به گزارش خبرنگار ایرنا، وجود تنوع و خلوص مواد معدنی، استان سمنان را به عنوان یکی از مناطق شاخص معدنی در کشور مطرح کرده است که به دلیل نداشتن واحدهای فرآوری هنوز نتوانسته نقش تعیین‌کننده در اقتصاد این استان و کشور ایفا کند که البته اکنون با رویکرد دولت سیزدهم و درایت سیدمحمدرضا هاشمی استاندار سمنان، بهره‌برداری اصولی از معادن و اهمیت فرآوری برای تولید ارزش افزوده مورد توجه قرار گرفته است.
معادن یکی از مولفه‌های توسعه اقتصادی استان سمنان در کنار دیگر بخش‌ها همچون صنعت، کشاورزی و گردشگری است که حتی می‌تواند در شرایط تحریم‌ها جایگزینی مطمئن برای درآمدها کشور باشد، زیرا ذخایری در دل خاک نهفته است که با تامین برخی زیرساخت‌ها، امکان بهره مندی کشور به صورت خدادادی در این زمینه میسر است.
۲۰ درصد از معادن کشور، سهم استان سمنان است، اما به علت نبود واحدهای فرآوری معدنی، این بخش در رونق اقتصادی این استان نقش چندانی ندارد و برای تولید ارزش‌افزوده در بخش معادن ایجاد صنایع فرآوری باید بیش از پیش مورد توجه باشد.
براساس گزارش‌ها، پراکندگی و تنوع مواد معدنی در گستره ۹۷ هزار و ۴۹۱ کیلومتر مربعی استان سمنان به گونه ای است که از معادن این استان سالانه نزدیک به ۲۲ میلیون تن مواد معدنی استخراج می‌شود و سهم استان سمنان از ۷۲ ماده معدنی شناسایی شده در کشور، ۴۲ نوع ماده معدنی است.
براساس آمارها ۲۰ درصد از معادن کشور، سهم استان سمنان است، اما به علت نبود واحدهای فرآوری معدنی، این بخش در رونق اقتصادی این استان نقش چندانی ندارد و برای تولید ارزش‌افزوده در بخش معادن ایجاد صنایع فرآوری باید بیش از پیش مورد توجه باشد.
نبود حمایت از معدن کاران و سرمایه گذاران، روند پیچیده اداری ، کمبود زیرساخت انرژی به ویژه آب و برق برای معدنکاری، نبود بازار فروش و عقب ماندگی فناوری و از تمام این مسائل مهم تر، نبود واحدهای فرآوری عامل فقر اقتصاد معدنی در استان سمنان است.
از دیگر دلایل که معادن جایگاه واقعی خود را در اقتصاد استان سمنان پیدا نکرده، این است که سرمایه‌گذاری برای فرآوری مواد معدنی در استان سمنان چندان رضایت بخش نیست و همین امر به گسترش خام فروشی این مواد به خارج از کشور منجر شده است و ایجاد زیرساخت سرمایه‌گذاری برای احداث واحدهای فرآوری در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال مؤثر است.
حمایت از سرمایه‌گذاران و معدنکاران با هدف ترغیب آنان به منظور ایجاد و احداث صنایع فرآوری معدنی در این استان با تامین سرمایه در گردش توسط بانک ها و صندوق بیمه سرمایه گذاری، برطرف کردن پیچ و خم‌های اداری، مهیاسازی بستری امن برای سرمایه گذاری به منظور رفع بلای جان بخش معدن استان یعنی خام فروشی ضرورت دارد.
استان سمنان، با داشتن ۶۲۶ معدن، از نظر تعداد معادن رتبه پنجم و در شاخص استخراج رتبه ۶ کشور را دارد، با این وجود اقتصاد معدنی در سمنان، به عنوان یکی از معدن‌خیزترین استان‌های کشور، فقیر است.
براساس گزارش‌ها سالانه بالغ بر ۲۲ میلیون تن مواد معدنی از معادن استان سمنان استخراج می‌شود که ذخیره قطعی معادن این استان حدود ۶۰۰ میلیون تن و ذخیره احتمالی آن‌ها حدود یک میلیارد تن است، البته بر اساس شواهد زمین‌شناسی پیش‌بینی می‌شود ذخیره معدنی این استان بیش از ۲.۵ میلیارد تن باشد، این میزان ذخیره چشمگیر و در کشور کم نظیر است.
استان سمنان دارای رتبه اول از نظر تولید گچ، نمک، سلستین و زئولیت، رتبه دوم در تولید سولفات سدیم و رتبه سوم تولید زغال سنگ و کرومیت در کشور است و تقویت زیرساخت‌ها کمک‌کننده در تحقق رشد اقتصادی است.
سیدمحمدرضا هاشمی استاندار سمنان چندی پیش گفت: تامین آب برای معادن و فرآوری صنایع معدنی در این استان به صورت جدی در دستور کار قرار دارد که همین گفته رویکرد دولت سیزدهم در توجه به معادن را نشان می‌دهد.
