به گزارش ایرنا از سازمان مالیاتی، داود منظور، طی بخشنامه‌ای، نصاب‌های تعدیل شده مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم باتوجه‌به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران را که در تاریخ نهم مردادماه سال جاری توسط هیات وزیران به تصویب رسیده بود، جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.
مطابق این بخشنامه، حدنصاب موضوع ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم برای طبقه اول، ۲۰۰ میلیون تومان و برای طبقه دوم ۴۰۰ میلیون تومان تعیین شده که برای عملکرد سال ۱۴۰۱ اجرایی خواهد شد.
همچنین بر اساس مفاد این بخشنامه، سقف بخشودگی هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی موضوع‌بند (س) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم یک میلیارد تومان و هزینه‌های پرداختی قابل‌قبول مربوط به تبصره (۳) ماده ۱۴۷ قانون مذکور نیز ۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
همچنین نصاب مربوط به میزان بدهی بابت ممنوع‌الخروجی موضوع ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم، برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری مبلغ دو میلیارد تومان، برای سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی ۸۰۰ میلیون تومان و برای سایر اشخاص حقیقی ۴۰ میلیون تومان تعیین شده است.