به گزارش ایرنا، برای خواندن این گزارش و دیدن عکس‌ها و فیلم‌های آمیخته با خشونت آن باید عبارت معروف "به نام قانون" که در فیلم‌ها و سریال‌های فرانسوی، کاراگاهان و ژاندارم‌ها در ابتدای دستورات خود به تبهکاران فراری فریاد می‌زدند را به فراموشی بسپاریم و چشمان خود را به دنیای واقعی پلیس خشن این کشور اروپایی که خود را مهد دموکراسی می‌نامد، بگشاییم.
پلیسی که به رفتارهای خشونت آمیز در رسانه‌های جهان مشهور است و ژان لوک ملانشون رهبر حزب چپگرای فرانسه تسلیم‌ناپذیر و ائتلاف موسوم به نوپس که شگفتی انتخابات ۲۰۲۲ ریاست جمهوری فرانسه نام گرفت، از آن اینگونه یاد می‌کند که "پلیس می‌کشد!"
جمله‌ای که هرچند در میانه انتخابات پارلمانی فرانسه منتقدان بسیاری یافت، اما آمار روز ششم اکتبر روزنامه لوموند مبنی بر اینکه از ابتدای سالجاری میلادی ۱۲ نفر بر اثر شلیک مستقیم پلیس در پی ادعای امتناع از رعایت قانون کشته شده‌اند، بر درستی آن صحه می‌گذارد.
یک زن ۲۲ ساله در ماه سپتامبر بر اثر شلیک پلیس فرانسه کشته و یک مرد ۲۶ ساله مجروح شد، دهها جلیقه زرد در جریان خشونت پلیس زخمی و بازداشت شدند، چهارم ژوئن در پاریس مسافر یک وسیله نقلیه که قصد داشت از بازرسی فرار کند، بر اثر شلیک پلیس کشته شد، ۱۲ اکتبر امتناع از رعایت دستور پلیس منجر به تیراندازی‌های مرگبار پلیس شد، راننده یک دستگاه خودرو سرقتی در شهر نیس توسط پلیس کشته شد، سه افسر پلیس که در مرگ آمادو کومه (Amadou Koumé) در سال ۲۰۱۵ نقش داشتند به تحمل ۱۵ ماه زندان محکوم شدند، ۲ افسر پلیس به دلیل اینکه بدون دلیل به صورت مردی گاز اشک‌آور پاشیده بودند، تعلیق شدند، چهار افسر پلیس به دلیل خشونت تعلیق شدند ...؛ اینها تنها بخشی از تیتر خبرهایی است که رسانه‌های فرانسه برای آشکار شدن خشونت دامنه‌دار و باسابقه پلیس این کشور در ماه‌های اخیر منتشر کردند.
گزارش برگزاری سالانه تظاهرات چند هزار نفری علیه نژادپرستی و خشونت پلیس در شهرهای مختلف فرانسه نیز گواهی بر همین مدعاست؛ تظاهراتی که با حمل پلاکاردهایی همراه است که نام قربانیانی همچون ابراهیم (Ibrahima)، سابری (Sabri)، سدریک (Cédric) و لمین (Lamine) و یا جمله اعتراضی "جنایت‌های دولتی را خاتمه دهید" بر آنها نقش بسته است؛ تظاهراتی که هر سال در میانه ماه مارس برگزار می‌شود و مارتین تسارد (Martine Tessard) یک بازنشسته فرانسوی که سابقه ۱۵ بار شرکت کردن در این اعتراض همگانی را دارد، امسال می‌گوید: "وقتی می‌بینم تعداد خودروهای پلیس از تظاهرکنندگان بیشتر است، آزارم می‌دهد."
در این بین برخی رسانه‌ها به دنبال داستان قربانیان رفته و پای صحبت دوستان و آشنایان آنها می‌نشینند؛ همچون روایت روزنامه پرشمارگان لو فیگارو از خواهر لمین که در سال ۲۰۰۷ استفاده پلیس از روش قفل کردن یک دست به دور گلوی قربانی موسوم به "کلید اختناق"، موجب مرگ او شد.
روشی خشونت‌آمیز که هرچند استفاده از آن توسط وزیر کشور وقت فرانسه در ژانویه ۲۰۲۰ ممنوع اعلام شده بود اما به دلیل فقدان شیوه‌نامه جدید همچنان مورد استفاده قرار می‌گرفت تا اینکه در ژوئیه سال گذشته میلادی پلیس فرانسه در نهایت تصمیم گرفت آن را با سه روش دیگر جایگزین کند.