سهم بخش معادن سمنان با وجود در اختیارداشتن بیش از ۲۰ درصد از کل ذخایر معدنی کشور در شکوفایی و رونق اقتصادی، توسعه صنعتی، اشتغالزایی و طرح‌های توسعه ای این استان مطلوب نیست و مسوولان دولت سیزدهم با پی بردن به اهمیت معادن در تحول استان در جنبه‌های مختلف، توجه به معادن و رفع مشکلات پیش‌رو را مورد توجه قرار داده‌اند.
استاندار سمنان چندی پیش گفت: تامین آب برای معادن و فرآوری صنایع معدنی در این استان به صورت جدی در دستور کار قرار دارد که همین گفته رویکرد دولت سیزدهم در توجه به معادن را نشان می‌دهد.
سیدمحمدرضا هاشمی استاندار سمنان همچنین افزود: طبق تاکید آیت الله رئیسی رئیس جمهور، مقوله فرآوری مواد معدنی در داخل استان ها و همجوار معادن امری قابل توجه است.
وی تاکید کرد: معادن، در صورت توجه ویژه به توسعه صنایع معدنی و فرآوری ذخایر معدنی، نقش ویژه و تاثیرگذاری در بحث تحقق رشد اقتصادی خواهند داشت.
هاشمی یادآور شد که تامین آب برای معادن یکی از دغدغه هایی است که در دستور کار قرار دارد و پیگیری خواهد شد.
در ادامه خبرنگار ایرنا به گفت و گو با یک فعال معدنی استان سمنان پرداخت تا نظر کارشناسی فردی که در عمق کار فعالیت دارد نیز جویا شود که خواندن آن خالی از لطف نیست.
تحول اقتصادی در سایه توجه و تمرکز بر فرآوری معادن
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان سمنان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: توسعه و تقویت فرآوری معادن و حمایت ویژه از معدنکاران علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، اقتصاد سمنان را متحول می کند.
بر اساس گزارش‌ها ۵۴ ماده معدنی جهان در ایران وجود دارد و به عبارت دیگر می توان گفت ایران از لحاظ تنوع عناصر جدول مندلیف است.حمید علوی ابراز داشت: معادن ذخایر طبیعی هر کشور مزیت و توانمندی آن کشور در مقایسه با کشورهای دیگر است و ایران از لحاظ تنوع مواد معدنی پرچم‌دار است.
وی افزود: بر اساس گزارش‌ها ۵۴ ماده معدنی جهان در ایران وجود دارد و به عبارت دیگر می توان گفت ایران از لحاظ تنوع عناصر جدول مندلیف است.
علوی ادامه داد: نیازمند هر ماده معدنی که باشیم در ایران وجود دارد و فقط باید برای استخراج و فرآوری مواد معدنی همت کرد و توجه ویژه به معادن و فرآوری آن می‌تواند بر اقتدار و برتری ایران در جهان بیافزاید.
وی یادآور شد: ایران منبع غنی از ذخایر کانی های معدنی، فلزی و انرژی مانند نفت و گاز است که هر یک از این ها تکمیل کننده یکدیگر و کمک‌کننده در بهره‌برداری است.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان سمنان گفت: اگر انسجام و هماهنگی تقویت شود، می‌توانیم در استان سمنان و به دنبال آن در کشور در زمینه صادرات، رونق اقتصادی و اشتغالزایی بیش از پیش پیشرفت کنیم.
در شرایطی که دشمن با تحریم‌های ظالمانه و تنگناهای اقتصادی به دنبال تنگ کردن عرصه برای ایران است ما می‌توانیم با تکیه به مواد معدنی و فرآوری آن در بازارهای جهانی راه یابیم متاسفانه کشور در زمینه فرآوری ضعیف است و باید خام فروشی را تبدیل به محصول نهایی کنیم.
وی افزود: معادن از جمله مزیت های استان سمنان است که با فرآوری آن می توانیم در زمینه تولید صادرات و اشتغال نقش آفرین باشیم.
وی بیان کرد: بر اساس آمار سمنان جزو استان‌های برتر کشور( بین سوم تا پنجم) از لحاظ ذخایر معدنی است.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان سمنان گفت: در شرایطی که دشمن با تحریم‌های ظالمانه و تنگناهای اقتصادی به دنبال تنگ کردن عرصه برای ایران است، ما می‌توانیم با تکیه به مواد معدنی و فرآوری آن در بازارهای جهانی راه یابیم، متاسفانه کشور در زمینه فرآوری ضعیف است و باید خام فروشی را تبدیل به محصول نهایی کنیم.
وی تاکید کرد: باید حجم صادرات مواد معدنی کاهش و ارزش افزوده ایجاد کنیم و با ظرفیت علمی که در استان وجود دارد می‌توان این چشم‌انداز را عملیاتی کرد.
علوی خاطرنشان کرد: پشتوانه علمی و رویکرد مدیران با پشتکاری که در استان سمنان وجود دارد می‌تواند به اصلاح وضع موجود و افزایش صادرات در زمینه فرآوری مواد معدنی کمک کند.
