شیراز - ایرنا- کشاورزان بر اساس قراردادی که با شرکت های برق منعقد می کنند مجاز به مصرف سقف خاصی برق و انرژی به ویژه در روزهای اوج مصرف هستند که تجاوز از این سقف جرایم سنگینی دارد ، مدیر عامل شرکت توزیع برق استان فارس از بخشش این جرایم خبر داد و آن را در راستای حمایت از بخش کشاورزی دانست.

به گزارش ایرنا ، اوج مصرف برق که از تاریخ ۱۵ خردادماه آغاز می شود و تا نیمه شهریورماه ادامه دارد. بر اساس مصوبه هیئت وزیران برای مدیریت مصرف برق و جلوگیری از خاموشی در بخش‌های مختلف، سقف مصرف برای صنایع، کشاورزی و خانگی مشخص شده است. مشترکین کشاورزی اگر بیش از قدرت قراردادی خود از انرژی برق استفاده کنند به میزان تجاوز از قدرتی که دارند مشمول نرخ جریمه تامین برق می شوند.

پیشتر به کلیه مشترکین کشاورزی علاوه بر اطلاع رسانی‌های قبلی از درگاه پیامک و رسانه‌های عمومی این موضوع اعلام شده است ،بر این اساس می بایست در صورت ادامه رویه استفاده بیش از قدرت تعیین شده در مجوز در صورت حساب‌ها نسبت به اعمال نرخ تامین برق در مصرف مازاد اقدام می شد ، اما با بخشودگی این جرایم فرصتی برای حمایت بیش تر از بخش کشاورزی اعمال شده است و استان فارس به عنوان استانی با جان مایه کشاورزی می بایست از این فرصت بیش از سایر استان ها بهره گیری کند.

چرا کشاورزان بیشتر از دیماند( قدرت قراردادی )برق مصرف می کنند؟

برخی دیدگاههای کارشناسی در پاسخ به این پرسش که چرا کشاورزان بیشتر از دیماند( قدرت قراردادی )برق مصرف می کنند؟ مبتنی بر این موضوع است که تداوم خشکسالی های سالهای گذشته ژرفا و عمق چاهها را بیشتر کرده است از این رو برای برداشت آب از چاههای کشاورزی عمیق تر باید برق بیشتری مصرف شود ، از این رو کشاورزان در شرایطی گزیر ناپذیر مجبور به استفاده از برق بیشتر هستند.

در این شرایط امکان تمدید پروانه بهره برداری از چاههای کشاورزی برای بهره بردارانی که برق بیشتر می خواهند فراهم شده است ، در عین حال برخی از کشاورزان و بهره برداران بدون تمدید پروانه برق بیشتر از قرارداد مصرف می کردند که مشمول جریمه می شود ، اکنون شرکت توزیع برق استان فارس مبادرت به بخشودگی این جرایم کرده است.

مدیر عامل شرکت توزیع برق فارس دراین زمینه گفت : طبق برآوردی که برای ۱۵ هزار مگاوات ناترازی تولید مصرفی که در فصل گرم سال جاری پشت سر گذاشتیم، صورت می‌گیرد، مشخص شده که بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار اعتبار لازم است که این ظرفیت تولید ایجاد و احداث شود. مدیران صنعت برق کشور بر مبنای سناریوی تدوین شده و برای اینکه بتوانند این حجم بالا از ناترازی را مدیریت کنند ناگزیر بودند بین گزینه‌های بد و بدتر، یکی را انتخاب کنند؛ در واقع ما مجبور شدیم گزینه بد را انتخاب کنیم.

حمید رضا کریمی فرد افزود: ما تلاش کردیم که شرایط تأمین برق را برای مشترکین بخش کشاورزی که همواره در مواقع نیاز کشور به ایثارگری پیش‌قدم بوده‌اند و همچنین صنعتگران و تولیدکنندگان ارزشمند استان فراهم کنیم.امسال به صورت منظم و با تعامل و تفاهم برنامه‌ریزی مدونی انجام دادیم تا با مشخص شدن صنایع در نقاط مختلف برای هر واحد صنعتی و تولیدی حداکثر یک روز در هفته برنامه خاموشی در نظر گرفته شود.

وی بیان داشت: در بخش کشاورزی هم کشاورزان استان را به ۲ گروه «الف و ب» تقسیم کردیم و مدیریت مصرف برای گروه «الف» بین ساعت ۱۱ تا ۱۶ هر روز و گروه «ب» بین ساعت ۱۳ تا ۱۸ هر روز اعمال شد؛ برای اینکه سلب اعتماد نشود، تغییری در این ساعات از ابتدا تا پایان دوره اعمال نشد.

کریمی‌فرد مصارف بیش از دیماند تعریف شده را از دیگر مشکلات کشاورزان دانست و گفت: دیماند چاه‌های کشاورزی معمولا مشخص است. این در حالیست که کشاورزان به دلایل مختلف به ویژه عمیق شدن چاه‌ها، نیازمند افزایش دیماند برق هستند. طبق قانون کشاورزان بایستی پروانه بهره‌برداری را ارتقا دهند چراکه در صورت مصرف بیش از دیماند تعریف شده مشمول جرائم و افزایش هزینه برق می‌شدند اما با پیگیری‌های انجام شده این قانون مصوب شد که هزینه مربوط به برق مصرفی بالاتر از دیماند تعریف شده بخش کشاورزی مشمول بخشودگی شود.

کریمی‌فرد گفت: این بخشودگی که از ماه‌های آینده در قبوض این بخش از مشترکان اعمال می‌شود بخشودگی کمی نیست و با این کار حمایت خوبی از کشاورزان صورت می‌گیرد.

نکته قابل توجه این است که کشاورزان می بایست با مشاوره و راهنمایی کارشناسان جهاد کشاورزی استان رقم بخشودگی جرایم را که رقم کوچکی هم نیست صرف بهبود و بهسازی شرایط برداشت بهینه از منابع آب و بهینه سازی آن کنند و با توجه و دقت در الگوی کشت که برنامه آن اخیرا اعلام شده است مبادرت به کاشت محصولات کم آب بر با بهره وری بیشتر کنند.

عدم توجه به این موضوع تکرار زنجیره برداشت بی رویه از منابع آبی ، مصرف بیشتر برق ، دامن زدن به ناترازی در تولید و مصرف آب و برق و تولید محصولاتی دارد که صرفا به نیاز آنی و لحظه ای کشاورزان پاسخ می دهد و برنامه مدونی فراروی بهتر شدن شرایط کاری آنان نمی گشاید.