در میان قربانیان این روش وحشیانه دستگیری، نام سدریک شوویا (Cédric Chouviat) نیز به چشم می‌خورد؛ پدری ۴۲ ساله که شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴ اعلام کرد در تاریخ سوم ژانویه ۲۰۲۰ در جریان بازداشت پلیس در نزدیکی برج ایفل، خفه شده و جان خود را از دست داد.
و حال بر اساس مستندات خبرگزاری فرانسه و بر اساس سند مورخ هشتم ژانویه که به دست پنج کارشناس پزشکی منصوب شده توسط قاضی نگاشته شده است، علت مرگ وی ناشی از "روش دستگیری که منجر به کاهش بسیار سریع رسیدن اکسیژن به مغز شده است" ارزیابی می‌شود.
پدری که بر اساس گزارش پزشکان، روش خشن دستگیری وی توسط پلیس فرانسه منجر به "له شدن مکانیکی نای" و "سرخرگ کاروتید" وی شده است. اما مسئولان امر با پنهان کاری در گزارش اولیه خود به استفاده از این روش دستگیری اشاره نکردند؛ همچون ارایه گزارشی مبنی بر مشکلات قلبی عروقی قربانی که در نهایت رد شد و در نهایت سه نفر از چهار افسر پلیسی که در مرگ سدریک نقش داشتند به اتهام "قتل عمد" دستگیر شدند.
دارم خفه می‌شم!
شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴ در گزارش خود به نقل از یکی از وکلای خانواده این قربانی، نوشت: یک دقیقه و ۴۵ ثانیه خفه‌کردن و لگد زدن به شکم. یک دقیقه و ۴۵ ثانیه وحشیگری! این وحشیگری مربوط به وزارت کشور است که دستوراتش در فرانسه باعث مرگ می‌شود.
در این بین خانواده سدریک موضوع عمدی بودن خشونت از سوی پلیس را مطرح می‌کنند و نزدیکان قربانی، پلیس را متهم می‌کنند که به علائم واضح خفگی قربانی که بارها فریاد زد "دارم خفه می‌شم" به اندازه کافی سریع واکنش نشان ندادند.
یا می‌توان روایت پدری را در روزنامه لو فیگارو مرور کرد که پسر ۱۹ ساله خود را در جریان یک بازرسی جاده‌ای پیش پا افتاده بر اثر اصابت گلوله پلیس به قلبش از دست داد و همچنان به مبارزه خود برای روشن شدن حقیقت ادامه می‌دهد.
روایت‌های بی‌شماری که روزنامه لوموند در پرونده خبری تحت عنوان "به نام قانون" با هدف مطرح کردن نام زنان و مردانی که در جریان مداخله خشن پلیس کشته شدند، می‌توان بررسی کرد؛ نام‌هایی همچون باباکار گوئی (Babacar Gueye) ۲۷ ساله که در شب دوم تا سوم دسامبر ۲۰۱۵ در شهر رن توسط یک افسر پلیس با شلیک پنج گلوله کشته شد یا شبی که شائویو لیو (Shaoyao Liu) یک پدر چینی در ماه مارس ۲۰۱۷ توسط پلیس فرانسه در خانه خود واقع در پاریس مقابل چشمان فرزندانش به دست پلیس به قتل رسید.
قربانیانی همچون آلن لامبن (Allan Lambin) جوان ۱۹ ساله‌ای که جسد بی‌جانش در فوریه ۲۰۱۹ در سلولش در پاسگاه پلیس سن‌مالو پیدا شد و پس از گذشت سالها از این واقعه، بستگان او همچنان دنبال پاسخ هستند و یا سرگذشت مهدی فرقدانی (Mehdi Farghdani) سرباز ۳۲ ساله‌ای که در آپارتمانش در سرگی (Cergy) به تراژدی ختم شد و در جریان حمله پلیس با ۶ گلوله به قتل رسید و با گذشت بیش از پنج سال از این رویداد، تحقیقات قضایی در حال انجام است و هنوز شرایط مرگ وی آشکار نیست.
می‌توان به پرونده مشهور کشته شدن آمادو کومه اشاره داشت که مردم فرانسه سالها منتظر اجرای عدالت و مجازات عاملان کشته شدن وی ماندند و یا داستان زندگی و مرگ ویسام الیمنی (Wissam El-Yamni) ۳۰ ساله را ورق زد که در سال ۲۰۱۲ پس از دستگیری در کلرمون فران درگذشت و مادر ۶۲ ساله وی پس از ۱۰ سال هنوز در تلاش برای کشف حقیقت است و یا برای داستان پرتنش و پر از تناقض ها در مورد مرگ اولیویو گومز (Olivio Gomes) که با شلیک گلوله پلیس کشته، به سوگ نشست.
