به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از پولیتیکو، کمیسیون اروپا اعلام کرده است لهستان پولی را که به صندوق‌های موسوم به "انسجام" اتحادیه اروپا بدهکار است، هنوز نمی‌تواند پرداخت کند.
بازپرداخت وجوه دریافتی اعلام شده حداقل یک سال دیگر خواهد بود اما چشم انداز خودداری کمیسیون از تخصیص بخش اعظم ۷۵ میلیارد یورو سهم لهستان از بودجه اتحادیه اروپا، سروصداهایی را در ورشو به راه انداخته است.
به باور کارشناسان این درگیری احتمال دارد این هفته و زمانیکه ماتئوش موراویسکی نخست وزیر لهستان برای نشست سران اتحادیه اروپا به بروکسل می‌رود به اوج خود برسد؛ گرچه مقامات اروپایی دیدارهای دوجانبه با لهستان در این مورد را رد نمی‌کنند.
به طور گسترده تر، این اختلافات در قلب اتحادیه اروپا نیز قابل توجه است. در حالی که بسیاری از اعضای اتحادیه اروپا، عمدتاً غربی، خواستار سخت گیری بیشتر کمیسیون در قبال لهستان هستند، سایرین از جمله مجارستان و اعضای جدیدتر در اروپای مرکزی و شرقی نسبت به نفوذ بیش از حد اتحادیه اروپا و دخالت کمیسیون در امور داخلی کشورها هشدار داده‌اند.
اروپایی‌ها معتقدند مانند بسیاری از کشورهایی که به عنوان بخشی از موج اعضای جدید در سال ۲۰۰۴ به اتحادیه اروپا ملحق شدند، لهستان نیز از بودجه انسجام بسیار سود برده است. این پول که اغلب برای ساخت مدارس، بیمارستان‌ها و سایر پروژه‌های توسعه استفاده می‌شود یکی از ملموس ترین مزایای عضویت در اتحادیه اروپا است.
لهستان در حال حاضر درگیر مناقشه‌ای داغ با کمیسیون در مورد دسترسی به صندوق‌های کرونایی اتحادیه اروپا است که بخشی جداگانه از بودجه اتحادیه اروپا است.
دریافت این وجوه منوط به رعایت فهرستی از شرایط تعیین شده توسط اتحادیه اروپا است و تا کنون ظاهرا لهستان معیارهای اتحادیه در مورد حاکمیت قانون، استقلال قضایی و هنجارهای دموکراتیک را برآورده نکرده است.
در یک پیشرفت بالقوه، کمیسیون اروپا در ماه خرداد طرحی را تأیید کرد که به لهستان اجازه می‌دهد تا حدود ۳۶ میلیارد یورو کمک‌های بلاعوض و وام از صندوق بازیابی اتحادیه اروپا را دریافت کند البته تنها در صورتی که شرایط خاصی را برآورده کند.
با این حال، از آن زمان هیچ پولی به ورشو نرسیده زیرا اتحادیه اروپا می‌گوید به اهداف خود نرسیده است.
به نظر آگاهان امر، دیدگاه‌های بسیار متفاوتی در پارلمان اروپا وجود دارد که در ترغیب کمیسیون به اتخاذ موضع سخت گیرانه تر در مورد ورشو دست بالا را دارد.
خوان فرناندو لوپز آگیلار نماینده پارلمان اسپانیا که ریاست کمیته نظارت بر آزادی‌های مدنی و عدالت اروپا را بر عهده دارد به پولیتیکو گفت که اگرچه از موضع لهستان در قبال پناهندگان اوکراینی تمجید می‌کند اما این موضوعی جدا از حاکمیت قانون است.
او با اشاره به عدم پذیرش احکام دادگاه عالی اتحادیه اروپا از سوی ورشو، افزود: «ما همچنان نگرانی‌های جدی در مورد وضعیت لهستان از جمله برچیدن اتاق عدالت و اجرای احکام دیوان دادگستری داریم».