به گزارش ایرنا از دادستانی کل کشور، غلامعباس ترکی روز سه شنبه در نشست تخصصی بررسی مسائل و مشکلات حوزه صنعت خودرو که با حضور مدیرکل دفتر پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی دادستانی کل و مدیران شرکت‌های خصوصی تولید کننده و وارد کننده برگزار شد، اظهار داشت: صنعت خودروسازی یکی از مهمترین بخش‌های صنعتی هر کشور است و این صنعت مادر در توسعه و رشد اقتصادی، ابزاری بسیار قدرتمند به حساب می آید و ما هم به عنوان مدعی العموم رعایت حقوق مصرف کنندگان این صنعت را مهم و یکی از مصادیق عمده حقوق عامه می دانیم.
وی افزود: دادستانی کل کشور مطابق قانون وظایفی به عنوان مدعی العموم بر عهده دارد و در همین راستا علاوه بر حمایت از تولید ملی، مدعی حقوق مردم و مصرف کنندگان هم خواهیم بود.
معاون دادستان کل کشور ادامه داد: با توجه به اهمیت صنعت خودرو و بُعد ملی آن، موضوعات نظارت بر قیمت‌گذاری شفاف، نحوه فروش خودروها و کیفیت محصول در دادستانی کل پیگیری می شود، به همین دلیل نظر و ایده دستگاه‌های ذیربط را خواهیم شنید و تصمیم‌های لازم را اتخاذ می کنیم.
ترکی عنوان کرد: ضرورت نظارت و تنظیم گری وزارت صمت و شورای رقابت بر قیمت گذاری عادله، شفافیت در قیمت گذاری و فروش و رعایت حقوق مصرف کننده از مصادیق مهم حقوق عامه است و در صورتی که قیمت گذاری غیرمنصفانه باشد منجر به نارضایتی مردم می شود همانگونه که قیمت‌گذاری منصفانه اما غیرشفاف منجر به نارضایتی و بدبینی مردم می‌شود.
وی با اشاره به لزوم حمایت از حقوق مصرف کنندگان، گفت: اگر تولیدکنندگان نگاه اقتصادی بلند مدت داشته باشند، سعی در حفظ اعتماد مردم می‌کنند و حتی سود و منافع خود را در گرو رضایت آنها می‌بیند؛ بنابراین باید تلاش کنیم حقوق مصرف کنندگان را با نگاه به سود و منافع درازمدت رعایت کنیم.
معاون دادستان کل کشور با این پرسش که سازمان حمایت از مصرف کنندگان در سازمان صمت چه کاری انجام می‌دهد، تصریح کرد: پاسخ این پرسش یکی از مطالبات مهم دادستانی کل کشور از وزارت صمت است در حالیکه پاسخ کلی به این سوال که نظارتی صورت می‌گیرد یا نه، مدنظر ما نیست و باید چگونگی و فرایند نظارت این سازمان و نتایج حاصل از اقدامات آن از جمله سازوکار نظارت بر قیمت گذاری شرکت‌های خودروسازیشفاف سازی و تبیین شود.
وی تاکید کرد: باید تبیین شود که سازمان حمایت از مصرف و تولیدکنندگان چگونه و با چه سازوکاری بر قیمت گذاری منصفانه و شفاف در حوزه صنعت خودروسازی نظارت می کند؟
ترکی گفت: بررسی‌ها حاکی از این است که فرآیند نظارت در سازمان حمایت از مصرف کننده وزارت صمت به درستی انجام نمی‌شود و وضعیت موجود هم نیاز به ارتقاء دارد.
وی ادامه داد: اگر سازمان حمایت از مصرف کننده موظف است بر حقوق مصرف کننده نظارت کند، باید اطلاعات قیمت، جزئیات و مختصات فنی را دریافت و پس از بررسی‌های لازم اعلام کند و این امر نیازمند تعامل شرکت‌های خودروساز و سازمان حمایت از مصرف کنندگان است.
به گفته معاون دادستان کل کشور، پس از پیگیری‌های دادستانی کل کشور، سازمان حمایت از تولیدکنندگان اعلام کرد که شرکت‌های خودروسازی پاسخگو نیستند که این مساله نیاز به بررسی دارد و در صورت احراز تخلف از قانون، دستورات قضایی لازم صادر خواهد شد.
ترکی گفت: دولت وظیفه تنظیم گری دارد که در حوزه صنعت به ویژه صنعت خودرو این مهم بر عهده وزارت صمت است و شورای رقابت نیز وظیفه سیاستگذاری و نظارت بر جلوگیری از شکل گیری رویه‌های ضد رقابتی را بر عهده دارد؛ بدیهی است ماموریت شورای رقابت مانع از انجام وظایف قانونی وزارت صمت در زمینه نظارت بر رعایت حقوق مصرف کنندگان از جمله قیمت گذاری عادله محصول نمی‌باشد.
وی با تاکید بر همکاری شرکت‌های خودروساز با سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان وزارت صمت، اعلام کرد: در خصوص پاسخگو کردن و ترمیم ارتباط بین شرکت‌های خودروساز با این سازمان مصمم هستیم.
معاون دادستان کل کشور افزود: رویکرد دادستانی کل مواجهه تخصصی و کارشناسی در خصوص صنعت خودرو و رعایت حقوق مصرف کنندگان در شرکت‌های خودرو ساز خصوصی و دولتی است.
ترکی با تاکید بر اینکه مطالبه اصلی دادستانی کل، نظارت دقیق وزارت صمت بر رعایت حقوق مصرف کننده توسط شرکت‌های خودروساز خصوصی است، بیان کرد: وزارت صمت باید با دغدغه مندی و احساس مسئولیت اجرای آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو را پیگیری کند و اگر در این زمینه کوتاهی وجود دارد مراتب را برای پیگیری قانونی به دادستانی کل کشور اعلام نماید.
در این جلسه نمایندگان سازمان تعزیرات، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز ملی رقابت، وزرات صمت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، مدیران چهار شرکت خودروساز به بیان دیدگاههای خود پرداختند.