در این بین نام کلود ژان-پیر (Claude Jean-Pierre) همچون نام جورج فلوید آمریکایی، در سرزمین فرانسه طنین‌انداز شده است؛ پیرمردی ۶۷ ساله که در سوم دسامبر ۲۰۲۰ در مرکز بیمارستانی در پوانت آ-پیتر (Pointe-à-Pitre) درگذشت. او ۱۲ روز پیش از آن در تاریخ ۲۱ نوامبر در بازرسی ژاندارمری مورد خشونت پلیس قرار گرفته بود و تحقیقات قضایی و پیگیری خانواده وی بر اساس ویدئویی که لوموند توانسته بود ۶ ماه پس از آن واقعه منتشر کند، آغاز شد.
و شاید روایت مرگ محمد گبسی (Mohamed Gabsi) از همه دلخراش‌تر باشد؛ زمانی که وی در آخرین لحظات زندگی خود التماس می‌کرد که "کمک کن، آنها می‌خواهند من را بکشند"؛ روایت سه افسر خشن پلیس فرانسه که محمد را پس از دستگیری بی‌هوش به مقر پلیس بردند و سپس جسدش را تحویل دادند و اینک مورد کیفرخواست قرار گرفته اند و تحت نظارت قضایی قرار دارند.
در این میان همچنین می‌توان سری به شبکه‌های اجتماعی و تارنماهای خبری زد تا با حجم انبوهی از عکس‌ها، فیلم‌ها و تحلیل‌های ساختاری خشونت فرانسه آشنا شد؛ فیلم‌هایی که به عنوان مدرک توانستند پای پلیس خشن این کشور را به محاکم قضایی بکشانند و محکوم کنند.
برای مثال فیلم خشونت بی‌اندازه پلیس در دستگیری فردی که ژاندارم‌ها ۲ بار به صورت وی گاز اشک‌آور پاشیدند و در نهایت بارها با آرنج خود به سرش ضربه زدند ولی در گزارش دستگیری وی به این موضوع اشاره نشده بود که در نهایت فیلم دوربین‌های مداربسته توانست دست پلیس را روکند.
و یا فیلم منتشر شده از میشل زکلر (michel zecler) تهیه‌کننده موسیقی که توسط چندین پلیس به شکل وحشیانه‌ای مورد ضرب و شتم قرار گرفت و خیلی شانس آورد که دوربین مداربسته محل و همچنین فیلمی که یکی از همسایگان از کتک خوردن وی گرفته بود، توانست به کمک وی بیاید و پلیس‌های خاطی را محکوم کند.
جلیقه‌زردها؛ قربانیان اقتصاد شکننده و خشونت پلیس
در ۱۷ نوامبر ۲۰۱۸ برای نخستین بار زنان و مردان فرانسوی در سراسر این کشور در اعتراض به هزینه‌های بالای زندگی تجمع کردند؛ اعتراضاتی که با نام جهانی جلیقه‌زردها و چاشنی تلخ خشونت پلیس شناخته می‌شود.
ماه‌ها اعتراض اجتماعی شدید علیه دولت امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، شخصیت بی‌سابقه‌ای به این جنبش اعتراضی بخشید و بارها و بارها تظاهرات آنها با خشونت پلیس فرانسه به شدت سرکوب شد.
حال با گذشت چهار سال از آن تاریخ، شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴ به سراغ فعالان و قربانیان این جنبش رفته و سرگذشت آنها را جویا شده است؛ کسانی همچون هدی بارینی (Hedi Barini) که زندگی‌اش به کلی تغییر کرده است.
او در یکم دسامبر ۲۰۱۸، هنگام حضور مسالمت‌آمیز در تظاهرات جلیقه‌زردها بر اثر پرتاب نوعی نارنجک توسط یک ژاندارم به شدت از ناحیه چشم مجروح شد.
نزدیک به چهار سال بعد، کسی که قبل از جنبش چندان ستیزه‌جو نبود، در مقابله با خشونت پلیس بسیار متعهد شده است و می‌گوید: من نیز همچون اکثر ۳۰ نفری که در جریان این جنبش اجتماعی نابینا شدند، شکایتی علیه پلیس ارایه کردیم که نتیجه نداشت.