چه موانعی سر راه معدنکاران وجود دارد
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان سمنان گفت: بزرگترین مشکلات در حوزه معادن قوانین دست و پاگیر، بزرگ بودن دولت و طولانی بودن انجام روندهای اداری است، چرا که طولانی بودن روندها موجب کاهش بهره وری و هدررفت انرژی می‌شود.
علوی افزود: گام اول برای حل مشکلات دولت باید به منظور افزایش بهره‌وری کوچک شود و حل مشکلات دیگر در گرو حل این مشکل است.
علوی یادآور شد: کمبود آب از مهمترین مشکلات استان سمنان و حوزه معدن است که می توان این مشکل را با اجرای طرح تصفیه‌خانه فاضلاب رفع کرد.
وی بیان کرد: اکنون پساب سمنان به کویر خوریان می ریزد که این نشانه فقدان مدیریت و نبود نظام تصمیم گیری است و اگر می‌خواهیم موفق عمل کنیم، باید نظام تصمیم گیری واحد در کشور و استان شکل گیرد، اکنون نظام تصمیم‌گیری پیچیده و غیرقابل قبول است.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان سمنان تاکید کرد: تامین زیرساخت‌هایی مانند آب و برق و کمک به تامین نقدینگی برای توسعه معادن ضروری است.
علوی گفت: از دیگر مشکلات حوزه معدن وجود موانع در واردات ماشین آلات معدنی است و در این مورد خودروسازان به صورت غیرمنطقی حمایت می‌شوند.
واردات ماشین آلات صنعتی و معدنی که حداقل فناوری پنج سال گذشته کشورهای پیشرفته است آزاد شود و این تصمیم می تواند به توسعه معادن کمک کند.
وی بیان کرد: اکنون چرخه معدن گره خورده به شرکت های خودروسازی است که قطعات خود وارد می کند دولت باید اجازه دهد واردات ماشین آلات صنعتی و معدنی که حداقل فناوری پنج سال گذشته کشورهای پیشرفته است آزاد شود و این تصمیم می تواند به توسعه معادن کمک کند.
علوی اضافه کرد: اجازه واردات با کاهش هزینه موجب ورود فناوری کشورهای دیگر به داخل ایران نیز می شود.
وی بیان کرد: قانون وجود دارد که می گوید ۲۰ درصد مشکلات ۸۰ درصد مشکلات است و اگر مشکلات اولویت دار حل شود مشکلات دیگر نیز به صورت فرایندی حل خواهد شد.
دولت‌ها در دوره‌های مختلف به ارز و دلار به عنوان ابزار سیاسی نگاه می کنند و این دیدگاه آفت رونق اقتصاد و سد راه فعالان اقتصادی است، باید با ارز و دلار با نگاه ریاضی برخورد شود.رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان سمنان گفت: برای توسعه اقتصادی و رونق معادن دولت باید بتواند حداقل ۱۰ درصد سالانه به کوچک‌سازی خود اقدام کند، اجرایی شدن این تصمیم مانع از تولید تورم می شود.
وی بیان کرد: دولت‌ها در دوره‌های مختلف به ارز و دلار به عنوان ابزار سیاسی نگاه می کنند و این دیدگاه آفت رونق اقتصاد است.
علوی تاکید کرد: برخورد و دیدگاه به ارز باید به شکل ریاضی باشد و بر اساس ریاضی قیمت گذاری شود اگر بر اساس ریاضی قیمت‌گذاری شود، واحدهای اقتصادی فعال و رقابت منطقی شکل خواهد گرفت و معادن به جایگاه واقعی خود دست پیدا خواهند کرد.
به گزارش ایرنا، استان سمنان با معادن و ظرفیت‌های فراوان و نیروی انسانی کارآمد و تحصیل کرده، درگیر خام فروشی است که باید برای فرآوری مواد معدنی آن برنامه‌ریزی و تلاش شود.
همجواری استان سمنان با هشت استان کشور مانند استان‌های پهناور تهران، اصفهان، مازندران و خراسان، همجواری با پایتخت سیاسی و اجتماعی و معنوی و مذهبی، داشتن زمین‌های بلامعارض، برخورداری از بیش از ۶۰ مرکز دانشگاهی و مراکز آموزش عالی و قرار گرفتن در محور ارتباطی شمال به جنوب و شرق به غرب، ظرفیت خوبی برای توسعه ایجاد کرده و انتظار است بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد.
استان سمنان با برخورداری از ۲ هزار و ۱۶ کیلومتر راه در حوزه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان، برخورداری از ۲ فرودگاه در شهرستان‌های سمنان و شاهرود و برخورداری از ایستگاه راه‌آهن فعال که روزانه بیش از۲۰ قطار باری از خطوط ریلی استان عبور می کند، ظرفیتی است که با تلاش مسوولان برای رونق تولید ایجاد شده است و نیازمند نگاه تیزبین سرمایه‌گذاران است.