که اعتصابات شبکه حمل و نقل سراسری در سراسر کشور فرانسه در حال وقوع است، دولت مکرون دستور بازگشت کارکنان انبارهای سوخت را به سر کار صادر کرد.

به گزارش بامداد سه‌شنبه ایرنا به نقل از فرانس ۲۴، در پی به بن‌بست رسیدن مذاکرات دولت و اتحادیه‌های کارگری برای پایان دادن به اعتصاب سراسری کارکنان پالایشگاه‌ها و انبارهای سوخت و تشکیل صف‌های طویل اتومبیل‌ها در مقابل پمپ‌های بنزین، فرانسه روز دوشنبه ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر) خود را برای اعتصاب شبکه حمل و نقل سراسری آماده کرده بود.

در ادامه این سلسله رویدادها و در بزرگ‌ترین چالشی که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از زمان پیروزی در انتخابات ماه مه تاکنون با آن مواجه شده است، اتحادیه‌های مختلف خواستار اعتصاب در روز سه‌شنبه (۲۶ مهر) شده‌اند.

این مساله پس از آن اتفاق می‌افتد که کارگران چندین پالایشگاه و انبار تحت مدیریت غول انرژی فرانسه یعنی شرکت توتال انرژی در اعتراض به تلاش دولت برای بازگرداندن کارکنان بر سر کارهای خود، به تمدید اعتصاب خود رأی دادند.

اعتصاب کارکنان پالایشگاه‌ها و انبارهای سوخت که نزدیک به سه هفته به طول انجامید، باعث فلج شدن عرضه سوخت در بیش از ۳۰ درصد از جایگاه‌های عرضه سوخت در فرانسه شد که همین امر منجر به تشکیل صف‌های طولانی و تلاش رانندگان برای پر کردن باک‌ اتومبیل‌های خود شده است.

دولت که به‌طور فزاینده‌ای برای رسیدن به توافق با کارگران اعتصابی دست و پا می‌زند، اعلام کرده که کارکنان کلیدی را مجبور به بازگشت به کار خواهد کرد. در همین رابطه برونو لومر وزیر دارایی روز دوشنبه (۲۵ مهر) به شبکه تلویزیونی بی اف ام تی وی گفت: زمان مذاکره به پایان رسیده است!

دولت فرانسه گفت در پی رسیدن به توافق با اتحادیه‌های اصلی کارگری، از ساعت ۲ بعدازظهر روز دوشنبه (۲۵ مهر) شروع به احضار کارگران در انبار فیزین در جنوب شرقی فرانسه کرد و قبلاً نیز همین استراتژی را در انبار مریداک در شمال کشور استفاده کرده است اما اریک سلینی هماهنگ‌کننده اتحادیه چپ‌گرای CGT اعلام کرده که کارگران سوخت به ادامه اعتصاب در چندین پالایشگاه که توسط توتال انرژی اداره می‌شوند، رای دادند و بسته دستمزد مورد توافق بین مدیریت توتال انرژی و اتحادیه‌های اصلی را رد کرد.

دولت هشدار داده است که بازگشت به شرایط عادی عرضه سوخت در پمپ‌های بنزین حداقل تا دو هفته پس از پایان اعتصاب‌ها به طول خواهد انجامید.

هرج و مرج شدید در راه است

اتحادیه‌های دیگر صنایع و بخش دولتی نیز در اعتراض به تأثیر دوگانه افزایش قیمت انرژی و تورم کلی بر هزینه‌های زندگی، در حال پیوستن به اعتصاب‌ها هستند.

در همین رابطه، اتحادیه‌های چپ‌گرای CGT و FO خواستار اعتصاب سراسری در روز سه‌شنبه برای افزایش حقوق‌ها و علیه درخواست‌های دولت از شاغلان حوزه تاسیسات نفتی شده‌اند که به‌ویژه حمل‌ونقل عمومی را فلج خواهد کرد.

کلمنت بوون وزیر حمل و نقل گفت که با لغو نیمی از خدمات قطارها توسط اپراتور ریلی SNCF، شاهد بروز اختلال‌های شدید در این حوزه خواهیم بود.

اپراتور RATP نیز اعلام کرده است که خدمات حومه‌ای در منطقه پاریس و همچنین خدمات اتوبوسرانی تحت تأثیر قرار خواهند گرفت ولی احتمالاً سیستم متروی داخلی پاریس کمتر تحت تأثیر این اعتصاب‌ها واقع خواهد شد.

فیلیپ مارتینز رئیس CGT به رادیو فرانس اینتر گفت: اتحادیه‌ها امیدوارند علاوه بر کارگران حمل‌ونقل، اعضای خود را در بخش‌هایی مانند صنایع غذایی و مراقبت‌های بهداشتی نیز به ورطه اعتصاب سراسری بکشانند.

از سوی دیگر مکرون در این جو پرتلاطم همچنان به دنبال اجرای سیاست اصلی داخلی خود مبنی بر افزایش سن بازنشستگی در فرانسه است و تقابل میان او و اتحادیه‌ها، آغازگر پاییز و زمستانی پرتنش در فرانسه خواهد بود.

البته فشار اقتصادی در فرانسه که تا حدی ناشی از تهاجم روسیه به اوکراین است، همراه با شکست حزب مکرون در کسب اکثریت کلی در نظرسنجی‌های ژوئن نیز بیش از پیش بر آتش این تنش و تقابل خواهد دمید.

روز یکشنبه (۲۴ مهر) ده‌ها هزار معترض در پاریس راهپیمایی کردند تا ناامیدی خود را از افزایش هزینه‌های زندگی به نمایش بگذارند. این تظاهرات توسط اپوزیسیون چپ سیاسی و به رهبری ژان لوک ملانشون رئیس حزب فرانسه بدون تعظیم (LFI) برگزار شد.

نیروهای امنیتی پس از پرتاب سنگ از سوی معترضان، به سوی آنها گاز اشک‌آور شلیک کردند و با باتوم به آنها حمله‌ور شدند در حالی که در حاشیه این راهپیمایی، مردان نقابداری که لباس‌های سیاه بر تن کرده بودند، یک بانک را غارت کردند و برخی از معترضان جلیقه‌های زرد فلورسنت که نماد تظاهرات اغلب خشونت‌آمیز ضددولتی در سال ۲۰۱۸ است که دولت طرفدار تجارت مکرون را به لرزه درآورد، پوشیده بودند.

در جریان این تظاهرات، ملنشون خطاب به توده معترضان گفت: «ما هفته‌ای در پیش خواهیم داشت که مانند آن را زیاد نمی‌بینیم!»

در حالی که پلیس ادعا می‌کند تعداد معترضان تنها حدود ۳۰ هزار نفر بود اما سازمان‌دهندگان تظاهرات می‌گویند که ۱۴۰ هزار نفر در راهپیمایی روز یکشنبه شرکت کرده‌اند.