پلیس تا دندان مسلح
کارشناسان حوزه انتظامی معتقدند که پلیس فرانسه علاوه بر سابقه طولانی خشونت در انجام ماموریت‌های خود، به سلاح‌های نامتعارفی نیز مجهز است؛ برای مثال یک پلیس در آلمان فقط یک تپانچه ۹ میلی متری دارد و بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا، معترضان و گروه‌های رادیکال را بدون نوعی نارنجک و یا تیر پلاستیکی ال‌بی‌دی (LBD) مدیریت می‌کنند اما در فرانسه نیروهای پلیس به سلاح گرم و ال‌بی‌دی مجهزند.
روزنامه لوموند در تحلیلی به دنبال دلایل خشونت بالای پلیس فرانسه رفته و در گزارشی با اشاره به آمار ۱۲ کشته از ابتدای سال میلادی در تیراندازی‌های پلیس این کشور، با عبارت "مرگ‌های مورد مناقشه"، این سوال را مطرح کرده است که "چگونه می‌توان این عدد بزرگ را توضیح داد؟ و برای پاسخ به این پرسش به سراغ آنتوان آلبرتینی (Antoine Albertini) مسئول بخش پلیس این روزنامه رفته و دلایل متعدد خشونت پلیس را تشریح کرده است.
این روزنامه در بخشی از این گزارش با طرح سوال دیگری مبنی بر اینکه "آیا این رکورد نشانه جامعه‌ای است که هر چه بیشتر نسبت به پلیس خشن‌تر می‌شود و پلیس مجبور به مقابله به مثل است؟ و یا این کار افسران پلیس است که از سلاح‌های خود بسیار سیستماتیک‌تر استفاده می‌کنند؟" به قانون دفاع از خود که در سال ۲۰۱۷ در چارچوب قانون امنیت عمومی در فرانسه تصویب شد، اشاره می‌کند؛ قانونی که به اعتقاد تحلیلگران این حوزه، دست پلیس را برای استفاده آسان‌تر از سلاح گرم باز گذاشته است.
قانون به نفع پلیس خشن
قانونی که در پایان یک دوره بسیار پرتنش با جنبشی تحت عنوان "پلیس خشمگین" تصویب و شعله اولیه آن پس از ماجرای هشتم اکتبر ۲۰۱۶ زمانیکه ۲ افسر پلیس در آتش خودروی خود توسط کوکتل مولوتف سوختند، متولد شد.
اما در همان سال تصویب این قانون، بازرسی کل پلیس ملی فرانسه (IGPN) به سرعت از افزایش شدید حدود ۵۰ درصدی تیراندازی پلیس به وسایل نقلیه در حال حرکت در نیمه اول سال ۲۰۱۷ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۶ ابراز نگرانی کرد و از آن زمان هرچند روند آماری نزولی بوده، اما در پنج سال گذشته همچنان تیراندازی به خودروهای فراری نسبت به پنج سال قبل از تصویب این قانون، بیشتر است.
فابین جوبارد (Fabien Jobard) جامعه‌شناس متخصص در حوزه پلیس تاکید دارد: قانونی که در ۲۸ فوریه ۲۰۱۷ در رابطه با امنیت عمومی به تصویب رسیده است، بر مفادی افزوده شد که پیشتر کاملاً واضح بود؛ یعنی افسران پلیس و سربازان ژاندارمری ملی فقط می‌توانند "در صورت ضرورت مطلق و به طور کاملاً متناسب" برای نجات جان خود یا دیگران از سلاح خود استفاده کنند اما قانون جدید موقعیت‌هایی را توصیف می‌کند که هر یک نیاز به تامل بسیار پیچیده‌ای دارند که باید در کسری از ثانیه هنگام کشیدن سلاح توسط افسر پلیس ارزیابی شود.
پلیس فرانسه؛ در جایگاه قاضی!
یکی از این موقعیت‌ها استفاده از سلاح را علیه افرادی مجاز می‌کند که پس از امتناع از رعایت قانون احتمال می‌رود که به جان یا تمامیت جسمانی خود یا دیگران آسیب برسانند و این واژه "احتمال" با توجه به آنچه در خطر است (زندگی یا مرگ)، بسیار نامشخص و بیش از حد مشمول تفسیر فردی است و پلیسی که تیراندازی می‌کند، در حقیقت قاضی است که قضاوت می‌کند.
