به گزارش ایرنا، در سال‌های گذشته یکی از شاخص‌های تاثیرگذار در بازار ارز رخدادهای بین‌المللی و اخبارهای برجامی بود. با هرگونه اظهارنظر در خصوص مذاکرات شاهد افزایش چندبرابری نرخ ارز و تشکیل صف‌های خرید و فروش مقابل صرافی‌ها بودیم و چه بسیار دلالانی که از این آب گل آلود ماهی می‌گرفتند و خانواده‌هایی که برای کسب سود بدون زحمت ضررهای هنگفتی را متحمل می‌شدند.
نمونه این وضعیت به سال ۱۳۹۷ بازمی‌گردد که پس از خروج آمریکا از برجام نرخ ارز در فاصله بین فروردین تا شهریورماه از ۴ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان و از شهریور تا مهرماه ۱۵ هزار تومان شد در واقع طی مدت هفت ماه نرخ ارز با شیب تندی افزایش یافت و سه برابر شد.
شوک قیمتی که در آن دوره بر بازار ارز وارد شد برای مدت کوتاهی کنترل می‌شد اما دوباره تحت تاثیر اخبار مذاکرات و انتظارات تورمی با سرعت بالایی افزایش می‌یافت.
در سال ۱۳۹۸ هم اعتراضات به افزایش قیمت بنزین توسط دولت روحانی، سبب تزلزل در شاخص‌های اقتصادی و به هم ریختن بازارها شد به طوری که نرخ ارز پس از آن قضایا طی مدت کوتاهی به شدت افزایش یافت.
با روی کارآمدن دولت سیزدهم و عزم بانک مرکزی برای کنترل تورم و نوسانات بازار ارز همچون راه‌اندازی بازار توافقی ارز و تسهیل عرضه ارز صادرکنندگان به متقاضیان، انجام معاملات در سایت متشکل ارزی، رونمایی از درگاه یکپارچه اعلام نرخ ارز و اعلام میزان داد و ستدهای انجام شده در بازار ارز موجب شفافیت و عمق بخشی به بازار ارز شده و دیگر تکانه‌هایی همچون انتظارات تورمی و اخبار مذاکرات تاثیری بر این بازار نداشته است.
در هفته‌های اخیر با بروز ناآرامی‌ها در کشور و صحبت‌های مقام‌های آمریکایی و اروپایی در خصوص بن بست مذاکرات هسته‌ای و حتی تهدید به اعمال تحریم‌های جدید بازار ارز واکنشی همچون دوره روحانی به این خبرها نداشته است و در پاره‌ای از اوقات اگر رشدی هم داشته این افزایش با نرخ معقول بوده و متاثر از هیجانات نبوده است. این در حالی است که در دولت روحانی شاهد افزایش چند برابری قیمت ارز به علت تحولات تحریمی یا مسائل داخلی بودیم.
مدل مداخله بانک مرکزی تغییر کرد
«مجید شاکری» کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا در این خصوص گفت: مهمترین اقدامی که طی یک سال گذشته در حوزه ارز انجام شد این بود که مدل مداخله بانک مرکزی تغییر کرد و برخی از موارد که در گذشته نقطه ضعف فرآیند قیمت‌گذاری بازار ارز بود، این بار نقش متفاوت و متناسب با منافع ملی را ایفا کردند.
وی ادامه داد: مثلا در ۶ تا هفت ماه گذشته بازار هرات ضربه‌گیر رشد قیمت بوده است، به جای اینکه موجب رشد نرخ ارز شود و این کاملا متفاوت از نقشی بود که در سال ۹۸ و ۹۷ داشت و این اقدام با ارزشی است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: البته باید سناریویی برای آینده داشته باشیم چون نرخ جهانی ارز در حال رشد است و ما با نرخ‌های بهره‌های بالاتری مواجه خواهیم شد.
وی گفت: اینکه امروز بحث کنیم که در فرآیند کنترل قیمت با همان مدل قیمتی یک پله جلوتر برویم این اقدامات مربوط به سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ است و باید به سراغ ثبات سازی اقلام اصلی تراز پرداخت‌ها و تدبیر برای نوسازی شبکه پرداخت رسمی خارجی از کشور برویم و بدون اینها نمی‌توانیم به ثبات قیمت‌ها افتخار کنیم و امروز زمان تغییر است.
شاکری اظهارداشت: مشکلی که ما در حال حاضر با آن مواجه هستیم این است که درآمدهای ما به یک کیفیت ارزی و هزینه‌های ما با کیفیت ارزی دیگری است و این دو اشکال دارد. نخست اینکه اولا هزینه انتقال مابین آنها رقم بالایی است و در ثانی اندازه معاملات در طی روز بینهایت نیست و محدودیت‌هایی دارد بنابراین برای مثال وقتی تقاضا برای درهم زیاد است در آن لحظه به اندازه کافی منابع نداریم.
وی گفت: همیشه پاسخ ما این بوده که در زنجیره قیمت‌گذاری که قیمت درهم نسبت به ریال تولید می‌شود قیمت‌ها را کنترل کنیم که بازار هرات یکی از آنهاست اما کار واقعی این است که مصارف درهم کم شود و به ارزهای دیگر منتقل کنیم و این نیازمند تغییر نقشه تجاری به خصوص در حوزه کالای اساسی، موبایل و قطعات خودرو است.