و اینک مجموع این شرایط که به خشونت بیش از پیش پلیس فرانسه افزوده، ابعاد گسترده‌تری یافته و به سوال اصلی بحث‌های سیاسی و امنیتی این کشور تبدیل شده است و رسانه‌های فرانسوی نسبت به آن حساسیت بالایی یافته‌اند.
شرایطی که روزنامه لوموند با تحلیل دیدگاه‌های متفاوت نسبت به این حوزه، می‌نویسد: برخی، شرایط موجود را نشانه‌ای از "خشن بودن جامعه" می‌دانند و عده‌ای آن را نشانه‌ای از "خشونت سیستمی پلیس" اثبات می‌کنند.
بر اساس گزارش این روزنامه فرانسوی، از نظر اتحادیه‌های پلیس، یک "نفرت ضد پلیس" تقریباً عمومی برای توضیح افزایش خشونت این نیرو کافی است که در واقع با عوامل متعددی توضیح داده می‌شود.
لوموند با بیان این نکته که "پلیس فرانسه زیر نظر دائمی مردم و رسانه‌ها کار می‌کند، اما ارتباطات نهادی آن بدون تغییر باقی مانده‌است"، به نگاه فابین جوبارد اشاره دارد؛ نگاهی انتقادی به شرایط استفاده از سلاح گرم توسط پلیس و نحوه برقراری ارتباط پلیس در هنگام زیر سوال رفتن.
دانش‌آموزان در چنبره خشونت پلیس
برای تبیین خشونت سیستماتیک پلیس فرانسه نیازی نیست که به برخورد افسران پلیس این کشور در سرکوب جنبش‌های اجتماعی یا اعتراض‌های گسترده به شرایط سخت اقتصادی این کشور نگاهی بیندازیم؛ سرکوب وحشیانه هواداران فوتبال یا حتی دانش‌آموزان دبیرستانی که نسبت به تعلیق معلم خود اعتراض داشته‌اند نیز برگی از دفتر خشونت‌های پلیس این کشور است.
برای مثال هفته گذشته اعتراض مسالمت‌آمیز دانش‌آموزان دبیرستان ژولیوت کوری (Joliot-Curie) شهر نانتر (Nanterre) فرانسه نیز با بحران خشونت گسترده پلیس و شلیک گاز اشک‌آور، گلوله‌های پلاستیکی (LBD) و باتون مواجه و در جریان این اعتراض ها ۱۴ نوجوان دستگیر شدند.
دانش‌آموزانی که بر اساس گزارش روزنامه لوپاریزین به تعلیق و سپس انتقال کای ترادا (Kai Terada) معلم ریاضی این دبیرستان معترض هستند و این امر با اعتصاب معلمان و تجمع روز دوشنبه و سه‌شنبه هفته گذشته دانش‌آموزان تجلی یافت.
معلمی که بر اساس گزارش‌ها و فراخوان‌های منتشر شده، از جمله فعالان اجتماعی بوده و بدون ارایه هیچ دلیلی به او و حتی مدیر مدرسه‌اش، از کار خود تعلیق و سپس حکم انتقالش ابلاغ شد و کارکنان دبیرستانی که در آن کار می‌کرد را به شدت شوکه کرد.
بر اساس گزارش لوپاریزین، حضور خیل نیروهای پلیس در مقابل تجمع‌کنندگان، موجب بروز خشونت شد و دانش‌آموزان اقدام به پرتاب سنگ و مواد آتش‌زا به طرف افسران پلیس کردند که پلیس فرانسه نیز در جریان اعمال خشونت علیه دانش‌آموزان معترض، از باتون، گاز اشک‌آور و سلاح ال‌بی‌دی (LBD) استفاده کرده است.
سلاح‌هایی که به صورت هدفمند و گسترده در سریال دامنه‌دار خشونت‌های پلیس فرانسه علیه جلیقه‌زردها مورد توجه نیروهای پلیس این کشور قرار گرفت و به عنوان یک سلاح نیمه کشنده و میانی بین باتون و تفنگ شناخته می‌شود.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، ۱۰ تن از دستگیرشدگان این تجمع دانش‌آموزان دبیرستانی هستند که بیشترشان بین ۱۵ تا ۱۷ سال سن دارند و چهار نفر نیز دانش‌آموزان این موسسه نیستند.
واقعه‌ای که یادآور تجمع دانش‌آموزان همین منطقه در اواسط اکتبر ۲۰۱۰ در اعتراض به سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی دولت نیکولا سارکوزی رئیس جمهور وقت فرانسه است؛ تجمعی که یک هفته قبل از آن به دلیل استفاده پلیس از نوعی سلاح ضد شورش یکی از دانش‌آموزان از ناحیه چشم مجروح و این بار با گاز اشک‌آور از آنها استقبال شد.
خشونت پلیس در ورزشگاه؛ تقابل توپ و تفنگ
پس از وقایع شرم‌آور ورزشگاه مشهور استد دو فرانس (Stade de France) که باعث تاخیر طولانی در آغاز فینال لیگ قهرمانان اروپا شد و با سرکوب هزاران هوادار تیم فوتبال لیورپول انگلیس و شلیک گاز اشک‌آور در نزدیکی ورزشگاه همراه بود، حتی پای وزیر کشور فرانسه نیز برای توضیح دلایل خشونت پلیس این کشور به میان کشیده شد و هواداران این تیم انگلیسی خواستار توضیح مناسب و عذرخواهی مقام‌های فرانسوی شدند.
یکی از هواداران لیورپول در تشریح خشونت پلیس فرانسه تاکید داشت که "من هرگز چنین خصومتی ندیده‌ام".
ایان بیرن، نماینده لیورپول که خود در این ورزشگاه حضور داشت، می‌گوید: اتهام‌های مطرح شده توسط وزیر کشور فرانسه که بدون ارائه مدرک ادعا می‌کند ۳۰ تا ۴۰ هزار هوادار بریتانیایی بدون بلیت یا با بلیت جعلی در ورودی ورزشگاه حضور داشتند، دروغی فاحش است و دولت فرانسه باید از هواداران و باشگاه این تیم به دلیل اجرای استراتژی افترا و دروغ نیز عذرخواهی کند.
تام ورنر رئیس باشگاه فوتبال انگلیس نیز ۳۱ ماه مه خواستار عذرخواهی دولت فرانسه شد و گفت: نظرات شما غیرمسئولانه، غیرحرفه‌ای و کاملاً بی‌احترامی به هزاران طرفدار آسیب دیده جسمی و روحی است.
فینالی که می‌رفت نتیجه نهایی آن در ذهن دوست‌داران ورزش باقی بماند، اما مدیریت غلط پلیس فرانسه و بار دیگر اعمال خشونت سیستماتیک، آن را به واقعه‌ای تلخ در تاریخ ورزش اروپا و جهان تبدیل کرد؛ واقعه‌ای که روزنامه لوپاریزین سازماندهی آن را "مایه خنده قاره" و "شکست پلیس" تعبیر کرد و روزنامه اینترنتی مدیاپارت (Mediapart) نیز از عبارت "ورشکستگی مقامات دولتی فرانسه" استفاده کرده و آن را نشان دهنده "پلیس سرکوبگر و اغلب خشونت‌آمیز" دانسته است.
پایان افسانه کمبود منابع پلیس
روزنامه لیبراسیون نیز هفتم اکتبر سالجاری میلادی با اشاره به اینکه کمبود منابع پلیس، افسانه‌ای بیش نیست، اعلام کرد: اگر سخنرانی در مورد فقیر شدن نیروهای پلیس در همه جا وجود دارد، در گزارش‌های دولت چیزی ظاهر نمی‌شود؛ چرا که داده‌ها نشان می‌دهد نیروهای پلیس حدود ۳۰ سال است که عزیزکرده واقعی دولت‌ها بوده‌اند.
حال دیگر دروغین بودن عبارت "پلیس فرانسه کمبود منابع دارد" آشکار شده و وزارت کشور با فاصله زیادی از سایر شاخه‌های ایالتی جلوتر است و در گزارش لیبراسیون می‌توان به دهها میلیارد یورو افزایش بودجه و همچنین رقم قابل توجه بودجه پلیس که ۶۶ درصد بودجه سالانه وزارت کشور فرانسه را شامل می‌شود دست یافت.
در نهایت اگر به این پیشینه تاریخی و ساختاری از خشونت پلیس فرانسه، اعتبارات اضافی و بودجه‌های هنگفت میلیارد یورویی این نیرو که همواره مورد عنایت خاص دولت‌ها بوده‌اند را بیفزاییم، چه تعبیری غیر از تقلای جمهوری پنجم فرانسه برای بقای خود به هر قیمتی حتی سرکوب گسترده و معنادار اعتراضات مردمی این کشور با چاشنی خشونت می‌توان داشت؟